جمهوری مدارا: دادستان دادگاه کیفری بینالمللی از ارجاع پروندهای نقض حقوق زنان در افغانستان به این دادگاه، استقبال کرده است.
روز گذشته شش کشور اسپانیا، فرانسه، شیلی، مکزیک، کاستاریکا و لوکزامبورگ پروندهای نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دادند.
کریم خان، دیروز (جمعه، ۹ قوس) با نشر اعلامیهای گفت که دفتر او یک روز پیش این پرونده را دریافت کرده است.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی ضمن استقبال از ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که تحقیقات دفتر او در زمینه نقض حقوق زنان در افغانستان پیشرفت قابل توجهی داشته است که نتایج آن نیز به زودی اعلام خواهد شد.
در اعلامیهای دادستان دیوان کیفری بین المللی آمده است: «در حالی که من باید بر اهمیت محرمانگی در مورد جزئیات تحقیقات دفترم تأکید کنم، میتوانم گزارش دهم که پیشرفت بسیار قابل توجهی در بررسی ادعاهای آزار و اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان در موقعیتی که بتوان نتایج مشخصی را اعلام کرد، حاصل شده است».
دادستان دیوان کیفری بینالمللی همچنین گفته است که این کشورها از دفتر او خواستهاند که در چارچوب تحقیقات خود در مورد افغانستان، جنایات ارتکابی علیه زنان و دختران در این کشور پس از تسلط طالبان را نیز بررسی کند.
کریم خان گفته است که به تعامل با همهی بازیگران برای پیشبرد تحقیقات در مورد افغانستان ادامه میدهد. او شجاعت و قاطعیت همهای کسانی را که از آنان حمایت کردهاند نیز مورد تحسین قرار داده اند.
شش کشور شیلی، فرانسه، مکزیک، اسپانیا، کاستاریکا و لوکزامبورگ یک روز پیشتر پروندهای نقض حقوق زنان افغانستان از سوی طالبان را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دادند.
در اعلامیهی که وزارت خارجهی شیلی در این زمینه منتشر کرد، آمده بود که این شش کشور با «توجه به وخامت اوضاع و وخیمبودن وضعیت برای همه زنان و دختران افغانستان، وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان را به دفتر دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دادهاند».
ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری بین المللی در حالی صورت گرفت که کنفرانس «عدالت و پاسخگویی جنسیتی» سازمان ملل در ژنو برگزار بود.
این کنفرانس به میزبانی «مجمع زنان برای افغانستان» و با همکاری نمایندگیهای دائمی شیلی و اسپانیا برگزار شد که توجه جهانیان را به «نقض شدید حقوق زنان در افغانستان» جلب و بر لزوم پاسخ جهانی به این بحران تأکید ورزید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در این کنفرانس خواستار اتخاذ رویکرد جامع برای پاسخگویی شد.
او در گزارش ماه اوت خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از رویکردی حمایت کرد که شامل مستندسازی گسترده، تقویت حمایت از مردم افغانستان و تحقیق درباره نقض حقوق بشر در این کشور باشد.