روند دوحه؛ فرش سرخ سازمان ملل برای طالبان

تقی آخنه
۰۷ سرطان ۱۴۰۳

جمهوری مدارا: پس از آن‌که طالبان محدودیت‌های کار برای زنان را در دفاتر ملل متحد اعمال کردند، شورای امنیت این سازمان در 16 مارچ 2023 تشکیل جلسه داد و قطعنامه‌ی 2679 درمورد افغانستان را تصویب نمود. هماهنگ کننده ویژه تعیین شد و سلسله نشست‌های به نام «روند دوحه» آغاز گردید. روندی که به باور مردم افغانستان و مجامع حقوق بشری، تلاش مستمر برای سفیدنمایی طالبان است. با اعلام تاریخ دقیق نشست اول از این روند، آمنه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در 17 آپریل 2023 طی سخنرانی که در دانش‌گاه پرینستون امریکا ایراد کرد، گفته بود، این نشست «برداشتن گام‌های کوچک» در راستای به رسمیت شناسی طالبان است. سخن‌گویان این سازمان از باب کوبیدن بر نعل و میخ، به‌گونه‌ی غیر مستقیم به‌این موضوع واکنش نشان دادند و مسئله رسمیت شناسی طالبان را در آن نشست، منتفی خواندند.

نشستِ نخست، در اول ماه می سال پار، با حضور نماینده‌گان بیش از بیست کشور جهان بدون هیچ نماینده‌ی از افغانستان، پشت درهای بسته برگزار شد. آجندای اصلی این نشست، در پرده‌ی راز ماند و آن‌چنان که باید، کسی در حول آن سخن نگفت. در عیان اما، تهیه یک نقشه راه از بهر تعامل با طالبان، هدف اصلی این نشست گفته شده بود؛ هدفی که به دست نیامد. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در فرجام این نشست با لحن شکسته از حضور «گروه‌های متعدد تروریستی در افغانستان» سخن گفت و هم‌چنان مسئله‌ی ممنوعیت کار زنان را مطرح ساخت. او به خصوص در مورد کار زنان در دفاتر این سازمان گفت، ممنوعیت کار زنان روند امداد رسانی را مختل می‌سازد و آنان در این مورد ساکت نخواهند نشست. برخی از کارشناسان اما گفته بودند، موضوع اصلی بحث، تشکیل گروه تماس برای اعمال فشار بیشتر بر طالبان است تا در برابر خواست‌های جامعه جهانی تمکین نماید.

دومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در روزهای ۱۸ و ۱۹ فبروی ۲۰۲۴ در شهر دوحه قطر برگزار گردید. در این نشست نمایندگانی از جامعه مدنی افغانستان به عنوان یک طرف گفتگو در مورد آینده‌ی افغانستان، شرکت داشتند. امری که باعث خوشبینی‌های در میان مردم و جامعه مدنی شده بود. طالبان در این نشست شرکت نکردند و دلیل عدم شرکت شان نیز، حضور نمایندگان جامعه مدنی افغانستان بود؛ آدرسی که طالبان اساسا اعتقادی بر مشارکت آنان ندارد.

اکنون قرار است چند روز دیگر در 30 جون و اول جولای، نشست سوم دوحه در مورد افغانستان برگزار شود. براساس گزارش رسانه‌ها، طالبان برای شرکت در این جلسه شش پیش شرط تعیین کرده بودند؛ واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به این گروه، انصراف سازمان ملل از تعیین نماینده ویژه برای افغانستان، مشورت با طالبان درباره آجندا و ترکیب این نشست، عدم شرکت نمایندگان جامعه سیاسی و مدنی افغانستان، خارج بودن آموزش دختران و کار زنان از اجندا‌ و همین‌طور شامل نبودن موضوع حکومت فراگیر در بحث.

سازمان ملل پس از رفت و نشست‌های فراوان، سرانجام تسلیم شرایط طالبان برای تضمین مشارکت آن‌ها در این نشست شده است. اگرچه هنوز راز از پرده برون نیفتاده است که شرکت گروه طالبان در این نشست، چه هزینه‌ی را به دوش ارزش‌های انسانی می‌گذارد؛ اما به گفته فعالان حقوق بشری و چهره‌های سیاسی، نخستین هزینه آن، حذف نماینده‌گان زنان، جامعه سیاسی و جامعه مدنی افغانستان از لیست شرکت کننده‌گان این نشست است. بر اساس اظهارات این مجامع، سازمان ملل متحد پذیرفته است که هیچ فردی را از افغانستان به جز نمایندگان گروه طالبان، در این جلسه دعوت نخواهد کرد. موضوعی که رزا اوتنبایوا رییس یوناما نیز آن را در یک نشست خبری که روز جمعه 21 جون در نیویارک برگزار شده بود، به صورت ضمنی پذیرفته و گفته است: « نماینده‌گان ویژه به طالبان خواهند گفت که باید زنان را در روند گفت‌وگوها دخیل کنند و نیز زمینه دسترسی زنان را به کار و تجارت فراهم آورند».

