غارت معدن گنده‌کوتل بامیان با سهم عادلانه‌ی چپاول‌گران (بخش اول)

جمهوری مدارا: معدن گَنده‌ کوتل در سیاه دره‌ی یکه‌اولنگ، یکی از معادن کم‌یاب‌ در افغانستان نه، بلکه در سطح منطقه است. مطالعه‌ی که بالای مواد معدنی آن  صورت گرفته است. نشان‌دهنده‌ی آن‌ست که این معدن، دارای یک یا دو مواد معدنی نیست، بلکه در بر گیرنده‌ی مواد گوناگون و مُلتی‌مینرال است.

گنده‌ کوتل در یکی از دره‌های فرعی سیاه دره‌ی یکه‌اولنگ و در دامنه‌ی کوه بابا موقعیت دارد. برخلاف دیگر ساحات دامنه‌ی کوه بابا، گنده کوتل ساحه‌ی نسبتا نرم و خاکی است. به همین لحاظ، استخراج مواد آن هزینه‌بَر و مشکل نیست. لایه‌ی نازُک خاک آفتاب خورده که از سطح زمین برداشته شود. خاک زرد رنگِ ظاهر می‌شود که در بین خود ریز ریگ و جغل نیز دارد. انگار! خاک نیست که "طلا" است.

اکنون این خاک طلایی رنگ، بدون زحمت زیاد، هم‌چون خِرمن به خروارها از زمین برداشته و به موترهای تَرَک بار می‌شود. نزدیک به سه سال است که کاروان‌ موترهای بار شده از این خاک، شب و روز در برابر چشمان پُر از حسرت و چهره‌های فقر آلود مردم بامیان رژه می‌روند و می‌گذرند.

این خاک طلایی رنگِ جادویی و پر جذبه چیست؟‌‌‌

 موادِ؛ لابراتوار شده‌ی معدن گنده کوتل نشان داده است که در برگیرنده‌ی آهن، طلا، سُرب، جست، مس، زینک، سُرمه و مهم‌تر از همه شامل  "یورانیوم" است. فیصدی زینک موجود در آن، بیشتر از چیزهای دیگر است. بعد از زینک، ماده‌ی یورانیومی موجود در آن خاک، بیشتر از سایر مواد می‌باشد. اصل داستان نیز در همین ماده نهفته است.

تصویر برگرفته شده از صقحه ‎شرکت استخراج و پروسس معدن افغان درانی‎

طالبان این معدن را در معرض غارت قرار داده است. نزدیک به سه سال است که به صورت دوام‌دار تاراج و استخراج گنده کوتل جریان دارد. کاروان موترهای انتقال دهنده‌ی مواد معدنی گنده کوتل، به صورت شبانه روزی، از یکه‌اولنگ تا تورخم، و اکنون از یکه‌اولنگ تا بندر اسلام قلعه در رفت و آمد همیشگی استند. به استثنای وقفه‌ی سه ماهه‌ی که در تابستان سال جاری، به اثر اختلاف نظر بر سر تقسیم درآمد پولی از بابت فروش آن مواد، میان سران کابل‌نشین طالبان پیش آمده بود. در طول سه سال گذشته، دوام‌دار، غارت گنده کوتل با عجله و شتاب حیرت آور جریان داشته و دارد.‌‌

بیز و محل بارگیری این مواد، تا شش ماه پیش از امروز در کنار مدرسه‌ی آقای محمدی در اول کته‌خانه‌ی یکه‌اولنگ قرار داشت. آن بیز بارگیری، کم و بیش در معرض دید مردمان محل بود. اکنون محل و مارکیت ذخیره سازی و بارگیری را در تپه‌ی قُورغان انتقال داده‌اند، تا از منظر و مرئای مردم، به صورت کامل پوشیده و پنهان بماند. اما؛ تا کی؟

کِه استخراج می‌کند و چه کسانی نفع می‌برند؟

واقعیت این‌ست که معدن گنده‌کوتل به معنای واقعی کلمه چُور و تاراج می‌شود. هیچ تردید و یا اغراق و گزافه‌گویی در این سخن نیست. بدین معنا که؛ ملابرادر به حیث معاون اقتصادی امارت طالبان، با کسب آگاهی از ارزش و اهمیت این معدن. بدون هیچ گونه داوطلبی و تأمین شفافیت، این معدن را در اختیار "شرکت پروسِس و استخراج افغان دُرانی" قرار می‌دهد. در ماه سوم بعد از به قدرت رسیدن طالبان، این کار صورت گرفته است. مسئول و موسس شرکت مذکور، حاجی نعمت‌الله قندهاری است.

