تخطی‌های حقوق بشری طالبان در سال ۲۰۲۴

تقی آخنه
۰۲ دلو ۱۴۰۳

جمهوری مدارا: سال ۲۰۲۴ میلادی برای ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان، سال سیاه و پر از نکبت بود. تخلفات حقوق بشری توسط طالبان در این سال به‌طور قابل‌توجه‌ی افزایش یافت. نقض آزادی‌های مدنی، نقض گسترده حقوق زنان، نقض حقوق بشری گروه‌های قومی و مذهبی غیر پشتون، وضع محدودیت بر رسانه‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات و عدم دسترسی به محاکم عادلانه محورهای کلان این تخلفات هستند و مهم‌ترین مصداق نقض حقوق بشری مردم افغانستان در نظام طالبان، انتشار قانون امربه‌معروف، قتل، بازداشت، تجاوز جنسی، مجازات میدانی، محرومیت زنان از تحصیل، غصب زمین، کوچ اجباری، باج‌ستانی و وضع محدودیت‌های اقتصادی است در این گزارش به صورت فشرده به آن پرداخته شده است.

نقض گسترده حقوق و آزادی‌های انسانی زنان:

طالبان برای سرکوب و محدود کردن آزادی‌های انسانی زنان، از ابزارهای مختلف چون خشونت، زندان، تجاوز جنسی، شکنجه، اهانت و محرومیت از آموزش استفاده می‌کنند و به کار بردن این ابرازها در سال گذشته میلادی نسبت به‌سال قبل بیشتر شده است؛ یکی از ابزارهای طالبان برای محدود کردن حقوق انسانی زنان، صدور پیدرپی احکام، فرامین و دستورالعمل‌های محدود کننده رهبران این گروه است.

رهبران گروه طالبان با فرمان و دستورالعمل‌های مختلف حقوق و آزادی‌های انسانی زنان مانند حق کار، حق تحصیل و آموزش، حق آزادی رفت‌وآمد، حق انتخاب لباس و نحوه پوشش زنان، آرایش کردن، سفر کردن، بیرون از شدن خانه، تفریح و ورزش، صحت با مردان را محدود و ممنوع کرده و با «عورت» خواندن صدای زنان شأن انسانی آن‌ها نیز تنزیل داده اند.

بربنیاد یافته‌های ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر، در جریان سال ۲۰۲۴ طالبان اقدامات سازمان یافته‌تری نسبت به سال‌های قبل علیه حقوق زنان انجام داده است.

آخرین مورد از اعمال محدودیت بر زنان درافغانستان، ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های صحی بود. طالبان در اواخر سال گذشت میلادی( سوم دسامبر) زنان و دختران را از تحصیل و آموزش در انستیتوت‌های صحی منع کردند. تحصیلات عالی زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی آخرین کورسوی امید برای ادامه تحصیل و برخورداری از حق آموزش برای زنان بود.

براساس گزارش‌ها، در جریان سال ۲۰۲۴ میلادی، به تعداد 1800 صنف محلی شامل 3000 شاگرد دختر، که از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل‌متحد (یونیسف) حمایت می‌شدند، توسط طالبان بسته شده و این دختران از تعلیم و آموزش بازمانده‌اند. طالبان حتی یتیم خانه‌های را که دختران یتیم در آن زندگی می‌کردند و درس می‌خواندند را نیز بسته کرده اند.

سرکوب آزادی‌های مدنی

گروه طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان تاکنون، هرگونه فعالیت مدنی، از جمله حق برگزاری تجمعات و تظاهرات، حق مشارکت سیاسی، حق دسترستی به اطلاعات، حق دسترسی به محاکم عادلانه، حقوق و آزادی‌های انسانی زنان را به شدت سرکوب و محدود کرده اند.

دفتر معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را بزرگ‌ترین نهاد ضد حقوق بشری معرفی کرده است. براساس گزارش یوناما «این وزارت با وضع محدودیت‌های شدید، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان، به‌ویژه زنان را نقض کرده است». محدودیت‌هایی مانند سرکوب فعالیت‌های مدنی، ممنوعیت نمایش تصاویر انسان و حیوان، منع تجلیل از نوروز، هشت مارچ، روز زن، روز مادر، محدودیت بر مناسبت‌های مذهبی شیعیان، محدودیت بر بزرگذاشت از مناسبت‌های بین‌المللی، ممنوعیت موسیقی، استفاده از قلیان و موارد دیگر از جمله محدودیت‌ها و موارد سرکوب آزادی‌های مدنی مردم افغانستان در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود.

