جمهوری مدارا: گروه طالبان در تازهترین دور از اجرای مجازاتهای سختگیرانه و خشن، پنج زن و هشت مرد را در ولایتهای جوزجان و خوست، به اتهاماتی چون «روابط نامشروع، فرار از منزل، توهین به شعائر، رشوه و گزارشدهی نادرست» در محضر عام شلاق زدهاند.
بر اساس دو خبرنامه جداگانه، دادگاه طالبان، این افراد پس از طی مراحل قضایی مورد نظر آن گروه، هر یک از ۳۵ تا ۳۹ شلاق خوردهاند و همچنین به دو تا پنج سال زندان محکوم شدهاند.
این مجازاتها با حضور مسئولان قضایی طالبان، اقارب زنان متهم و جمعی از باشندگان محل اجرا شده است.
همزمان، گزارشها نشان میدهند که موارد مجازات بدنی در ملاء عام، از جمله شلاق و اعدام، در هفتهها و ماههای اخیر در مناطق مختلف کشور افزایش بیسابقهای یافته است.
طالبان تنها در روز جمعه، ۲۲ حمل، چهار تن را به اتهام قتل در ولایات فراه، نیمروز و بادغیس در برابر دیدگان مردم اعدام کردند.
بر پایه آمار منتشر شده از سوی دادگاه گروه تروریستی طالبان، در سال جاری (۱۴۰۳ هجری خورشیدی)، ۴۵۶ نفر – از جمله ۶۰ زن – در ۲۶ ولایت کشور شلاق خوردهاند.
از آغاز حاکمیت طالبان تا کنون، بیش از ۷۹۸ تن، شامل ۱۴۰ زن، هدف مجازات شلاق قرار گرفتهاند.
همچنین در طی این مدت، طالبان احکام قصاص را بر ۱۷۶ نفر، سنگسار را بر ۳۷ نفر، و زیر آوار کردن دیوار را بر چهار نفر تطبیق کردهاند؛ مجازاتهایی که از منظر بسیاری نهادهای حقوق بشری، ناقض کرامت انسانی و معیارهای حقوق بشر تلقی میشوند.
قرار است فردا نیز، یک متهم دیگر به اتهام قتل، در ولایت نیمروز در ملأ عام اعدام شود؛ روندی که به نظر میرسد بخشی از یک سیاست منظم برای تثبیت حاکمیت از مسیر ترس، خشونت و سرکوب می باشد.
نهادهای حقوق بشری با نگرانی عمیق به افزایش روزافزون مجازاتهای خشن، تحقیرآمیز و غیرانسانی توسط گروه طالبان در افغانستان مینگرند مجازاتهایی که نه تنها با اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد است؛ بلکه فضای رعب، سکوت و سرکوب را در جامعه تشدید کرده است.