‎شرکت استخراج و پروسس معدن افغان درانی‎

در ظاهر امر، قرارداد این گونه بسته شده، که "شرکت افغان درانی" مواد معدنی را در یک ساحه‌ی مناسب و نزدیکِ به معدن ذخیره نماید. ده‌ فیصد آن مواد ذخیره شده، به عنوان سهم به اصطلاح دولت/امارت جدا ساخته شود. نود فیصد آن مواد، سهم شرکت مذکور باشد.

شرکت افغان درانی؛ از نود فیصد سهم خویش به اکثریت سران کابل‌نشین طالبان و شاید هم به اغلب چهره‌های زوردار این گروه باج و سهم مشخص پرداخت می‌نمود و می‌نماید. ملابرادر، مولوی شهاب‌الدین دلاور، ملامتقی، ملایعقوب، سراج‌الدین حقانی، ملاحسن‌آخوند از جمله کسانی است که بیشترین مبلغ پول را از شرکت موصوف ماهوار و گاهی هفته‌وار دریافت می‌نمایند. این افراد، در حقیقت شرکای پشت پرده‌ی "شرکت افغان درانی" هستند. این‌که حاجی نعمت‌الله، در قندهار به چه تعداد از زورمندان هم ولایتی خود پول پرداخت می‌کند معلوم نیست.

حاجی نعمت‌الله، از نعمت خداداد فراوان به وسعت کوه بابا برخوردار است. وی اکنون شهنشاهِ گنده‌کوتل است. از بامیان تا قندهار و از گنده‌کوتل تا اسلام قلعه، همه را با بذل و بخشش‌های حاتم صفتانه مدیریت می‌کند. از بیست (20) افغانی که در برابر هر تُن به مولوی سرحدی (صُوبه‌دار طالبان در بامیان) پرداخت می‌کند، تا آخرین نقطه‌ی مرزی با پول موانع را از سر راه خویش بر می‌دارد.‌‌‌‌‌‌‌

 در طول سه سال گذشته، رهبر شبکه‌ی حقانی به رغم آن‌که مبالغ کلان و هنگفتی را از شرکت موصوف به عنوان سهم دریافت می‌نمود. "خلیفه سراج‌الدین" اما، به دلیل برخورداری بیشتر و زیادتری قندهاریان از این "خوان یغما" همیشه ناراض و ناراحت و خواهان سهم بیشتری بوده است.

این کَشمکَش و سهم‌خواهی عادلانه! سرانجام باعث آن گردید که مولوی عمری معین وزارت داخله‌ی طالبان، در نیمه‌ی ماه سرطان سال جاری طی یک سفر به ولایت بامیان، به گنده کوتل رفت و بعد از بررسی و مطالعه، کار استخراج و بارگیری را توأمان و همزمان، بند و متوقف ساخت. تعطیلی کار تا نزدیک به ختم ماه میزان سال جاری ادامه پیدا کرد.

