کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل: طالبان در مسیری کاملا اشتباه به پیش می‌روند

جمهوری مدارا: ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تصمیم طالبان بر ادامه‌ی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیردولتی به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته است که این گروه در مسیری کاملا اشتباه به پیش می‌روند.

این اظهارات آقا ترک پس از آن مطرح شده است که وزارت اقتصاد طالبان بار دیگر به مؤسسات غیر دولتی دستور داده که زنان را استخدام نکنند. این وزارت هشدار داد که اگر نهادهای غیردولتی زنان را به کار بگمارند، جواز فعالیت آنان لغو می‌شود.

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به تأکید گروه طالبان بر ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، امروز (سه‌شنبه 11 جدی) دربیانیه‌ی از این گروه خواست که همه فرمان‌های تبعیض‌آمیز خود علیه زنان را لغو کنند.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل وضعیت مردم افغانستان را وخیم توصف کرده و گفته است که بیش از نیمی از جمعیت این کشور در فقر به سر می‌برند.

او گفته به نقش مؤثر سازمان‌های غیردولتی در ارائه‌ی کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان تأکید ورزیده گفته است که این سازمان‌ها نقش مهم و حیاتی در نجات جان زنان، کودکان و مردان این کشور دارند.

آقای ترک گفته است که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان، مستقیما بر ارائه‌ی کمک‌های بین‌المللی برای مردم افغانستان تأثیر گذاشته است.

در بیانیه آقای ترک آمده است: «من بار دیگر از مقام‌های بالفعل (طالبان) در افغانستان می‌خواهم که این فرمان عمیقا تبعیض‌آمیز و تمام اقدامات دیگری را که مانع دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی، از جمله مراقبت‌های بهداشتی است و آزادی حرکت آنان را محدود می‌کند، لغو کنند».

این مقام سازمان ملل همچنین خود افزوده است که هیچ کشوری با حذف نیمی از جمعیت خود از زندگی عمومی، نمی‌تواند از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی پیشرفت کند و طالبان برای آینده کشور خود باید مسیری را که در پیش گرفته اند، تغییر دهند.

گروه طالبان، پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودویت‌های سنگینی را بر بخش‌های مختلف زندگی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران وضع کرده و آنان از اجتماع حذف کرده اند.

این گروه با وجود اعتراض و انتقادهای گسترده‌ی ملی و بین‌المللی، هیچ توجهی به درخواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی مبنی لغو محدودیت وضع شده بر زنان نکرده و تأکید می‌کنند که سیاست‌های آنان بر مبنای دستورات شرعی اجرا می‌شود.