اعدام در محضر عام و مجازات‌های غیرانسانی:

در جریان سال ۲۰۲۴، طالبان دو مرد را در جریان ماه فبروری در ولایت غزنی، یک مرد را در ماه مارچ در ولایت جوزجان و یک مرد جوان را در جریان ماه نوامبر در ولایت پکتیکا در محضر عام اعدام کردند و نیز این گروه بیش از 300 نفر از جمله زنان را در طول سال گذشته میلادی در برابر چشمان مردم و غالبا در میدان‌های ورزشی با زدن دره و شلاق، مجازات کردهاند.

این گونه مجازات‌ها برخلاف اصول پذیرفته شده بین‌المللی، ارزش‌های حقوق بشری و کرامت انسانی است. طالبان اما با وجود اعتراض‌های گسترده بین‌المللی از جانب سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، روند مجازات متهمان در محضر عام را در سال گذشته میلادی شدت بیشتر بخشیدند.

براساس گزارشی که رسانه‌ها در طول سال گذشته در ارتباط به مجازات متهمان از سوی طالبان منشتر کرده اند، این افراد به اتهام‌های چون قتل، فرار از منزل، رابطه خارج از ازدواج، سرقت و توهین، توسط طالبان مجازات شده اند. گزارش شده است که این نوع مجازات‌ها‌ در مقایسه با مدت مشابه در سال 2023 بیش از دو برابر افزایش یافته است.

علاوه برمجازات افراد متهم به جرایم مختلف که در محضر عام توسط طالبان انجام می‌شود، این گروه مخالفان خود از جمله نظامیان حکومت پیشین را در زندان‌ها به صورت وحشتناک شکنجه می‌کنند. تلویزیون افغانستان انترنشنال در یک گزارش تحقیقی افشا کرده که 31 نوع شکنجه در زندان‌های طالبان برزندانیان اعمال می‌گردد.

بازداشت‌های خودسرانه:

یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، بازداشت‌های خودسرانه، تجاوز و شکنجه است. طالبان با استفاده از این راهبرد ضد انسانی مخالفان خود را سرکوب و هرگونه صدای مخالف و دادخواهی‌های انسانی را از میان بر می‌دارند. طی بیش از سه‌سال گذشته هزاران مورد قتل، بازداشت، شکنجه، آزار و اذیت و تجاوز بر زنان زندانی و حتی قطع عضو افراد در زندان‌های طالبان گزارش شده است. این روند متاسفانه در سال 2024 روند صعودی داشته و تعداد بازداشت‌ها و شکنجه‌ها توسط طالبان افزایش داشته است.

سازمان حقوق بشری رواداری که بر تخلفات حقوق بشری طالبان در افغانستان تمرکز دارد، گزارش شش ماه نخست سال 2024 خویش را منتشر کرده است که براساس آن دستکم ۶۱۴ تن به شمول ۳۳ زن به صورت خودسرانه و غیرقانونی توسط طالبان بازداشت و زندانی شده‌اند. این در حالی است که رواداری می‌گوید در شش ماه نخست سال 2023 این نهاد ۲۲۲ مورد بازداشت خودسرانه و غیرقانونی را توسط طالبان ثبت کرده است. مقایسه هردو آمار نشان می‌دهد که میزان بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی در سال 2024 نسبت به شش ماه اول سال 2023 بیشتر از دو برابر افزایش داشته است.

بر اساس گزارش ربع‌وار بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت ملل متحد (یوناما) در افغانستان، تا ماه سپتامبر 2024 به تعداد 233 نفر به‌شمول زنان توسط طالبان به شکل خودسرانه و فراقانونی بازداشت شده است که یوناما آن را مستند کرده است.

وضع محددویت بر رسانه‌ها:

مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه‌ی خود که در 26 دسامبر نشر شد، گزارش داده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، روند سرکوب رسانه‌ها نسبت به سال 2023 «شدت بیشتر» داشته و هشت درصد افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که طالبان در سال گذشته میلادی ۱۸۱ مورد حقوق رسانه‌ها را نقض کرده است که این موارد شامل بسته‌شدن ۱۸ رسانه و بازداشت بیش از ۵۰ خبرنگار می‌شود.

براساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان در سال 2024 با صدور 7 دستورالعمل‌، محدودیت‌های بیشتری بر رسانه‌ها اعمال کردند، از جمله ممنوعیت تصویربرداری، منع تماس تلفونی زنان با رسانه‌ها، ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان، عدم پخش برنامه‌های سیاسی زنده.

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که پس از نشر قانون امر به معروف و نهی از منکر، قانون رسانه‌ها در ابهام کامل قرار گرفته و طالبان با استفاده از نیروهای استخبارات و پولیس‌های مذهبی امر به معروف و نهی از منکر، هرآن‌چه را بخواهند بر رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال می‌کنند.

براساس گزارش‌ها، طالبان در جریان سال گذشته میلادی در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار، پروان، کاپیسا، کابل، بدخشان و دایکندی، در موارد مختلف، رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ی را تحت فشار داده اند تا دستورات این گروه را در همه زمینه‌ها به خصوص در موارد چون جلوگیری از حضور زنان در رسانه‌ها، عدم مصاحبه با زنان، جلوگیری از نشر صدای زنان حتی در پیام بازرگانی، عدم دعوت از زنان منتقد طالبان در بحث‌های رسانه‌ی و عدم استخدام زنان، رعایت کنند.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در جریان سال گذشته میلادی گفته بود که با روی کار آمدن طالبان در سال 2021، تعداد خبرنگارانی که از آدرس این گروه متاثر شدهاند به 336 نفر میرسد. این رقم شامل ۲۵۶ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید توسط طالبان می‌شود.

محرومیت از اشتغال:

با روی کار آمدن طالبان، زنان در افغانستان به طور گسترده از حق کار محروم و خانه نشین شده اند. زنانی که در وزارت خانه‌ها، ادارات دولتی، محاکم، قضا و پلیس کار می‌کردند به دستور طالبان از کار اخراج شدند. طالبان در سال 2024 میلادی یک بار دیگر دستور دادند که سازمان‌ها، مؤسسات بین‌المللی و انجوها، حق استخدام زنان را ندارند. وزارت اقتصاد گروه طالبان با صدور مکتوبی هشدار داده که اگر مؤسسات غیر دولتی زنان را استخدام کنند جواز فعالیت آنان لغو خواهد شد.

در پی تشدید محدودیت‌های گروه طالبان بر زندگی زنان در سال 2024 میلادی و با تأکید و تهدید وزارت اقتصاد این گروه طالبان مبنی عدم استخدام کار کنان زن در مؤسسسات غیر دولتی، تعداد کمی از زنان که در رسانه‌ها و سایر مؤسسات بین‌المللی و نهادهای غیردولتی کار می‌کردند، برای همیشه و ظایف شان را از دست دادند.

وضعیت حقوق بشری هزاره‌ها

از زمان به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان در افغانستان، هزاره‌ها به عنوان یک گروه قومی بیشتر از دیگر شهروندان این کشور در معرض تهدید و محرومیت‌های فزاینده قرار داشته اند. در زیر به برخی از موارد نقض حقوق بشری هزاره‌ها به صورت نمونه اشاره می‌شود:

حملات انتحاری و قتل افراد ملکی

نویسنده این گزارش توانسته است، براساس آمار و ارقامی که توسط ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه‌ای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، دفتر رواداری و رسانه‌های معتبر ارائه شده است، حدود 73 حمله و قتل‌های مرموز علیه مردم هزاره را در بیش از سه‌سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم شده اند، فهرست کند. این حملات شامل حمله‌‌ی انتحاری،‌ انفجار ماین و بمب، شلیک مستقیم، سربریدن و قتل‌های مرموز می‌شوند. در نتیجه‌ی این حملات، حدود 500 نفر کشته، 780 نفر زخمی شده اند. از این میان 16 حمله در جریان سال 2024 اتفاق افتاده است. فهرستی از این حملات را براساس مستندات روزنامه اطلاعات روز و منابع دیگر تهیه شده است که ذیلا نگاشته می‌شود:

