جمهوری مدارا: در خواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت رهبر طالبان، با استقبال گسترده بینالمللی مواجه شده است.
در تازهترین مورد سازمان عفو بینالملل درخواست صدور حکم بازداشت رهبر طالبان را گام بلند در راستای تأمین عدالت برای زنان، دختران و دگرباشان جنسی خوانده است.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل این درخواست یک تحول مهم تلقی کرده است که به گفته وی، سبب امیدواری زنان، دختران و اقلیتهای جنسی در افغانستان شده است.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرد که برای هبتالله آخوند زاده رهبر و شیخ عبدالحکیم حقانی رییس دادگاه عالی طالبان درخواست صدور حکم بازداشت ثبت کرده است.
این تصمیم دادستان دادگاه کیفری بینالمللی از طرف سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، مقامهای دولتی شماری از کشورها، فعلان سیاسی مخالف طالبان، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.
کریم خان دادستان دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که دفتر او پس از تحقیقات لازم و بدست آوردن شواهد کافی به این نتیجه رسیده است که رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان مطابق اساسنامهی رم، مسئول جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی در افغانستان هستند.
دبیرکل سازمان عفو بینالملل ضمن استقبال از این تصمیم دادستان دادگاه کیفری بینالمللی افزوده است که این تصمیم یک گام حیاتی برای پاسخگویی همه کسانی است که افراد را به دلیل جنسیت آنان از حقوق شان محروم میکنند.
او همچنین از جامعه بینالملل خواسته که آپارتاید جنسیتی را طبق قوانین بینالمللی به رسمیت بشناسد تا تلاشها برای مبارزه با ستم نهادینهشده براساس جنسیت را تقویت کند.
سازمان عفو بینالملل با اشاره به اینکه دسترسی به عدالت در افغانستان به صورت قابل توجهی به تاخیر افتاده است، از دیوان کیفری بینالمللی و جامعه جهانی خواسته است که تلاشها برای رسیدگی به آزار و اذیت جنسیتی و سایر جنایات تحت قوانین بینالمللی که در افغانستان انجام شده است، افزایش دهند.
این سازمان گفته است: «ما قویاً از دادستان دیوان کیفری بینالمللی میخواهیم که تحقیقات خود را در افغانستان گسترش دهد تا تمام موارد نقض جدی از ماه می ۲۰۰۳ به بعد را که طبق قوانین بینالمللی جرم محسوب میشوند، شامل شود».
وزارت امور خارجهی طالبان در واکنش به درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی این گروه، این اقدام را فاقد مبنای حقوقی عادلانه» خوانده که با انگیزه سیاسی انجام شده است.