اکنون مردم افغانستان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر به شدت نگران یک معامله ننگین بر سرنوشت حقوق اساسی شهروندان افغانستان یک‌بار دیگر از طریق سازمان ملل اند. آنان معتقدند که این نرمش و تضرع، تسلیم شدن به خواست‌های گروهی است که مرتکب نقض فاحش حقوق بشری در ابعاد گسترده شده‌اند؛ زنان را به زندان خانگی کشانیده‌اند، محاکم صحرایی برگزار می‌کنند، قتل‌های فراقانونی را مرتکب می‌شوند، شکنجه می‌کنند، در ورزش‌گاه ها مجازات علنی برگزار می‌کنند، به سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازند و هنوز رهبران اصلی این گروه در لیست سیاه شورای امنیت قرار دارند. کوتاه آمدن در برابر هم‌چون گروهی به صورت واضح معامله بر سر ارزش‌های حقوق بشری از جمله حقوق زنان و اقلیت‌هاست. معامله‌ی که می‌تواند بزرگ‌ترین بدنامی سازمان ملل در تاریخ باشد.

پس از این تسلیمی، موج بزرگی از انتقادها در سراسر جهان آغاز شده است، ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر این سازمان، رژیم طالبان را سرکوب‌گر تمام‌عیار خواند، حمله آنان به حقوق زنان را مصداق اکمل جنایت علیه بشریت دانست و خواستار محاکمه شدن طالبان شد. او هم‌چنان گفت، «به زودی نشستی در دوحه برگزار می‌شود و باید تاکید کنم که صدای جامعه مدنی از جمله زنان باید شنیده شود و حقوق زنان مبحثی باشد کانونی و در مرکز مباحث. مهم این است که طالبان به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشوند و با آنان به عنوان یک دولت مشروع رفتار نشود.»

هم‌چنان آگنس کالامر، دبیر کل سازمان عفو بین الملل در پیوند به برگزاری نشست سوم دوحه در بیانیه‌ای که روز جمعه 21 جون منتشر شد، گفته است، نشست دوحه بدون حضور مدافعان حقوق بشر و زنان و بدون توجه به مسایل حقوق بشری فاقد اعتبار است. عفو بین الملل تاکید کرده است که موضوع زنان افغانستان باید در مرکز نشست سازمان ملل در دوحه قرار داشته باشد و باید به بازسازی آن منجر شود.

در همین راستا، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل، روز جمعه در نشست شورای امنیت این سازمان، حذف زنان از آجندای نشست سوم دوحه را ناامید کننده خواند. هم‌چنان، تعداد زیادی از فعالان حقوق بشری، جامعه مدنی، زنان، سیاست‌مداران، استادان دانش‌گاه و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در حوزه افغانستان، این نشست را یک عقب‌گرد تاریخی و تسلیم شدن سازمان ملل متحد در برابر یک گروه ضد حقوق بشری می‌دانند؛ گروهی که به هیچ یک از ارزش‌های انسانی در دنیای جدید پایبندی ندارد.

با این حساب، به نظر می‌رسد که شورای امنیت سازمان ملل متحد و قدرت‌های حامی گروه طالبان، روند دوحه را ایجاد کرده اند تا از این طریق وضعیت افغانستان را عادی نشان داده و راه را برای رسمیت یافتن این گروه هموار سازند. برخورد این سازمان نسبت به مسایل زنان و حقوق بشر در این روند، کاملا سیاسی است و ایستادن برسر این ارزش‌ها، هیچ جای‌گاهی در این معرکه ندارد. به صورت واضح دیده می‌شود که هریک از نشست‌های این روند، فرش سرخی است برای گروه طالبان تا زمینه‌ی مناسب برای رسمیت یافتن آنان را بیشتر از پیش فراهم کند. به تعبیر آمنه محمد، سازمان ملل کارش را در دوحه از «یک گام کوچک» شروع کرده و گام‌های بزرگ را در حال برداشتن است. نشست سوم دوحه بیشک قدمی به مراتب بزرگ‌تر از دو نشست قبلی است و ممکن است فتح بابی برای آن نیت اصلی باشد.