آخرین تیر بر آخرین امید؛ گلیم آموزش زنان برای همیشه برچیده شد

جمهوری مدارا: از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگوست 2021، سیاست اعمال تبعیض سیستماتیک برعلیه زنان و دختران افغانستان هر روز بیش‌تر از گذشته شدیدتر و خشن‌تر اعمال می‌شود. رهبر مخفی طالبان تا کنون نزدیک به صد فرمان در راستای حذف و انقیاد زنان صادر کرده است که در نتیجه‌ی این فرامین غیر انسانی، فرصت‌های آموزش، مشارکت سیاسی و اداری، زمینه‌های فعالیت‌ فرهنگی و مدنی، اشتغال و دادوستد اقتصادی، مشارکت اجتماعی، آزادی‌های مدنی و حقوق بشری آنان سلب گردیده و تبدیل به زندانیان خانه‌نشین شده‌اند. این موجود مشکوک به زندانی ساختن زنان نیز اکتفا نکرده و در اولین و آخرین قانون حکومت خودخوانده‌ی خود، تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، تاخت‌وتاز به حریم انسانی زنان را تا آنجا ادامه داده است که صدای زنان را عورت اعلام نموده و در نتیجه به انسانیت آنان نیز مهر انکار زده است.

انتظار می‌رفت این سرکوب سیستماتیک پس از نشر این قانون بدیمن، به پایان برسد. اما چنین نشد و آن ملای بدخیم در ادامه‌ی سرکوب‌ها و نفرت‌پراگنی‌های پیشین خویش، بار دیگر اعلام نمود که زنان حتی نمی‌توانند به موسسات آموزش‌های صحی بروند. رفتن به دانشگاه و موسسات آموزش علوم صحی تنها و اندک فرصت آموزشی برای زنان باقی مانده بود که تعدادی از دختران با مراجعه به این مراکز، به تعبیر هوشنگ ابتهاج، به دنبال تنها کورسوی ز چراغ رنجور در وضعیتی که هوا هم زندانی است، بودند و به آینده خویش از این کورسو می‌دیدند. اینک همین کورسو نیز مسدود شد و مهِ سیاه تفکر طالبانی، سرنوشت دختران افغانستان را برای همیشه و در تمام عرصه‌ها تاریک ساخت.

با صدور این فرمان در روز دوشنبه دوازدهم قوس، یک‌بار دیگر دختران افغانستان سخت گریستند و با قلب‌های شکسته هم‌صنفان خویش را به آغوش کشیدند تا برای همیشه با دانش و آموزش خدا حافظی نمایند. خداحافظی از درس و کتاب، مکتب و صنف، آگاهی و دانش و در نتیجه خداحافظی از تمام امید و آرزوهای انسانی‌شان. این اولین اشک و نخستین درد نبود. پیش از این نیز، بارها و بارها ناله‌های این دختران بی پناه، فجیعانه‌تر از امروز بلند شده بود؛ به این امید که شاید گوش شنوایی پیدا شود و صدای نالیدن آنان را بشنود. اما؛ با دریغ که چنین نشد و کسی صدای آنان را نشنید. نه تنها کسی به صدای آنان گوش نداد، بلکه طالبان با شلاق و تفنگ پاسخ این ناله‌ها را دادند و پی‌درپی امر سکوت و سرکوب صادر کردند. کشتند، زخم زدند، تهدید کردند و به زندان انداختند. این خشونت و سرکوب به اندازه‌ای استمرار و ازدیاد پیدا کرد که اکنون در برابر چشمان تمام انسان‌ها و حتی با حمایت بسا سازمان‌های جهانی، تبدیل به سیاست رسمی در یک کشور گردیده است.

قدر مسلم این‌است که طالبان سیاست زن‌ستیزانه‌ی خویش را هرگز کنار نمی‌گذارند. با وجود دادخواهی‌های فراوان و فشارهای مدافعین حقوق بشر،  تا کنون هیچ نشانه‌ای از تغییر در این سیاست طالبان دیده نشده است. بلکه علی‌رغم موضع و موقف جامعه جهانی و برخلاف خواست ملت افغانستان، هر روز فصل تازه‌ای از سرکوب، ستم و تبعیض برعلیه زنان گشایش یافته است. هیچ عرصه‌ای از زندگی اجتماعی نمانده است که زنان در آن حضور داشته باشد. حذف کامل زنان از جامعه تحقق یافته است. تنها یک فصل و آخرین فصل حذف جمعی باقی مانده است تا پرونده‌ی زنان برای همیشه از دفتر طالبان بسته شود. و آن ممنوعیت کامل نفس کشیدن برای زنان و دختران است. اگر رهبر مجهول الهویت طالبان فرمان منع تنفس برای زنان را صادر کند، ممکن است به مهمترین آرزوی خود دست یابد.

براساس برآوردهای که به تازگی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، قرار است افغانستان بعد از سیزده سال هیچ داکتر زن نداشته باشد. یعنی هیچ نیروی تازه‌ای از زنان تحصیل یافته باقی نمی‌ماند تا وارد بازار کار شوند. حتی همان‌های که در بیست سال حکومت جمهوریت از دانشگاه ها و موسسات علوم صحی فارغ شده بودند و در مراکز صحی کشور مشغول به کار هستند به انزوا و بازنشستگی برده می‌شوند. افغانستان می‌ماند و داکتران مرد. چه وحشت‌ناک است وضعیتی که هیچ زنی در هیچ درمان‌گاهی نباشد. چه وحشت‌ناک است تصور وضعیتی که حتی یک قابله و یک نرس برای شنیدن صدای درد مادران هنگام زایمان آن‌ها نباشد که در نتیجه و با توجه به وضعیت سنتی جامعه افغانستان، آمار وحشت‌ناکی از مرگ و میر مادران را شاهد خواهیم بود.

این یکی از پیامدهای بسیار عینی و ملموس این روند هم‌چون «دو به علاوه دو مساوب به چهار» می‌باشد. اما زوایای پنهان فاجعه بسی خطرناک‌تر است. افغانستان با حضور طالبان عملا تبدیل به کشتارگاه زنان و مردانی خواهد شد که همانند این گروه فکر نمی‌کنند و به فرمان این گروه خود را نمی‌ترقانند. طالبان می‌داند برای این‌که یک ملت مفلوک و سر‌به‌زیر داشته باشد، باید سواد، دانش و آگاهی را از جامعه حذف نمایند و برای این مأمول، ساده‌ترین راه این‌است که از باسواد شدن مادران و دختران جلوگیری شود و دروازه های مراکز آموزشی به روی آنان بسته بمانند.

تداوم سیاست ستم بر زنان که دقیقا همان آپارتاید جنسیتی است به انقیاد، سرکوب و در نتیجه حذف کامل زنان از مشارکت در جامعه منجر شده است. در چنین وضعیت حذفی، قربانیان، یعنی زنان آسیب‌های شدید روانی و خشونت‌های فراوانی را تحمل خواهند کرد که هرگز شایسته‌ی یک جامعه انسانی در این عصر نخواهد بود و نذیر آن را در تاریخ بشری نیز نخواهیم داشت. حذف نیمی از نیروی انسانی از بازار کار، افزایش فقر و توسعه نیافتگی، افزایش خشونت‌های ساختاری و غیر ساختاری، انزوای بین‌المللی، نهادینه شدن ستم و تبعیض جنسیتی و در نتیجه تبدیل شدن افغانستان به بزرگ‌ترین فاجعه‌ی قرن از منظر جنسیتی، پیامدهای مسلم این سیاست خواهد بود.