فعالان جامعه مدنی: بیش از هرزمان دیگر به اجرای عدالت و پاسخ‌گویی طالبان نیاز است

جمهوری مدارا: شماری از نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان به محاکمه طالبان در دادگاه بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان از سوی گروه طالبان تأکید دارند.

این نهادها با برگزاری نشستی که در برلین آلمان برگزار شد؛ گفته اند که بیش از هرزمان دیگر به اجرای عدالت و پاسخ‌گویی طالبان نیاز است.

در اعلامیه‌ی مشترکی که روز گذشته (سه‌شنبه ۱۵ حوت) از طرف ۵۹ نهاد مدنی منتشر شده، آمده است که آنان از ابتکار دولت‌های استرالیا، کانادا، جرمنی و هالند برای الزام افغانستان به توقف نقض کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، استقتبال می‌کنند.

دولت‌های استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ماه میزان امسال به طالبان هشدار دادند که در صورت عدم توقف تبعیض جنسیتی در افغانستان، از این گروه به اتهام نقض «کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان» در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد.

در این اعلامیه، ابتکار حقوقی استرالیا، کانادا، آلمان و هالند برای محاکمه گروه طالبان در دادگاه بین‌المللی دادگستری، گام مهمی در جهت پاسخ‌گو کردن این گروه در قبال تعهدات بین‌المللی افغانستان عنوان شده است.

اعضای این نهادها خواستار برگزاری نشست‌های مشورتی حضوری و مجازی با فعلان حقوق بشری افغانستان و ادامه گفتگوهای  مداوم و معنادار در این زمینه شده اند.

براساس اعلامیه، گروه طالبان ۱۳۸ فرمان و دستوالعمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند که عملا آنان را از زندگی عمومی حذف و محکوم به تبعیض و آزار مبتنی بر جنسیت کرده‌اند.

فعالان مدنی با تأکید بر این‌که مشارکت معنادار جامعه‌ی آسیب‌دیده، ظرفیت بسیج‌ این روند را افزایش خواهد داد، خواستار مشارکت فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، حقوق‌دانان، نمایندگان جامعه مدنی از گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی مختلف، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل بازماندگان خشونت‌های جنسیتی، افراد دارای معلولیت، اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ و جوانان، در این فرایند شده اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «اعضای جامعه حقوق بشری افغانستان می‌توانند برای این قضیه دادخواهی نموده، حمایت کشورهای بیشتری را جلب نموده، به‌عنوان پل ارتباطی بین دولت‌ها و جامعه‌ی آسیب‌دیده در داخل افغانستان عمل نموده و صداهای قوی حمایت را در رسانه‌های افغانستان تقویت کنند».

فعالان مدنی افغانستان گفته اند که با توجه به بحران فزاینده و رو به وخامت حقوق زنان در افغانستان و نقض‌های شدید و سیستماتیک حقوق زنان و دختران از سوی طالبان، بیش از  هر زمان دیگر به اجرای عدالت و پاسخ‌گویی نیاز است.