طالبان ۳ هزار جریب زمین و خانه‌های شخصی مردم را در دایکندی مصادره کرده‌اند

جمهوری مدارا: ده‌ها تن از باشندگان ولسوالی کجران ولایت دایکندی در واکنش به آن‌چه «اقدامات غیرقانونی و زورمندانه طالبان» می‌خوانند، دست به اعتراض زده‌اند.

به گفته منابع محلی، گروه طالبان اخیراً بیش از ۳ جریب زمین زراعتی و خانه‌های مسکونی را در روستاهای صوف، کاریز و سلیمان‌آباد این ولسوالی به‌عنوان «ملکیت دولتی» مصادره کرده‌اند.

این اقدام با واکنش شدید بزرگان محل و باشندگان این مناطق روبه‌رو شده و شماری از نمایندگان محلی برای پیگیری موضوع به مرکز ولایت مراجعه کرده‌اند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.

منابع معتبر گفته‌اند که زمین‌های مصادره‌ شده شامل اراضی زراعتی و خانه‌های شخصی مردم بوده که از سال‌ها پیش در مالکیت باشندگان بومی قرار داشتند.

با این حال، گزارش‌های وجود دارد که ریاست زراعت و اداره شاروالی طالبان در ولسوالی کجران با همکاری فردی به‌نام نادر روحانی که با عد‌ه‌ای خصومت و عقده شخصی دارد، این زمین‌ها را به جبر به‌نام دولت ثبت کرده‌اند.

در پی غصب آشکار جایداد مردم این قریه‌ها، روز سه‌شنبه گذشته، رئیس دفتر والی طالبان برای ولایت دایکندی همراه با تیمی از اداره زراعت، بار دیگر به کجران رفته و رسماً حدود ۳ جریب زمین در دشت‌های صوف و کاریز را تصاحب کرده‌اند.

هم‌زمان گزارش شده است که باغ‌ها و خانه‌های مردم نیز به‌عنوان «اراضی عامه» درج مالکیت دولت غصب گردیده است.

شش تن از نمایندگان محلی به‌نمایندگی از مردم، به مرکز دایکندی سفر کرده‌اند تا خواست مردم را با مقامات طالبان در میان بگذارند.

با وجود این تلاش‌ها، تاکنون هیچ پاسخ رسمی یا راه‌حلی از سوی مولوی نجیب‌الله رفیع، والی طالبان در دایکندی، ارائه نشده است.

بنا به گفته باشندگان محل، والی طالبان عمدا از حل این موضوع خودداری می‌کند.

یک تن از باشندگان محل که خانه و زمین زراعتی‌اش توسط طالبان تصاحب شده است می‌گوید « بیش‌تر از نود سال است که ما در این زمین کشت و زراعت کرده ایم.» وی می‌گوید از والی می‌خواهیم با فیصله خود به نفع مردم به این اقدام غیرقانونی و ظالمانه ریاست زراعت پایان داده و زمین‌ها و ملکیت‌های شخصی را به صاحبان اصلی‌شان بازگرداند."

گفته می‌شود زمین‌های که اکنون محل احداث ساختمان‌های اداری طالبان در ولسوالی کجران است، نیز بخشی از حدود ۹ صد هزار جریب زمین‌های مصادره‌ شده مردم می‌باشد که بدون طی مراحل حقوقی و رضایت مالکان، ملکیت دولت اعلام شده است.