حمله انتحاری به تاریخ 6 جنوری 2024 در یک موتر مینیبوس که منجر به کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 18 نفر گردید. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود.
انفجار در 11 جنوری 2024، بر یک مرکز خرید در دشت برچی کابل که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 35 نفر گردید.
از 11 تا 24 ماه مارچ 2024، تعداد چهار حمله مسلحانه در ولایت‌های بلخ، ارزگان و غزنی رخ داده است که در نتیجه آن حملات شش نفر کشته شدند.
قتل مرموز در منطقه دشت برچی که مرد محل آن را نیروهای طالبان نسبت دادند به تاریخ 7 اپریل 2024.
در 21 اپریل 2024، حمله انتحاری بر یک موتر مینیبوس در منطقه گولایی دواخانه شهر کابل که در نتیجه آن یک نفر کشته شده و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
به تاریخ 1 می 2024، یکی از متنفذین ولایت دایکندی در ولسوالی انجیل ولایت هرات به شکل مرموز به قتل رسید.
حمله‌ی مسلحانه بر گردش‌گران خارجی در مرکز ولایت بامیان، در 18 می 2024 که در نتیجه آن ۶ نفر به شمول سه شهروند خارجی کشته شده و ۷ تن دیگر زخمی شدند.
در 3 می 2024، یکی از کارمندان سابق دولتی به نام علی جان حسن‌زاده در منزل خودش حلق آویز شده بود که به گفته منابع محلی، عامل قتل او افرادی از میان گروه طالبان بوده است.
یک باشنده شهر هرات به نام حبیب، در11 جولای 2024، در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده بر مراسم عاشورا توسط طالبان، با شلیک مستقیم نیروهای این گروه کشته شد.
در 21 جولای 2024، افراد ملبس با یونیفرم طالبان، یک عالم دین هزاره به نام «رستم رحیمی» را ولایت هرات با ضربات چاقو به قتل رساند.
در 11 آگست 2024، در ساحه دشت برچی یک موتر نوع مینی‌بوس هدف انفجار مواد تعبیه شده قرار گرفت که در نتیجه یک نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند.
افراد مسلح در 12 سپتامبر 2024، در منطقه نوار مرزی بین ولایت غور و دایکندی، مسافران هزاره را از یک موتر پیاده کردند و 14 تن آنان را تیرباران کرده کشتند و 4 تن دیگر را زخمی کردند.

شکنجه بازداشت‌های خودسرانه

در جریان سال 2024 تعداد زیادی از مردم هزاره از جمله زنان هزاره به بهانه‌های گوناگون در مناطق مختلف کشور از جمله در شهر کابل بازداشت و مورد شکنجه و آزار و اذیت نیروهای طالبان قرار گرفتند. همچنین گزارش شد که در ولایت‌های ارزگان، غزنی، دایکندی، کابل، بامیان، هرات، سرپل، بلخ، هلمند، بغلان، پنجشیر و بدخشان نیز شماری زیادی از مردان هزاره به بهانه‌ی داشتن ارتباط با خارجی‌ها، داشتن اسلحه، ارتباط با جبهه‌های مخالف طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته اند. حد اقل 235 مورد بازداشت که شامل 26 مورد بازداشت زنان نیز می‌شود، در ولایت‌های ارزگان، دایکندی، بامیان، سرپل، کابل و بغلان توسط سازمان‌های مدافع حقوق بشر مستند شده است.

محدودیت بر مناسک آئینی اقلیت‌های مذهبی

طالبان سال گذشته میلادی، در جریان دهه‌ی محرم و تجلیل از عاشورا، محدودیت‌های مختلف بر مراسم مذهبی شعیان برای تجلیل از مناسک مذهبی آنان از جمله تجلیل از دهه‌ محرم وضع کردند، این محدودیت‌ها شامل ممانعت از نصب پرچم‌ها در جاده‌ها و مکان‌های عمومی، ممانعت از بیرون آمدن دسته‌های سینه‌زنی، محدودیت مراسم به دو ساعت در روز، ممانعت از پخش مراسم عزاداری از طریق بلندگوهای مساجد و در برخی موارد از جمله در بامیان اهانت به ارزش‌های مذهبی شیعیان نمونه‌های درشت نقض حقوق بشری هزاره‌ها در سال 2024 میلادی بوده است.

غصب زمین و کوچ اجباری

گزارش‌های مختلفی از کوچ اجباری و غصب زمین توسط طالبان در ولایت‌های هزاره‌نشین وجود دارد، از جمله دستور تخلیه منطقه و کوچ اجباری مردمان در «ولسوالی لولنج ولایت پروان» به تاریخ 11 مارچ 2024، توسط قاری بلال یکی از فرماندهان محلی طالبان. همچنین طالبان به 170 خانواده هزاره از قریه «قومغی ولسوالی شیخ‌علی ولایت پروان» نیز دستور کوچ اجباری دادند. در 25 فیبروی 2024 طالبان مبلغ 30 میلیون افغانی را از باشندگان منطقه «کندیر گیزاب، در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان» از هزاره‌ها باج گرفتند.

