سیاست حذف و یکسان‌سازی
-
جاوید جهان‌یار
- ۲۳ سرطان ۱۴۰۳
جمهوری مدارا: هر روز که از حکومتداری گروه طالبان می‌گذرد ماهیت استبدادی و آپارتایدی این حکومت، بیشتر عریان و نمایان می‌شود. این یک ادعای بدون سند و از روی بغض و نفرت نیست؛ بل یک واقعیت است. زیرا حوادث و رویدادهای عینی، یکی پی دیگری، نشان می‌دهند که این گروه سیاست مبتنی بر حذف و یکسان‌سازی را به تدریج تطبیق می‌کند.
ایجاد محدودیت بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، کوچ دادن اجباری، حمله بر نمادهای تاریخی، فرهنگی و هویتی مردم، از کار انداختن زبان‌ها -جز یک زبان- در امور رسمی، محدودسازی منابع معرفتی و ابزارهای اطلاعات و آگاهی، قراردادن نهادها و دستگاه‌های دولتی در خدمت یک قرائت خاص از دین و شریعت و حتی مداخله در انتخاب رنگ و مدل لباس به بهانه امر به معروف و نهی از منکر، از جمله عملکردهایی به شمار می‌آیند که گروه حاکم آن‌ها را به هدف حذف و یکسان‌سازیِ تنوعات در افغانستان مرتکب شده است.
در تازه‌ترین مورد، تندیس شهید استاد عبدالعلی مزاری که هزاره‌ها وی را مدافع تاریخ و هویت خویش می‌دانند، در کابل تخریب گردیده است. همچنین گفته می‌شود که عمله‌های طالبان، پرچم‌ها و پلاکارد‌هایی را که شیعیان به مناسبت ماه محرم و عاشورا، در روزهای اخیر نصب کرده، در برخی از شهرها از جمله شهر هرات پایین کشیده اند.
این موارد، نه اولین برخورد حذف‌گرایانه این گروه با تنوعات افغانستان است و نه آخرین آن خواهد بود، بل اینان از افغانستان یک جزیره ساخته است. جزیره‌ای که ارتباط آن با جهان قطع شده و یک گروه ایدئولوژیک و غیرپاسخگو، هرچه خواست در آن انجام می‌دهند.
آن‌چه نگرانی‌ها را بیشتر ساخته است، اقداماتی است که اخیراً سازمان ملل متحد برای این گروه انجام داده است. ملل متحد در نشست سوم دوحه، به جای اینکه حساب نقض گسترده حقوق بشر، کشتار افراد غیرنظامی، به ویژه زنان و کودکان، پاکسازی دولت از وجود اقوام و تنوعات افغانستان و ممنوعیت آموزش زنان را از این گروه بگیرد، به آنان فرصت داد تا از تربیون این سازمان برای کسب مشروعیت در روابط بین‌المللی، استفاده کنند.
در حال حاضر، مردم افغانستان، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر آن، با دو چالش بزرگ دست به گریبان اند. از یک‌سو گروه طالبان سیاست حذف و یکسان‌سازی را در پیش گرفته و این سیاست منجر به نقض گسترده حقوق بشر در قلمرو افغانستان گردیده است. از سوی دیگر، جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد که حامی ارزش‌های انسانی‌ای چون: حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی شمرده می‌شوند، در مورد افغانستان مأموریت شان را فراموش کرده و صدای مردم این کشور را نمی‌شنوند.
حالا سوال این است که این رویکرد طالبان و سکوت جامعه جهانی در قبال آن، چه عواقب و پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟
شکی نیست که مردم افغانستان، به ویژه اقوام تحت فشار، از چنین روندی احساس نارضایتی و سرخوردگی دارند. این وضعیت به عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی می‌انجامد. از زاویه دیگر، سیاست حذف و یکسان‌سازی، اولتر از همه، عمر حکومتی را که از این روش استفاده می‌کند، کوتاه می‌سازد.
در نتیجه می‌توان گفت که با سیاست حذف و یکسان‌سازی و تأیید آن از سوی مراجع بین‌المللی، نه تنها کشوری مانند افغانستان –که بحران مزمنی را در ابعاد مختلف تجربه کرده است- به ثبات سیاسی نمی‌رسد؛ بل بحران‌ها و آشفتگی‌ها در آن ژرفتر می‌گردد و دامنه اعتراضات و نارضایتی‌ها گسترده‌تر می‌شود. چنین وضعیتی دردسرهای جدیدی را برای جهانیان خلق خواهد کرد.
