ریچارد بنت: نظام قضایی طالبان ابزاری برای تحکیم سرکوب و تبعیض جنسیتی است

جمهوری مدارا: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که نظام حقوقی و قضایی تحت سلطه طالبان نه‌تنها با اصول عدالت فاصله دارد، بلکه عمداً برای تحکیم ایدئولوژی سرکوبگر و زن‌ستیزانه‌ای  این گروه طراحی شده است.

این گزارش که امروز (دوشنبه، ۲۶ جوزا) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌شود، بر بررسی وضعیت دسترسی به عدالت  و حمایت از زنان و دختران در افغانستان تمرکز دارد.

بر اساس این گزارش، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، نظام قضایی این کشور دگرگون شده و اکنون به ابزاری برای تحمیل سلطه‌ای مردسالارانه و محدودسازی زنان تبدیل شده است.

آقای بنت در گزارش خود تأکید می‌کند که این نظام نه‌تنها از زنان محافظت نمی‌کند، بلکه آنان را از دستیابی به عدالت و خدمات حمایتی محروم می‌سازد.

براساس این گزارش، یکی از نمونه‌های بارز این محدودیت‌ها، شرط داشتن محرم برای مراجعه زنان به دادگاه‌هاست. در گزارش آمده است که زنان برای حضور در دادگاه‌ها، دریافت اسناد رسمی یا حتی دسترسی به خدمات روانی و پزشکی، باید با یک خویشاوند مرد همراه باشند.

این محدودیت‌ها براساس این‌ گزارش، به‌ویژه برای زنان بیوه، سرپرست خانواده، یا زنانی که دسترسی به محرم ندارند، آسیب می‌رساند.

ریچارد بنت همچنین به رفتار تحقیرآمیز و تهدیدآمیز قضات طالبان علیه زنانی که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند اشاره کرده و می‌گوید قاضیان این گروه اغلب نگرش‌های پدرسالارانه دارند و خشونت خانگی را توجیه می‌کنند. در مواردی حتی زنان را به بازگشت به خانه شوهران آزارگر یا زندان تهدید کرده‌اند.

او با تأکید بر اهمیت شکاف عدالت و ضرورت حمایت بین‌المللی، تصریح می‌کند که امید به عدالت در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود ندارد و تنها مجامع بین‌المللی می‌توانند نقشی مؤثر ایفا کنند. بنت از تلاش‌هایی مانند درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان و ارجاع پرونده افغانستان به دادگاه‌های بین‌المللی به عنوان گام‌هایی مثبت یاد کرده و خواهان حمایت بیشتر به‌ویژه از سوی کشورهای اسلامی از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار اقدامات فوری برای بازگرداندن حقوق، کرامت انسانی و دسترسی زنان به خدمات و تصمیم‌گیری درباره زندگی‌شان شده و تأکید کرده است که پاسخ‌گویی صرفاً حقوقی کافی نیست و جامعه جهانی باید مسئولیت تاریخی خود را برای حمایت از زنان افغان به انجام برساند.