گزارش‌های فراوانی از باج‌ستانی طالبان از مردم هزاره وجود دارد که نشان می‌دهد طالبان به بهانه‌های مختلف از این مردم باج‌گیری می‌کنند تا آنان را برای کوچ اجباری و یا ترک مشاغل آنان بیشتر تحت فشار قرار دهند. به عنوان نمونه؛ در 23 جولای 2024 نیروهای طالبان در ولسوالی ناهور ولایت غزنی، شخصی به نام اسماعیل را بازداشت و به بهانه مخالفت با اوامر حکومت، مبلغ 65000 افغانی از او پول گرفتند. در یک مورد دیگر، در 7 می 2024 یکی از فرماندهان وزارت دفاع طالبان شخصی به نام محمد ظاهر را از داخل کارخانه‌اش در کابل بازداشت کرده و در بدل رهایی وی مبلغ 7000 دالر آمریکایی از او گرفت. در 23 فبروی 2024 شخصی به نام رضا توسط استخبارات طالبان در ولایت دایکندی بازداشت شد و به بهانه داشتن سلاح او را مجبور کردند که مبلغ 250000 افغانی پرداخت کند.

موارد دیگر از نقض حقوق بشری هزاره‌ها وجود دارد که پرداختن به آن‌ها مجال بیشتر میطلبد. مثلا انفکاک هزاره‌ها از مشاغل دولتی، محرومیت از حق مشارکت سیاسی، محرومیت از دسترسی به بازار کار و سلب مشاغل اقتصادی از آنان، محرومیت از مشارکت در امر استخراج معادن طبیعی که در ولایت‌های مرکزی و هزاره‌نشین توسط طالبان استخراج می‌شوند، مانند؛ معدن گنده‌کوتل بامیان، معدن ذغال سنگ دره‌صوف ولایت سمنگان، معدن سنگ مرمر پنجاب بامیان و....

جمع‌بندی

گروه طالبان برخلاف آن‌چه‌که لابی‌گران آن‌ها سفیدنمایی می‌کردند، نه‌تنها که هیچ تغییری در راستای پذیرش ارزش‌های انسانی و حقوق بشری نکرده‌اند، بلکه سخت‌گیرتر و افراطی‌تر نیز شده‌اند. این سخت‌گیری اما، نه هم‌چون گذشته ناسنجیده و پراکنده که به صورت بسیار ساختارمند و هدف‌مندانه اعمال می‌شود. طالبان به صورت روز مره حقوق بشری شهروندان افغانستان را نقض می‌کنند و افراط‌گرایی آنان نسبت به دوره‌های مشابه در سال‌های قبل افزایش چندبرابر پیدا کرده است. سیاست تبعیض و سرکوب را به خصوص علیه زنان و هزاره‌ها با میکانیزم‌های اعمال می‌کنند که پیامدهای ناگواری در آینده خواهد داشت.

در سیاست طالبان، نقض حقوق بشری شهروندان تنها به کشتن، بازداشت، شکنجه و محرومیت از حقوق مدنی و آزادی‌های انسانی شهروندان خلاصه نمی‌شود. تأسیس هزاران مدرسه دینی برای تکثیر طالبان نسل سوم، تکقطبی شدن جامعه به نفع بنیادگرایان دینی که در آینده شاهد یک جامعه نا متساهل و بی‌مدارا خواهیم بود، تاراج معادن در ولایت‌های غیر پشتون‌نشین، از میان برداشتن آموزش و دانش انتقادی، سرکوب فرهنگی، سخت‌گیری بر پیروان مذاهب غیر حنفی به خصوص شیعیان، اعمال تبعیض در برابر زبان فارسی و ترویج خشونت لجام گسیخته از مؤلفه‌های خطرناک سیاست طالبان برای آینده افغانستان است که با زیرکی بسیار و نظم و ساختارمندی هدف‌مندانه تعقیب می‌شود. وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2024 نسبت به‌ سال‌های گذشته بسی بدتر و وخیم بوده است. نقض گسترده حقوق و آزادی‌های انسانی زنان، سرکوب رسانه‌ها، بازداشت و شکنجه‌ی شهروندان، انتشار قانون امر به معروف، تاراج معادن افزایش داشته و به گونه‌ی نظام‌مند اعمال شده است.