جموری مدارا: کارشناسان سازمان ملل متحد در سومین سال به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از تلاشها برای آغاز پرونده علیه گروه طالبان در دادگاه بین المللی اعلام حمایت کردند.
به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، ۲۹ کارشناس دیگر این سازمان در سومین سال به قدرت رسیدن طالبان بیانیهای مشترکی را صادر کرده اند که در آن به موضوعات مختلف حقوق بشری مرتبط به افغانستان و گروه طالبان پرداخته شده است.
این بیانیه دیروز (چهارشنبه 24 اسد) در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده و در آن از تلاشها برای آغاز یک پرونده علیه گروه طالبان در دادگاه بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنیوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستانِ تحت تسلط گروه طالبان اعلام حمایت شده است.
این نخستین بار است که کارکاشناسان سازمان ملل متحد از تلاشها برای آغاز یک پرونده برعلیه گروه طالبان در دادگاه بین المللی داد گستری خبر داده و از این اقدام اعلام حمایت میکنند.
در بیانیهای کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که: «ما همچنین از تلاشها برای شروع یک پرونده علیه افغانستان در دادگاه بینالمللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و سایر اسناد قابل اجرا حمایت میکنیم.»
کارشناسان سازمان مللمتحد از دادگاه بین المللی داد گسترسی خواسته اند که «تحقیقات» خود را در مورد افغانستان به هدف «صدور سریع کیفرخواستها در مواردی که شواهد قابل قبول کافی وجود دارد» ادامه بدهد.
تأکید به اقدام فوری بین المللی
کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان بهویژه در زمینه مشکلات مردم برای دسترسی به عدالت و نبود حاکمیت قانون گفته اند که بی توجهی آشکار به اصول عدالت نشان میدهد که «وضعیت همچین رو به وخامت» است.
این کارشناسان سازمان ملل متحد به دلیل وخامت اوضاع در کشور، به «اقدمات قویتر، مؤثرتر و فوری» بین المللی درافغانستان تأکید کرده اند.
کارشناسان ساز مان ملل متحد با تأکید بر اینکه مردم افغانستان سزاوار زندگی در کشوری هستند که در آن «حقوق، کرامت و انسانیت همه محترم شمرده و محفوظ بماند» گفته اند که اکنون بیشتر از هر زمان دیگری زمان آن فرا رسیده است که از خواستههای مردم افغانستان توسط یک «اقدم بین المللی قوی و مؤثر» حمایت صورت گیرد.
تاکید کار شناسان سازمان ملل متحد برای حمایت قوی بین المللی از خواسته های مردم افغانستان در پی اعمال ممنوعیت و محدودیتهای سختگیرانه گروه طالبان بر زندگی زنان صورت میگیرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته اند تا اقدام قوی و هماهنگ را برای به چالش کشیدن و از بین بردن سیستم نهادینه شده طالبان در مورد «ستم جنسیتی و غیرانسانی» علیه زنان و دختران روی دست بگیرند.
جهان نباید حکومت طالبان را عادیسازی کند
در این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل متحد تأکید کردهاند که از تلاشهای هماهنگ برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت میکنند. این کارشناسنان اما تأکید کرده اند که کشورهای عضو سازمان ملل متحد نباید اجازه دهند وضعیت جاری در افغانستان به یک وضعیت «عادی» تبدیل شود.
در بیانیهای کارشناسان سازمان مللمتحد همچنین تصریح شده است که در سهسال گذشته، مردم افغانستان و بهویژه زنان و دختران در معرض حملات وحشتناک و تشدیدکننده بر حقوق و آزادیهایشان از سوی رژیمی قرار داشتند که فاقد مشروعیت و فراگیری است.
بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل متحد میگود که طالبان در سال گذشته، سیستم نهادینهشدهای «ستم جنسیتی» خود را تقویت و تشدید کرده و احکام و رویههای تبعیضآمیز جدیدی را با ابزارهای خشن و خشونتآمیز به اجرا در آوردهاند.
بهگفتهای کارشناسان سازمان ملل متحد، گروه طالبان از زمان بهدست گرفتن قدرت در افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان، دستورالعمل و بیانیه صادر کردهاند که براساس آنها بهطور خاص حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده و محدود کرده اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد تصریح کردهاند که مطیعسازی عمدی زنان و دختران توسط گروه طالبان، به گونهای گسترده و سیستماتیک بوده است، تا جایی که این اقدامات طالبان جنایات علیه بشریت، از جمله جنایت آزار و اذیت جنسیتی محسوب میشود.
در بیانیه مشترک کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که وضعیت در افغانستان «به حدی وخیم است» که بسیاری از مردم افغانستان میگویند که این وضعیت را میتوان به بهترین شکل «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد این ادعای طالبان که گویا تأمین حقوق زنان و دختران یک موضوع داخلی افغانستان است غیر قابل قبول خوانده گفته اند که این ادعا با تعهدات بینالمللی افغانستان و عضویت در سازمان ملل متحد سازگار نیست.
این کارشناسان تأکید کردهاند که : «حقوق بینالملل ایجاب میکند که حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون توجه به نظامهای اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی ارتقا و حمایت شوند.»
در بیانیه کارشناسان سازمان راجع به این مضوع که نباید جامعه جهانی حکومت طالبان را عادی سازی کنند آمده است: «ما تأکید میکنیم که نباید هیچ حرکتی برای عادیسازی مقامهای بالفعل (طالبان) انجام شود، تا زمانی که پیشرفتهای ثابت، قابل اندازهگیری و تأییدشده در زمینهای معیارهای حقوق بشر، بهویژه برای زنان و دختران وجود نداشته باشد.»
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید ورزیده اند که اقلیتهای مذهبی، قومی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، زنان نظامیان پیشین، در حکومت تحت تسلط طالبان مورد نقض جدی و هدفمند حقوق بشر قرار دارند.
در این بیانیه مشترک به نقض گستردهای حقوق بشری مردم افغانستان از جمله در مورد بازداشتهای خودسرانه، قتلهای فرا قانونی، تجاوز جنسی و سایر جرایم خشونت جنسی، شکنجه و بدرفتاری نیز اشاره شده است.
اگرچه با گذشت سه سال از تسلط طالبان بر افغانستان، تا اکنون هیچ کشوری این گروه را بهگونهای رسمی به رسمیت نشناخته است؛ اما شماری از کشورها با این گروه تعامل کرده اند و از این جهت کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به عادی سازی حکومت گروه طالبان از سوی جامعه جانی هشدار داده اند.