حقوق بشر و قدرت سیاسی

جمهوری مدارا: هفتادوشش سال پیش، در چنین روزی، دهم دسامبر 1948، اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سازمان‌ ملل متحد به تصویب رسید. این روی‌داد بی‌تردید یکی از نقاط عطف در تاریخ تمدن بشری به شمار می‌رود، زیرا این سند توانست ارزش‌های بنیادین حقوق بشر را به یک گفتمان فراگیر در مقیاس جهانی تبدیل کند.

اهمیت گفتمان حقوق بشر در این است که به کمک این گفتمان می‌توان معنای انسانیت و تفاوت انسان با سایر موجودات را به‌خوبی درک کرد. هیچ دستاورد فرهنگی، فکری یا معنوی دیگری نمی‌تواند به اندازه‌ی حقوق بشر، گوهر انسانی وجود انسان را به تصویر بکشد. اگر بخواهیم تاریخ بشر را از منظر دستاوردهای معنوی، حقوقی و اخلاقی بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که ظهور حقوق بشر سرآغاز یک دوره نوین در تاریخ انسان‌ها است و از این جنبه، تاریخ جامعه بشری به دوران پیش از ظهور حقوق بشر و دوران پس از آن قابل تقسیم است.

با تولد حقوق بشر، ارزش‌های اخلاقی‌ای هم‌چون آزادی، برابری، عدالت، حفظ کرامت انسانی، صلح، هم‌بستگی و ده‌ها ارزش بنیادی دیگر در یک نظمِ معنادار به‌مانند یک سمفونی باشکوه -که هر جزء آن در هماهنگی با کل عمل می‌کند- شکوه روح انسانی و ظرفیت‌های والای بشر را به‌نمایش می‌گذارد. این ترکیب زیبا نه‌تنها درخشش انسانیت را نشان می‌دهد، بلکه گواهی بر تواناییِ انسان در ساختن جهان عادلانه و انسانی نیز است.

با این‌همه اهمیتی که این گفتمان در تاریخ و فرهنگ بشری دارد، ولی از نقص و عیب هم مبرا نیست. یکی از مسائل اصلی و نقایص بنیادی این گفتمان، نسبت تعلیقی و پیچیده‌‌ی آن با قدرت سیاسی است. نسبت تعلیقی حقوق بشر با قدرت سیاسی بدین معناست که حقوق بشر در زمینه اجرا و تطبیق، به ضمانت‌ اجرایی وابسته و معلق است که تنها آن‌ را قدرت سیاسی می‌تواند فراهم سازد. این "وابستگی" نقطه‌ای است که یک تناقض اساسی را در بُعد هستی‌شناسی حقوق بشر به نمایش می‌گذارد.

ریشه‌ این تناقض در این است که از یک‌سو غایت فلسفیِ حقوق بشر را برچیدنِ دامنه‌ی مداخلات قدرت سیاسی از ساحت حقوق و آزادی‌های بنیادیِ انسان‌ها تشکیل می‌دهد، از سوی دیگر، تحقق همین غایت به همکاری و حمایت قدرت سیاسی متوقف است. به عبارت واضح‌تر، تا زمانی که قدرت سیاسی یا "دولت-ملت" در قلمرو حقوقیِ کشور مربوطه رعایت اصول و مفردات حقوق بشر را تضمین نکند، هیچ مرجع مشروع دیگر –دست‌کم در روزگار کنونی- وجود ندارد که قادر به تطبیق ارزش‌های این اصول‌نامه جهانی باشد.

این یک تناقضی است که ماهیت نهادی حقوق بشر را در برابر یک پرسش عمیق قرار داده و به رغم گذشت بیش از هفتاد_و_شش سال از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و توسعه‌ای که در نهادها و تابعان حقوق بین‌الملل رخ داده، هنوز این ضعف بنیادی، از میان برداشته نشده است.

نقد هانا آرنت بر حقوق بشر

از میان اندیش‌مندانی که این ضعف اساسی نظام حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده، هانا آرنت، فیلسوف آلمانی_آمریکایی است. لذا در این یادداشت و به طور فشرده، نگاهی می‌اندازیم به تحلیل‌ و نقدی که این فیلسوف ژرف‌نگر در این زمینه ایراد کرده است.

آرنت معتقد است که حقوق بشر به صورت نظری برای همه‌ی انسان‌ها، فارغ از تابعیت، جنس، نژاد و مذهب تعریف شده است، اما در عمل، این حقوق تنها زمانی تضمین می‌شوند که فرد تحت حمایت یک دولت و قدرت سیاسی قرار داشته باشد. او در این زمینه، اصطلاح "حقِ حق داشتن" یا "حقِ داشتن حقوق" را مطرح می‌کند و پناهندگان و بی‌تابعیت‌ها را به عنوان نمونه‌های از افرادی معرفی می‌کند که از «حقِ داشتن حقوق» محروم‌اند و به‌همین دلیل، قادر به بهره‌مندی از حقوق بشر نیستند.

