انستیتیوت لاوی: جامعه جهانی در رسیدگی به بحران حقوق زنان در افغانستان ناتوان است

جمهوری مدارا: انستیتیوت لاوی در گزارشی اعلام کرده است که جامعه جهانی ناتوان از بهبود وضعیت وخیم زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است و کشورهای غربی ابزارهای محدودی برای فشار بر طالبان در اختیار دارند.

انستیتیوت لاوی با اشاره به تلاش آلمان، هالند، استرالیا و کانادا برای به دادگاه کشاندن طالبان به دلیل نقض کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، دادگاه بین‌المللی دادگستری را به «ببر بی‌دندان» تشبیه کرده و در عین حال به صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به این پرونده اشاره کرده است.

افغانستان در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را امضا کرده بود و بر اساس اصول آن، کشورهای دیگر می‌توانند به دلیل نقض این کنوانسیون، آن را به دادگاه معرفی کنند.

انستیتیوت لاوی اشاره کرده است که نتیجه این کارزار هنوز مشخص نیست، اما برای اولین بار کشوری به اتهام تبعیض علیه زنان، در معرض چالش قرار گرفته است.

در گزارش آمده است که زنان و فعالان حقوق بشر باید صبر پیشه کنند، چرا که شکایت رسمی علیه طالبان نمی‌تواند به‌سرعت ارسال شود. بر اساس مقررات دادگاه، ابتدا باید اختلاف به‌طور رسمی اعلام شود و سپس یک دوره شش‌ماهه برای تلاش طرفین در جهت حل مشکل تعیین گردد.

در این حال در این گزارش آمده است که دادگاه دادگستری بین‌المللی در خصوص رسیدگی به چنین پرونده‌ها تاریخچه خوبی ندارد.

در گزارش آمده است که یکی از ناظران سازمان ملل دیوان بین‌المللی دادگستری را مکانی برای «میراندن مسائل» توصیف کرده است.

همچنین دیوید اسپرول اعلام کرده که در صورت ادامه محدودیت‌ها علیه رنان، کشورهای استرالیا، هالند، آلمان و کانادا پرونده نقض حقوق زنان توسط طالبان را به دادگاه ارجاع خواهند کرد.

آقای اسپرول در مصاحبه با گلوب‌اندمیل گفت که کشورهای کانادا، آلمان، استرالیا و هالند موضوع تبعیض علیه زنان را با طالبان در میان گذاشته‌اند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.

این کشورها در سپتامبر گذشته کارزاری حقوقی را برای ارجاع پرونده نقض حقوق زنان توسط طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری آغاز کردند.

در این کارزار، وزیران خارجه آلمان، هالند، استرالیا و کانادا طالبان را به دلیل نقض حقوق زنان به عنوان ناقض کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان معرفی کرده و اعلام کردند که از طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و آزادی‌های عمومی وضع کردند. بر اساس این قانون، صدا و چهره زنان در اماکن عمومی حرام اعلام شده است.

خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، اعلام کرده که زنان بالغ حق ندارند در برابر دیگر زنان بالغ قرائت یا تسبیح کنند. این تصمیم، همراه با دیگر محدودیت‌ها، واکنش‌های تند و گسترده‌ای از سوی شهروندان و علمای دین را برانگیخته است.

نماینده ویژه کانادا نیز اظهار کرده که نارضایتی زیادی در افغانستان نسبت به رفتار طالبان وجود دارد و به باور او، این موضوع فشارهایی را به طالبان وارد خواهد کرد تا حمایت مردم را جلب کنند.