نگرانی جدی فعالان از گسترش نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان

جمهوری مدارا: در پی افزایش بازداشت‌های خودسرانه و نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر نسبت به این وضعیت به شدت ابراز نگرانی دارند.

گروهی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در یک نامه سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار توجه فوری او به وضعیت حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق بشری مردم افغانستان شده اند.

این نگرانی پس از آن ابراز می‌گردد که اخیرا بازداشت‌های خود سرانه و ناپدید سازی اجباری افراد، توسط نیروهای گروه طالبان افزایش یافته است.

در تازه ترین مورد مهدی انصاری خبرنگار آژآنس خبری افغان، شام روز گذشته توسط نیروهای استخبارات گروه طالبان از دشت برچی در غرب کابل بازداشت شده و به جای نامعلومی منتقل شده است.

در نامه سرگشاده فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر که نسخه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته آمده است: «اقدامات طالبان محدود به بازداشت‌ها و ناپدید شدن‌ها نیست؛ آن‌ها به‌طور سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض می‌کنند.»

این فعالان به صورت خاص به بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر سیاسی اشاره کرده و گفته اند آقای کوهستانی بدون هیچ‎گونه اتهام اعلام‌شده‌ای توسط طالبان ربوده شده‌ و خانواده وی تاکنون از محل نگهداری او بی‌خبر اند و او به وکیل هم دسترسی ندارد.

در نامه این گروه از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، این گونه اقدامات گروه طالبان مصداق واضح «ناپدیدسازی اجباری» و نقض شدید حقوق بشر بین‌المللی عنوان شده است.

در نامه به اقدامات جدی و فوری سازمان ملل متحد و هیأت معاونت سازمان ملل در کابل برای آزادی آقای کوهستانی و دیگر افرادی که اخیرا توسط طالبان بازداشت شده اند تأکید شده است.

آنان تأکید کرده است که بر اساس منشور سازمان ملل متحد، این نهاد دارای تعهد اخلاقی و قانونی برای حفاظت از حقوق افراد و جمعیت‌ها در مناطق درگیر بحران است.

این نامه همچنین به اعمال محدودیت‌های گسترده در زمینه آزادی‌ها، از جمله حق آزادی بیان، مشارکت سیاسی و تجمع مسالمت‌آمیز، در دوران طالبان اشاره کرده و تاکید می‌کند که زنان و دختران به‌طرز خطرناکی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

همچنین در این نامه به نقض نظارتی کمیساری حقوق بشر سازمان ملل تأکید شده و از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواسته شده است که تحریم‌ها را علیه افرادی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، تقویت کند.