نشست دوحه طالبان را  در موقعیت برتری قرار داده است

جمهوری مدارا: با گذشته چند روز از پایان سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، واکنش‌ها به برگزاری این نشست هم‌چنان ادامه دارد.

در تازه ترین مورد، شماری از فعالان زنان و حقوق بشر گفته اند که این نشست «موقعیت گروه طالبان را تقویت کرده و این گروه را به ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر تشویق می‌کند.»

همچنین بنیاد ملاله یوسف‌زی فعال حقوق بشر و از برندگان جایزه صلح نوبل، سومین نشست دوحه را فاقد مشروعیت خوانده و گفته ­است، هیچ مذاکره‌ای نمی‌تواند، بدون مشارکت معنادار زنان مشروعیت داشته باشد.

سومین نشست دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد، با حضور نمایندگان گروه طالبان و در غیاب نمایندگان مردم افغانستان به خصوص زنان، جامعه مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی برگزار شد.

فعالان زن و مدافعان حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ای گفته‌­اند که حذف زنان و حقوق بشر از دستور کار نشست دوحه گروه طالبان را در اعمال آپارتاید جنسیتی بدون پاسخ می‌گذارد.

گفته می‌شود که در اثر پافشاری گروه طالبان، موضوع زنان از اجندای نشست سوم دوحه حذف شد، این اقدام اما با واکنش‌های گسترده ملی و بین المللی مواجه گردید.

سازمان ملل متحد که مدیریت برگزاری نشست سوم دوحه را به عهده داشت، در رابطه به چرایی حذف موضوع زنان از اجندای این نشست، توضیح نداده است.

رزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که نشست دوحه را مدیریت می‌کرد در پایان این نشست گفته بود که نقش سازمان ملل در رابطه به زنان، جامعه مدنی و اقلیت‌های افغانستان به هیچ‌وجه کاهش نخواهد یافت.

این اظهارات اما از دید ناظران و آگاهان امور، با توجه به چگونگی برگزاری نشست دوحه و با آن‌چه سازمان ملل متحده درعمل انجام داد، هم‌خوانی ندارد.

بی توجهی حیرت انگیز

در اعلامیه فعالان زن و مدافعان حقوق بشر، حذف زنان و جامعه مدنی از نشست دوحه به خواست طالبان، "بی توجهی حیرت انگیز" سازمان دهندگان این نشست عنوان شده است.

سازمان ملل متحد همواره به تأمین حقوق بشر و سهیم شدن زنان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی در حکومت طالبان تأکید می‌ورزید.

پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، این گروه زنان را از همه زمینه‌ها حذف، آموزش و تحصیل دختران را منع کرده است.

در اعلامیه فعالان زن و مدافعان حقوق بشر که چهارشنبه شب 13 سرطان به نشر رسیده است، آمده است که تلاش سازمان ملل متحد برای عادی‌سازی تعامل با طالبان «نگران» کننده است.

به گفته اعلامیه، این تلاش‌های سازمان ملل بدون توجه به سوابق حقوق بشری گروه طالبان در برابر زنان و سایر شهروندان انجام می‌شود.

حکومت طالبان به نقض گسترده حقوق بشری مردم افغانستان متهم است و در تازه ترین گزارشی که از سوی رسانه رخشانه و نشریه گاردین منشتر شده است، از تجاوز گروهی جنگ‌جویان طالب بر یک معترض زن در یکی از زندان‌­های گروه طالبان پرده برداشته شده است.

روی­کرد سازمان ملل متحد مبنی بر عدم دعوت از نمایندگان بخش‌های مختلف مردم افغانستان و حذف موضوع زنان از این نشست، اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. شماری از فعالان زن که در نشست دوم جولای دعوت شده بودند، این نشست را تحریم کردند.

این اعتراض‌ها سب شد که سازمان ملل متحد در دوم جولای، با شماری تحت عنوان نمایندگان جامعه مدنی گفت‌وگو کند.

در اعلامیه فعالان زن و حقوق بشر گفته شده است که  که اشتراک‌ کنندگان این نشست ناشناخته و دستور کار آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

از دید این فعالان، گفت‌وگوی سازمان ملل متحد با کسانی تحت عنوان نمایندگان جامعه مدنی بی‌اثر و فاقد مشروعیت است.

به تاریخ دوم جولای و پس از ختم نشست دوحه، رزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری اعلام کرد که این سازمان با هشت تن از شرکت کنندگان جامعه مدنی  اعم از زن و مرد در حاشیه نشست دوحه گفت‌وگو کرده است.

خانم دی کارلو نخواست نام کسانی را که با آنها گفت‌وگو شده است، اعلام کند.

گفته می‌شود که نشست سازمان ملل متحد با هشت تن از فعالان به گفته خانم دی کارلو، مدنی، در هوتلی دیگری به غیر از هوتلی برگزار شد که نشست سوم دوحه در آن برگزار شده بود.

نشست غیر مشروع

در همین حال بنیاد ملاله یوسف‌زی، فعال حقوق زن و از برنده‌گان جایزه نوبل، نشست دوحه را غیر مشروع خوانده است.

بنیاد ملاله امروز پنج‌شنبه 14 سرطان در بیانیه‌ای گفته است که سازمان ملل به‌رغم خواست‌های نهادهای حقوق بشری برای دعوت از زنان افغانستان در نشست دوحه، یک نشست «غیرمشروع» برگزار کرده است

این بنیاد، نشست سوم دوحه را برخلاف منشور ملل متحد و میان­‌تهی عنوان کرده است.

در اعلامیه‌‌ای فعالان زن و مدافعان حقو ق بشر نیز  آمده است که: «حذف زنان از نشست‌های مهم جهانی این تصور را ایجاد می‌کند که سازمان ملل مایل است به سیاست‌های تبعیض جنسیتی طالبان بی‌توجهی یا موافقت کند.»

در اعلامیه از سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی خواسته شده است که به قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت و تمام قوانین بین‌الملل پای­بند باشند و زنان و گروه‌های جامعه‌ی مدنی را در تمام فرآیندهای سیاسی مشارکت دهند.

بنیاد ملاله نیز تاکید کرده است که هیچ مذاکره‌ای نمی‌تواند، بدون مشارکت معنادار زنان مشروعیت داشته باشد.