نشست سوم دوحه؛ تمکین سازمان ملل در برابر طالبان

جمهوری مدارا: در این‌­روزها، صحبت از نشست سوم دوحه در مورد افغانستان است. دوحه پایتخت کشور شاهی قطر است که میزبان گفت‌­وگوهای سیاسی طالبان و ایالات متحده امریکا در سال‌های گذشته بوده است. در مذاکرات صلح که در دوحه انجام یافت، ایالات متحده امریکا، دفتر سیاسی طالبان را به منظور انکشاف گفت­‌وگو های سیاسی میان طرف‌­های درگیر افغانستان گشود. اما از این دفتر به منظور گفت‌­وگوهای بین الافغانی استفاده نشد. بلکه مقامات گروه طالبان از این دفتر به منظور استحکام روابط شان با روسیه، ایران و چین استفاده کردند. در روند دوم مذاکرات دوحه، امریکایی­‌ها با گروه طالبان توافق‌­نامه‌­ی را امضا کردند که مطابق آن، باید آمریکا و متحدان‌­اش از افغانستان بیرون می­‌شد و گروه طالبان با طرف­‌های داخلی خود گفت‌وگو و تفاهم می‌نمود تا یک دولت همه‌شمول پس از گفت‌­وگوها ایجاد می‌­شد.

آمریکایی­‌ها و متحدان‌­اش بین سال‌های ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۱ نیروهای خود را از افغانستان بیرون کردند و اسرای نظامی طالبان که در درگیری ها و بمب­‌گذاری­‌ها بر نیروهای خارجی و داخلی اسیر شده بودند، مطابق توافق­‌نامه (طالبان و امریکا) از طرف دولت اشرف غنی رها گردیدند. در ۱۵ اگوست ۲۰۲۱ دولت جمهوری افغانستان، بعد از فرار محمد اشرف غنی از ارگ ریاست جمهوری، به دست طالبان سقوط کرد. طالبان با به­‌دست گرفتن ارگ و قدرت سیاسی در افغانستان، هیچ­‌گاه حاضر نشدند که پای گفت‌­وگوهای بین‌­الافغانی بنشینند و صلح پایدار و دایمی در این کشور را قایم سازند.

مبحث نشست دوحه، از جانب سازمان ملل درست زمانی مطرح گردید که رژیم طالبان ممنوعیت کار زنان به شمول کارمندان زن سازمان ملل در افغانستان را اعمال کردند. براساس قطع‌نامه ۲۶۷۹ شورای امنیت سلسله نشست­‌های دوحه (روند دوحه) آغاز شد. نشست اول میان نمایندگان ۲۰ کشور جهان بدون نماینده از افغانستان، به­‌منظور تدوین نقشه راه برگزار شد و دومین نشست میان نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و نمایندگان ویژه کشورها برگزار شد که خوش بینی‌های را بین مردم افغانستان ایجاد کرده بود. اکنون، قرار است به تاریخ ۳۰ جون و ۱ جولای ۲۰۲۴ نشست سوم دوحه برگزار شود. این نشست درحالی برگزار می‌­شود که طالبان هنوز به تعهدات خود با ایالات متحده امریکا عمل نکرده و در سطح داخلی نیز، محدودیت های زیادی بالای شهروندان افغانستان وضع کرده‌­اند.

در سه سال که گروه طالبان قدرت سیاسی در افغانستان را به­‌دست دارند، دروازه مکتب‌ها و دانش‌گاه ها را به روی قشر اناث بسته‌­اند، زمینه کار و شغل را از آنان گرفته‌­اند و در تازه‌­ترین فرمان رهبر این گروه آمده که به زنان کارمند، بیش­تر از پنج­‌هزار افغانی حق­‌الزحمه داده نشود.

سازمان ملل، شرایط حضور طالبان در این نشست را پذیرفته و گفته است که در ختم این نشست با نمایندگان زنان و جامعه مدنی نیز دیدار خواهند داشت. فعالان حقوق بشری و چهره­‌های سیاسی، معتقدند که نخستین هزینه این نشست، حذف نمایندگان زنان، جامعه سیاسی و جامعه مدنی افغانستان از لیست شرکت کننده­‌گان این نشست است. به گفته مسوولان سازمان ملل، گفت­‌وگو با طالبان در ارتباط به سکتور خصوصی، بانک­‌داری و مبارزه با مواد مخدر می‌باشد. سوالی که مطرح می­‌شود این­‌است که، آیا این تعاملات با رژیم طالبان زمینه‌­ی به رسمیت شناسی این گروه ناقض حقوق بشر و زنان را فراهم نمی کند؟

یکی از روش‌­های شناسایی دولت‌­ها، دکترین استیمن یا منع شناسایی دولت­‌های ایجاد شده بواسطه زور است. در سال ۱۹۳۱ جاپان با حمله به خاک چین و تصرف منچوری، دولت دست نشانده‌ای را به‌­نام دولت مان­چوکو ایجاد و آن­‌را به عنوان حکومت مستقل اعلام کرد. وزیر امور خارجه وقت امریکا، استیمن اعلام کرد که حکومت متبوع وی، وضعیتی را که به‌­وسیله تجاوز حادث شده، به‌­رسمیت نمی­‌شناسد. در سال بعد، جامعه ملل، طی قطع‌نامه‌­ای، اعلام داشت که «کشورهای عضو جامعه ملل موظف‌­اند، هرگونه وضعیت معاهده یا توافقی را که ممکن است به‌­وسایلی مغایر با میثاق جامعه ملل یا پیمان پاریس به وجود باشد، به­‌رسمیت نمی­‌شناسد.»

در سال 1970، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل این است: «تملک اراضی با توسل و یا تهدید به ­زور، غیرقانونی است و نباید به­‌رسمیت شناخته شود.» با تاسی از این دکترین و  مواد حقوق بین الملل، طالبان قدرت سیاسی در افغانستان را با توسل به زور به‌­دست گرفته است. این رژیم براساس توافق مردم، انتخابات یا همه‌­پرسی به وجود نیامده است. رژیم طالبان ناقض حقوق اساسی شهروندان در افغانستان است که مصادیق بارز آن منع تحصیل دختران و آپارتاید جنسیتی و هویتی(آپارتاید نسل دوم)، در این کشور است.

مردم افغانستان نگران این موضوع‌­اند که سازمان ملل متحد با توجه به ناگزیری­‌های خود، زمینه‌­ی رسمیت شناسایی طالبان را به‌­شکل گام به گام فراهم می‌­نماید  بی­‌آن‌­که طالبان به تعهدات خود مبنی بر احترام به ارزش­‌های حقوق بشری عمل نماید. این رویه سازمان ملل، از روش‌های شناسایی اقدامات علمی می‌باشد، که نیاز به اعلام رسمی ندارد. مصادیق آن الحاق به کنوانسیون، پذیرش اسنادهای بین‌المللی، دعوت به نشست‌های بین المللی و تعامل دیپلوماتیک و قنسولی می‌تواند باشد. به تعبیر امینه محمد روند دوحه «گام‌­های کوچک» در راستای شناسایی طالبان است. با برگزاری این نشست، آن­‌هم بدون حضور نمایندگان زنان، جامعه مدنی و گروه های سیاسی، این فرضیه منفی تقویت شده است که سازمان ملل برای شناسایی یک گروه متحجر و ناقض حقوق بشر بوده تلاش می‌­نماید.