تأکید سازمان‌های حقوق بشری بر ایجاد مکانیزم مستقل بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه

جمهوری مدارا: درپی نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، ده‌ها نهاد حقوق بشری و مدنی بر ایجاد یک مکانیزم مستقل بین‌المللی که براساس آن نقض حقوق بشر در افغانستان مورد بررسی قرار گیرد و نیز تمدید مأمورت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان، تأکید دارند.

این درخواست در یک نامه مشترک سرگشاده، عنوانی سازمان ملل متحد و در آستانه برگزاری پنجاوهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان مطرح شده است.

در این نامه که توسط 73 نهادملی و 17 سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر امضا شده، خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته شده است که بر «نیاز فوری» برای پاسخ‌گویی به نقض فاحش، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان توجه جدی و فوری صورت گیرد.

امضا کنندگان این نامه وضعیت حقوق بشر را در افغانستان «بحرانی و وخیم» خوانده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است که در پنجاوهفتمین اجلاس خود، مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان را تمدید و تقویت کند.

این سازمان‌ها بااشاره به عملکرد گروه طالبان مبنی بر سرکوب زنان و دختران توسط این گروه، ازسامان ملل متحد خواسته است که مطالبات فعالان حقوق بشری برای به «رسمیت شناخته شدن و تدوین آپارتاید جنسیتی» به عنوان یک جرم تحت قوانین بین المللی را به طور جدی بررسی کند.

در این نامه آمده است که گروه طالبان در سه سال گذشته، تمامی اقداماتی را که قبلاً برای تقویت، ترویج و حمایت از حقوق بشر در افغانستان اتخاذ شده بود، معکوس کرده‌ و به عنوان قدرت بالفعل، تعهدات بین‌المللی افغانستان را نادیده گرفته و به وضع محدودیت‌های «خودسرانه و غیرقانونی گسترده بر حقوق بشر» ادامه داده‌اند.

این نهاد ها تذکر داده اند که حاشیه‌نشینی و حذف اقلیت‌های مذهبی و قومی در افغانستان تحت حکومت طالبان تشدید شده و جوامع مذهبی، از جمله شیعیان، اسماعیلیان، سیک‌ها و هندوها از سازماندهی و شرکت در مراسم دینی و فرهنگی خود منع شده‌اند.

امضا کنندگان این نامه گفته اند که محدودیت‌های وضع شده از سوی گروه طالبان بر حقوق بشری مردم افغانستان «با مصونیت کامل انجام می‌شود و چرخه‌های بیشتری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها را دامن می‌زند».

این سازمان های مدافع حقوق بشری و مدنی گفته اند که وضعیت در افغانستان به گونه ای است که تمام اشکال مخالفت و انتقاد از طالبان منجر به مجازات‌های سخت و خودسرانه و اقدامات تلافی‌جویانه خشونت‌آمیز می‌شود.

به گفته آن‌ها، معترضان صلح‌طلب، به‌ویژه زنانی که به سیاست‌های طالبان اعتراض می‌کنند، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، موسیقی‌دانان، قضات، وکلا، معلمان، منتقدان و مقامات سابق دولتی از طریق بازداشت، شکنجه، اعدام، ناپدید شدن اجباری و حتی اعدام‌های دسته‌جمعی هدف قرار می‌گیرند.

در نامه این نهاد ها عنوان سازمان ملل متحد آمده است که: «بنابراین، ما از کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر می‌خواهیم که با مردم افغانستان همبستگی داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که همه قربانیان و خانواده‌های آن‌ها فرصت‌های معتبری برای دستیابی به عدالت و پاسخگویی دارند.»

قرار است شورای حقوق بشر جلسه‌ای را درباره‌ی افغانستان روز دوشنبه هفته پیشرو برگزار کند. در این جلسه فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر، گزارش خود در مورد افغانستان را ارایه می‌کند.