می‌گویند؛ عدالت یک امر فطری است. ریشه‌ی آن در وجود آدمیان نهفته است. دلیل که برای اثبات این نظریه آورده می‌شود این‌ست که، حتا دزدان و غارت‌گران سرِ گردنه، نیز خواهان تقسیم عادلانه‌ی اموال مسروقه‌ی شان می‌باشند. عمل سرقت، یک امر خلاف اخلاق، وجدان، شرع و شرف است. دزدی یک فساد آشکار و به معنای خروج از دایره‌ی نرم و هنجار زندگی است. دزدی یک عمل ظالمانه و تجاوزکارانه در حق دیگران است. دزدی یعنی دست درازی به مال و اموال دیگران با توسل به زور. دزدی ظلم است. و در نقطه‌ی مقابل عدل/عدالت قرار دارد. اما همواره دزدان، بعد از عمل دزدی؛ خواهان رعایت عدالت می‌شوند تا به هیچ یک از دزدان ظلم نشود. این‌که نفس عمل شان مظهر ظلم و مخالف عدالت است، آن را فراموش می‌نمایند. دزدانِ معدن گنده کوتل (سران طالبان) نیز خواهان برقرار شدن عدالت در تقسیم درآمد پولی، مواد مسروقه‌، بودند. شنیده می‌شود که تا حدی "عدالت دزدانه" رعایت و در نظر گرفته شده است. از این بگذریم و برگردیم به دنبال اصل ماجرا.

مسدود کردن معدن و توقف انتقال مواد ذخیره شده، باعث بگو و مگوهای زیادی میان سران کابل‌نشین طالبان که نام بردم، شده بود. این بحث و جرها بر سر افزون‌خواهی و سهم طلبی بیشتر شبکه حقانی متمرکز بود. آن‌گونه که گفته می‌شود برخی از چهره‌های که قبلا زیاد در جریان نبودند. اما زورمند و قدرت‌مدار هستند، پای آن‌ها نیز به میان کشیده شده و خواهان سهم شدند. کسانی هم‌چون مولوی بدری، مولوی شرعی و چند زورمند دیگر.

حکایت است که یک بار؛ کار به نقطه‌ی حساس و باریکی رسیده بوده، که پیشنهاد شده، همه از سهم خواهی دست بردار شوند و معدن سر از نو به داوطلبی گذاشته شود. اما حاجی نعمت‌الله رییس شرکت "افغان درانی" که در نزد همه آنان از احترام و وجاهت بسیار بلندی برخوردار است، قضیه را مدیریت نموده و نگذاشته است که کار خراب شود. همه‌ی طرف‌های سهم‌ طلب را، راضی و مطمئن می‌سازد که پول دل‌خواه و مورد نظر شان را به آن‌ها می‌رساند و می‌دهد. حرمت رییس شرکت مذکور، ناشی از پرداخت بی حساب و کتاب پول/دالر، به آن سران (دزدان) است.

سرانجام این گونه فیصله شده که بعد از این؛ بیست فیصد به اصطلاح سهم دولت/امارت و هشتاد فیصد سهم "شرکت افغان درانی" باشد. این نظر حلُّ‌المسایلی را نیز داوطلبانه رییس شرکت موصوف داده بوده و بر بنیاد آن، قضیه حل و فصل شده است. رییس شرکت مذکور ده فیصد از نود فیصد سهم قبلی خود را گویا به دولت بخشش کرده است، تا جنجال از میان برداشته شود. چون برخی از چهره‌ها ظاهرا جدی بوده که معدن از دست "افغان درانی" به دلیل کم بودن سهم دولت، واپس گرفته شود.

بعد از این فیصله‌ و برقرار شدن "عدالت" در سهم افراد و اشخاص، کار معدن و انتقال مواد، از آخرهای ماه میزان دوباره شروع شده است. در این دور بیشترین انتقالات به طرف ایران صورت می‌گیرد. در نزدیک مرز اسلام قلعه یک گدام بسیار بزرگ سرپوشیده برای انبار کردن آن مواد ساخته شده است. آن گدام در حقیقت مرکز فروش مواد، به مشتریان و قراردادی‌های ایرانی "شرک افغان درانی" است.

