حدود ده کشور عضو شورای امنیت از محاکمه رهبران طالبان اعلام حمایت کردند

جمهوری مدارا: نزدیک به ده کشور  عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک بیانیه‌‌ی مشترک از درخواست دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان اعلام حمایت کرده اند.

در یک بیانیه مشترکی که روز (دوشنبه ۲۰ حوت) از سوی کشورهای فرانسه، بریتانیا، یونان، کوریای جنوبی، دنمارک، پاناما، اسلوانیا، سیرالیون و گویان صادر شده، گفته‌اند که از اقدامات برای پاسخ‌گویی این گروه به‌دلیل نقض گسترده و نهادینه‌شده‌ی حقوق زنان و دختران استقبال می‌کنند.

این کشورها افزوده‌اند که طالبان با صدور بیش از ۸۰ فرمان، زنان را از زندگی اجتماعی حذف کرده و آنان را هدف قرار داده‌اند.

کشورهای صادر کننده این بیانیه از طالبان خواسته‌اند که نقض سازمان‌یافته حقوق بشر و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی تمام زنان و دختران است، فورا لغو کند.

در بخشی از متن این بیانیه آمده است: «این اقدامات غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه، سیستمی از تبعیض مبتنی بر جنسیت، آزار و سرکوب را نهادینه می‌کند.»

این کشورها هدف از اقدامات «غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه» طالبان علیه زنان و دختران را نهادینه‌ کردن سیستم تبعیض، آزارواذیت و سرکوب مبتنی بر جنسیت در افغانستان خوانده‌اند.

نماینده‌گان این نُه کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و ممنوعیت تحصیل دختران در مؤسسات صحی به عنوان محدودیت بر آزادی حرکت و آزادی بیان زنان و دختران نام برده اند.

در بیانیه‌ این کشورها آمده است: «ما این سیاست‌ها را به‌شدت محکوم می‌کنیم و از طالبان می‌خواهیم که فورا نقض سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه سیاست‌ها و اعمال تبعیض‌آمیز را که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه‌ی زنان و دختران را نقض می‌کند، متوقف کرده و برگردانند.»

همچنان، این نُه کشور عضو شورای امنیت حمایت خود را از تمدید مأموریت یوناما در افغانستان نیز اعلام کرده‌اند.

ماه گذشته، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، به دلیل نقض گسترده حقوق بشری زنان و دختران افغانستان، خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه شد.