کارشناسان سازمان ملل: قانون امر به معروف طالبان تشدید رژیم سرکوب است
-
جمهوری مدارا
- ۱۰ سنبله ۱۴۰۳
جمهوری مدارا: واکنش‌ها به قانون امر به معروف گروه طالبان همچنان ادامه دارد و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز(جمعه ۹ سنبله) با انتشار بیانیهای در رابطه به این قانون واکنش نشان داده‌اند.
این کارشناسان که ریچارد بنت نیز در بین آن‌ها است، گفته‌اند که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان «تشدید رژیم سرکوب» طالبان و تکرار حکومت دهه نود این گروه است.
این گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت قانون جدید گروه طالبان به شدت ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده‌اند که این قانون بیان‌گر عقب‌گرد جدی افغانستان در زمینه حقوق بشر است.
در بیانیهای کارشناسان سازمان ملل آمده است: «قانون جدید تسلط ظالمانه طالبان بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد».
کارشناسان سازمان ملل در زمینه حقوق بشر همچنین گفته اند که قانون جدید طالبان سیستم تبعیض و ظلم را که به جنایت علیه بشریت از جمله آزار جنسیتی تبدیل می‌شود، نهادینه می‌کند.
این کارشناسان از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته‌اند تا یک استراتیژی قوی و هماهنگ را در مورد افغانستان روی دست گیرند که حقوق بشر و از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در محوریت آن قرار داشته باشد.
به باور کارشناسان سازمان ملل متحد، در قانون امر به معروف طالبان اقدامات سرکوب‌گرانه بیشتری تعریف شده است به‌گونه‌ای که این قانون زمینه آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و جنسی را فراهم کرده و آزادی های آن‌ها را بیشتر محدود می‌کند.
در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، دستورات محدودیت کننده و سخت‌گیرانه‌ای بر زندگی مردم افغانستان وضع شده و به محتسبان این گروه صلاحیت دخالت در حریم خصوصی مردم نیز داده شده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به اقدامات طالبان گفته اند سیاست کنونی این گروه «ظالمانه» و شبیه به حکومت آن‌ها در دهه ۱۹۹۰ است و این می‌رساند که طالبان تغییر نکرده اند.
در بیانیه این کار شناسان، نسبت به هرگونه تعامل جامعه جهانی با گروه طالبان قبل از آنکه یک راه‌کار مؤثر اتخاذ گردد، هشدار داده شده است.
به گفته آنان، جامعه بین‌المللی خواستار رعایت کامل تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر است.
قانون امر به معروف طالبان که به تازگی از سوی رهبر این گروه شده توضیح شده است، به دلیل آنکه محدودیت‌ها بسیاری بر زندگی مردم افغانستان در آن پیش‌بینی سده است، با واکنش‌های گسترده داخلی و جامعه بین‌المللی مواجه شده است.
سازمان‌های بین المللی و مدافعان حقوق بشر خواستار لغو فوری این قانون هستند؛ اما شماری از مقام‌های طالبان بر تطبیق کامل این قانون تاکید دارند و واکنش های بین‌المللی را گستاخی می‌دانند.
