جُمهوری مدارا: دونهاد موسوم به «جنبش زنان مقتدر افغانستان» و «جنبش آزادگان در تبعید» میگویند که تعامل کشورها با طالبان به معنای پشتیبانی از جنایت علیه بشریت است.
این دو جنبش اعتراضی از دادگاه کیفری بینالمللی خواستهاند که رهبران طالبان را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، نقض حقوق بشر و بهویژه نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان، مورد پیگرد قرار دهد.
مسئولان و اعضای این دو نهاد دیروز (دوشنبه ۷ عقرب) در یک نشست خبری در اسلامآباد پاکستان خطاب به نهادهای حقوق بشری گفتند که چشمپوشی از «جنایات» طالبان، همسویی با این گروه محسوب میگردد.
معترضان با تأکید بر اینکه سازمانهای حقوق بشری نباید به تنها صدور اعلامیه محکومیت در برابر «جنایات» طالبان اکتفا کنند، از جامعه بینالمللی خواستند که برای پاسخگوساختن گروه طالبان در قبال نقض حقوق بشر «اقدامات عملی» انجام دهند.
اعضای این هردو جنبش اعتراضی خطاب به شهروندان کشورهای که با گروه طالبان تعامل دارند گفتند که که مالیهای آنان برای تقویت یک «گروه تروریستی» به مصرف میرسد و آنان باید دولتهای خود را مورد بازپرس قرار دهند.
معترضان قانون امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان، آخرین میخ بر تابوت انسانیت و حقوق زنان افغانستان خوانده و با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امر به معروف طالبان گفتند که شنیدن صدای زنان حتای برای زنان دیگر نیز ممنوع شده است.
خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی گفته است که زنان بالغ نباید صدای یک دیگر را بشنوند و این ناجایز است.
معترضان با اشاره به محدودیت های وضع شده از سوی گروه طالبان بر مردم افغانستان به ویژه زنان، از شهروندان کشور خواستهاند که منتظر نباشند و برای ایجاد تغییر و خاتمه دادن به ستم و استبداد طالبان، دست به قیام بزنند.