گروهی از زنان اسپانیایی خواستار محاکمه سران طالبان در دادگاه لاهه هستند


 گروهی از زنان اسپانیایی خواستار محاکمه سران طالبان در دادگاه لاهه هستند

جمهوری مدارا: شماری از زنان در اسپانیا، به دلیل وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه و اعمال خشونت بر زنان افغانستان از سوی طالبان، خواهان محاکمه‌ای سران این گروه در دادگاه کیفری بین‌المللی شده اند.

برمبنای گزارش سایتی موسوم به «الپایس»، گروهی از زنان اسپانیایی از طریق جمع‌آوری امضا در تلاش اند که دولت اسپانیا را به آغاز روندی در زمینه به دادگاه کشاندن گروه طالبان در محکمه بین‌المللی کیفری تشویق کند.

این گروه از زنان هم‌چنان از داده گاه بین‌المللی لاهه خواسته اند که خشونت‌های گروه طالبان بر زنان افغانسان را به عنوان جنابت علیه بشریت اعلام کند.

گروه طالبان پس از این‌که قدرت را در افغانستان به دست گرفته اند، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر مردم افغانستان به خصوص زنان وضع کرده اند.

این تلاش به ابتکار کریستینا مونگ، کارشناس علوم سیاسی و رئیس انجمن مستقل (Mass Democracia) روی دست گرفته شده است. این گروه زنان اسپانیایی موفق شده اند که تاکنون هزار امضا جمع‌آوری کنند.

در نامه‌ای که از طرف این گروه از زنان عنوانی دولت اسپانیا نوشته شده آمده است که زنان و دختران افغانستان «تحت تسلط یک رژیم سرکوب‌گر» قرار دارند که حتی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی آنان را نقض می‌کند.

این زنان از مقام‌های دولتی همه‌ای کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواسته اند که واکنش وارد عمل شوند تا نقض حقوق اساسی زنان افغانستان هرچه زودتر متوقف گردد.

این گروه زنان هم‌چنان گفته است که اقدامات طالبان علیه زنان طبق ماده‌ی ۷ اساس‌نامه‌ی رُم جنایت علیه بشریت است و طبق درخواست گزارش‌گر سازمان ملل متحد، باید آپارتاید جنسیتی اعلام شود.

در دادخواست این گروه از فعالان زن آمده است: «ما از دادگاه کیفری بین‌المللی می‌خواهیم که رفتار با زنان و دختران افغان را جنایت علیه بشریت اعلام کند

به گفته آن‌ها طالبان گروهی اند که مسئول بیش از ۱۰۰ قانون و فرمان در برابر زنان و دختران افغان هستند و آن‌ها را سرکوب می‌کنند. در این دادخواست تأکید شده است که سران گروه طالبان باید به محاکمه کشانده شوند تا پاسخ‌گوی اعمال خود باشند.

گروه طالبان اخیرا با وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر محدودیت‌های بیشتری بر زندگی مردم و افغانستان به خصوص زنان وضع کرده است. این قانون با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است.

مطالب مرتبط