 دو روز پیش وزارت معدن طالبان اعلام کرد که ده هزار تُن "زینک و جست" معدن گنده کوتل را در کابل به داواطلبی گذاشته و "شرکت داکتر انوری هلمندی" با نرخ بلندی که نسبت به دیگران داده بوده، برنده‌ شناخته شده است. هم‌چونان گفته شده که دوصد و نود و چند میلیون افغانی از دَرَک فروش آن ده هزار تُن عاید به اصطلاح دولت گردیده است. این ده هزار تُن، از همان بیست فیصد سهمِ است که شرکت "افغان درانی" غیر از سهم اشخاص، به امارت/دولت در یکه‌اولنگ به شکل مواد تحویل می‌دهد. امارت طالبان حق فروش و به داوطلبی گذاشتن همان ده فیصد قبلی و بیست فیصد فعلی را دارا می‌باشد. اما هیچ گونه حق مداخله در کار و بار و بیع و شِراء شرکت "افغان درانی" را ندارد.

از قیمت و قرارداد فعلی که "افغان درانی" با ایرانی‌ها به توافق رسیده چیزی زیاد دقیق و موثقِ در دست نیست. اما باید بسیار به نرخ بلند و دل‌خواه "افغان درانی" باشد.  قبلا هر تُنِ از آن مواد تا رساندن به مرز تورخم دوهزار و پنجصد(2500) افغانی به شرکت مذکور تمام می‌شده است. فروش شان اما هر تُن به ارزش پنجصد (500) دالر آمریکای بوده است. اکنون گفته می‌شود که تا رساندن به مرز اسلام قلعه، هر تُن سه‌هزار و پنجصد (3500) افغانی هزینه بر می‌دارد، فروش هر تن بیشتر از پنجصد (500) دالر آمریکایی باید باشد.‌

 قرار بوده و است که داستان سود و سودای این مواد جادویی کاملا مخفی باشد و سِری بماند. اما به قول خواجه‌ی رازدان شیرازی؛ «نهان کی ماند آن رازی کزو سازند و محفل‌ها».

شرکت "افغان درانی" در قسمت دور نگهداشتن غریب‌کاران یکه‌اولنگی از همه چیز، بی نهایت جدی و قاطع است. مردمان محل را محرم و خودی نمی‌داند. حَدِّ اعظم از دقت و احتیاط را به کار می‌برد که هیچ کسی، هیچ چیزی را نداند و نفهمد. اما در عصر هوش مصنوعی، این کار شدنی است؟ شاید باشد اما بسیار به دشواری و سختی طاقت سوز. پنهان کاری آنان ناشی از ترس و وحشت شان می‌باشد. آن‌ها می‌دانند که تا آخر وضعیت بدین منوال نمی‌ماند. غارت‌گران می‌دانند که چه کار می‌کنند. نگران هستند و می‌ترسند، که مبادا چیزی از جزییات کار و راز شان افشا شود. آن‌هم در نزد انسان مظلوم و مورد ستم هزاره. چپاول‌گران معدن گنده‌کوتل می‌دانند که چه جفا و جنایت سنگین و نابخشودنی را در حق مردم افغانستان و به صورت خاص در حق هزاره‌ها انجام می‌دهند. از همین خاطر سخت هراسان و شتابان شب و روز به غارت مصروف اند. آنان وحشت دارند که دزدی تمام ناشده وقت شان به پایان رسد. "زانکه دولت با ظلم نپاید".

گفته می‌شود که در دوره‌ی جمهوریت، چینای‌ها علاقه‌مندی جدی به گرفتن معدن گنده کوتل داشته‌اند. اما به هر دلیلی موفق به بستن قرارداد نمی‌شوند. در یک ابراز نظر غیر رسمی چینی‌ها گفته بوده، که اگر افغانستان هیچ چیزی دیگری نداشته باشد، همین معدن برای توسعه‌ی افغانستان کافی است.

در این دور نیز شنیده می‌شود که چینای‌ها زیاد تلاش کرده‌اند که یک بخش ازآن را بگیرند و قرارداد کنند، اما ملابرادر و سایر شرکای‌شان تا هنوز به این خواست تن نداده‌اند. حتا چینای‌ها اجازه‌ی سفر به ساحه‌ی گنده کوتل را به رغم اصرار و درخواست‌های مکرر نیافته اند.‌‌‌

نوت: بخش دوم این سلسله را بزودی نشر خواهیم کرد.