فعالان حقوق بشر و زنان: طرح پیشنهادی یوناما مردم افغانستان را از روند تصمیم‌گیری کنار می‌زند

جمهوری مدارا: شماری از فعالان حقوق بشر، جنبش‌های اعتراضی زنان و نهادهای مدنی افغانستان در یک بیانیه‌ای مشترک، از طرح «رویکرد جامع» دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) انتقاد کرده است.

در بیانیه‌ای که منتشر شده آمده است که این طرح با اصول حقوق بشری و اراده ملی مردم افغانستان در تضاد قرار دارد.

این بیانیه دیروز (جمعه، ۵ ثور) منتشر شده و طرح ارائه‌ شده توسط دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان را انحراف از مأموریت اصلی سازمان ملل خوانده است.

فعالان حقوق بشر و زنان معترض تأکید کردند که این طرح مردم افغانستان را از روند تصمیم‌گیری کنار می‌زند و راه را برای عادی‌سازی سلطه طالبان در افغانستان هموار می‌کند.

آنان همچنین هشدار داده‌اند که به جای حمایت از یک روند صلح پایدار، این طرح به یک گروهی غیرقانونی، سرکوبگر و فاقد اعتبار سیاسی و مردمی مشروعیت می‌بخشد.

این فعالان ساختار طرح یوناما را دارای «رویکرد موزاییکی» دانسته و تأکید کرده‌اند که تبدیل حقوق بشر به موضوع قابل مذاکره، اصول اساسی آن را نقض می‌کند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «این رویکرد اصل تفکیک‌ناپذیری و غیرقابل تعلیق بودن حقوق بشر را زیر سؤال می‌برد و کرامت انسانی را به کالایی قابل معامله تبدیل می‌کند.»

فعالان همچنین نسبت به حذف ساختاری زنان، جامعه مدنی و قربانیان نقض حقوق بشر از این طرح ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنان تأکید کردند که استفاده ابزاری از کمک‌های بشردوستانه برای اهداف سیاسی، اصل بی‌طرفی یوناما را خدشه‌دار کرده است.

بیانیه خاطرنشان می‌کند که یوناما با پوشش کمک‌رسانی، زمینه مشروعیت‌بخشی به طالبان و احیای روابط بین‌المللی آنان را فراهم کرده و این روند، سازمان ملل را به مسیر عادی‌سازی خشونت، تبعیض و استبداد سوق می‌دهد.

فعالان معترض نسبت به حذف جامعه مدنی از روند تصمیم‌سازی‌های سیاسی اعتراض کرده‌ می‌گویند که این طرح هیچ مکانیسم الزام‌آور یا شفاف برای مشارکت واقعی گروه‌های مستقل افغانستان در نظر نگرفته است.

در این بیانیه آمده است که فرایند تصمیم‌گیری بدون حضور واقعی مردم و بدون مکانیسم مشارکتی پیش می‌رود، تصمیم‌هایی که از بیرون و بر خلاف اراده ملی تحمیل می‌شوند و در نتیجه غیرمشروع هستند.

آنان خواستار تعلیق کامل طرح جامع یوناما و بازنگری اساسی آن بر مبنای حقوق بشر، حاکمیت قانون و مشارکت واقعی مردم شده اند.

در ادامه این بیانیه، بر لزوم تضمین حضور مستقل، شفاف و برابر زنان و جامعه مدنی افغانستان در تمامی مراحل و فرآیندهای سیاسی، حقوقی، نظارتی و تصمیم‌گیری تأکید شده است.