"حقِ داشتنِ حقوق"

آرنت "حقِ داشتنِ حقوق" را به‌معنای حقِ تعلق به یک جامعه سیاسی می‌داند؛ جامعه‌ای که حقوق افراد را به رسمیت بشناسد و از آن‌ها حمایت کند. او معتقد است که این حق، اساسی‌ترین حق بشر است؛ زیرا بدون آن، دیگر حقوق انسانی معنای واقعی نخواهند داشت. او تأکید می‌کند که حقوق بشر تنها در چارچوب دولت_ملت قابل اجراست، زیرا دولت‌ها هستند که این حقوق را به رسمیت می‌شناسند و از آن حمایت می‌کنند. افرادی که از تابعیت یک دولت محروم می‌شوند، مانند پناهندگان و بی‌تابعیت‌ها، عملاً از "حقِ داشتن حقوق" نیز محروم می‌گردند.

از این منظر، پناهندگان و بی‌تابعیت‌ها، به دلیل نبود حمایت برابر با شهروندان متعلق به یک جامعه سیاسی، از حقوق بشر محروم می‌شوند. این وضعیت، تناقض عمیق حقوق بشر را آشکار می‌کند؛ چرا که حقوق بشر، در نبود ضمانت اجرایی برای این افراد، عملاً بی‌اثر می‌شود. آرنت راه‌حل این تناقض را در "ایجاد یک فضای سیاسی جهانی" می‌بیند؛ فضایی که بتواند حقِ داشتن حقوق یا "حقِ حق داشتن" را برای همه انسان‌ها تضمین کند. تنها در این صورت است که حتی پناهندگان و بی‌تابعیت‌ها نیز از مزایای حقوق بشر بهره‌مند خواهند شد.

نقد مفهومی حقوق بشر

آرنت تنها به این جنبه‌ از ضعف‌های حقوق بشر که از فقدان ضمانت اجرایی مؤثر در غیبت دولت_ملت، حکایت می‌کند، متوقف نمی‌ماند، بل‌که نظم مفهومی این حقوق را نیز به چالش می‌کشد. او معتقد است که حقوق بشر بیش از حد بر "فردگرایی" تأکید دارد و اهمیت روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها را نادیده می‌گیرد. از نظر او، حقوق بشر باید به عنوان مفهوم اجتماعی و سیاسی بازتعریف شود، نه صرفاً مجموعه‌ای از حقوق انتزاعی که فرد انسانی را در فردیت آن، مورد حمایت قرار می‌دهد.

تحولات حقوق بشر

این نقدها در سال‌های ابتدایی تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط آرنت مطرح شد. حالا که بیش از هفتاد سال از آن زمان می‌گذرد، مفهوم حقوق بشر دست‌خوش دگرگونی‌های فراوان شده است. امروزه از نسل دوم، سوم و چهارم حقوق بشر سخن گفته می‌شود.

اگر نسل اول حقوق بشر بر "فردگرایی" تمرکز دارد، مانند حق حیات، آزادی و آزادی بیان و... اما نسل‌های بعدی آن به حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی توجه دارند؛ نظیر حق آموزش، حق بهداشت، حق توسعه، حق محیط‌زیست سالم، حق صلح، حقوق حریم خصوصی در فضای مجازی و دسترسی به اطلاعات که همگی در نسل‌های بعدی این اصول‌نامه جهانی بازتاب یافته‌اند.

به عبارت دیگر، پیدایش آن‌چه که نسل‌های دوم، سوم و چهارم حقوق بشر خوانده می‌شوند، تحولات اساسی در فهم، تعریف، قلم‌رو و اجرای حقوق بشر ایجاد نموده و به گسترش ابعاد مختلف عدالت و برابری در جوامع بشری کمک کرده است. این نسل‌ها با گنجانیدن موضوعاتِ "جمع_‌محور"، به نیازهای پیچیده‌تر و نوظهور انسان‌ها پاسخ داده‌ و نقش مهمی در بهبود زندگی بشر ایفا کرده‌اند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که پدیدآمدن نسل‌های دوم، سوم و چهارم حقوق بشر، به گسترش مفهوم حقوق بشر، افزایش عدالت اجتماعی، ایجاد همکاری‌های بین‌المللی، پاسخ به چالش‌های نوظهور، توسعه آگاهی و بالا رفتنِ سطح مطالبه‌گری، کمک کرده و سبب تحولات چشم‌گیر در این زمینه‌ها شده‌اند.

براین اساس، این تحولات می‌توانند به بخشی از نگرانی‌های آرنت و اندیش‌مندانی مانند او پاسخ دهند؛ اما مشکل بنیادی او که به نبود ضمانت اجراییِ حقوق بشر اشاره داشت، همچنان پابرجاست. وابستگی حقوق بشر به قدرت سیاسی، کماکان چالشی شمرده می‌شود که این دستاورد تمدنی بشر را در حل مشکلات انسانی با محدودیت و ناتوانی مواجه کرده است.

به امید روزی که حقوق بشر در سراسر جهان از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد و همه انسان‌ها، فارغ از جنسیت، تابعیت یا وضعیت اجتماعی، به صورت برابر از آن بهره‌مند شوند؛ به‌ویژه کسانی که توانایی استیفای حقوق بشری‌شان را ندارند!.