یوناما: قانون امر به معروف طالبان پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی دارد

جمهوری مدارا: دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار گزارشی اعلام کرد که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی برای زنان و مردان افغان به همراه داشته و وضعیت بحرانی اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کرده است.

این گزارش که روز (پنج‌شنبه، ۲۱ حمل) منتشر شد و حاصل شش ماه نظارت و مشاهدات غیر جانب‌‌دارانه است، نشان می‌دهد که تلاش‌های سازمان‌یافته‌ای برای تطبیق این قانون در جریان بوده است.

یوناما مستند کرده است که این قانون بر کار، سلامت، آموزش، رسانه‌ها و همچنین حریم خصوصی افراد تاثیر منفی گذاشته است.

بر اساس یافته‌های یوناما، کمیته‌های ولایتی طالبان برای اجرای این قانون در ۲۸ ولایت فعال شده‌ و حدود ۳۳۰۰ محتسب با اختیارات ویژه برای پیاده‌سازی آن گماشته شده‌اند.

این سازمان همچنین هشدار داده است که اجرای این قانون، توانایی نهادهای سازمان ملل و موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی را برای کمک‌رسانی به نیازمندان تحت تاثیر قرار داده است.

گزارش یوناما همچنین به تغییر نظام آموزش عمومی به نظام مدرسه‌ای، جابجایی تدریجی علمای دینی طرفدار طالبان به جای افراد تحصیل‌کرده در وزارتخانه‌ها و اخراج تدریجی اقلیت‌های قومی و مذهبی از بدنه قدرت و فرصت‌های اقتصادی به عنوان پیامدهای دیگر این قانون اشاره می‌کند.

این نهاد افزوده است که مقامات طالبان برای اجرای این قانون، تمرکز ویژه‌ای بر ولایت‌های شمالی کشور داشته‌اند، جایی که احتمال مقاومت بیشتری در برابر این قانون وجود دارد.