جمهوری مدارا: مطالعه تطبیقی نظامهای سیاسی در افغانستان در طول تاریخ معاصر، الگوی قابل توجهی از ناپایداری سیاسی را آشکار میسازد که مشخصه اصلی آن، آسیبپذیری در برابر دو عامل کلیدی است: اتکای بیش از حد به حمایت خارجی و بروز اختلافات عمیق درونی. این الگو نشان میدهد که نظامهای سیاسی در این کشور، هنگامی که انسجام داخلی خود را از دست داده و از حمایت قدرتهای خارجی محروم شدهاند، به طور فزایندهای در معرض فروپاشی و زوال قرار گرفتهاند.
نظام جمهوری اسلامی افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نبود. فروپاشی این نظام، ریشه در مجموعهای از عوامل درونی داشت که مهمترین آنها، اختلافات ساختاری و رقابتهای سیاسی در میان نخبگان حاکم بود. این اختلافات، به تدریج منجر به کاهش مشروعیت نظام در نزد شهروندان و همچنین تضعیف اعتبار آن در عرصه بینالمللی گردید. در نتیجه، حامیان بینالمللی جمهوری اسلامی افغانستان با ارزیابی وضعیت به عنوان یک بنبست سیاسی، از حمایت خود کاسته و به دنبال یافتن گزینههای جایگزین برآمدند. در این میان، گروه طالبان، به عنوان یک نیروی سیاسی و نظامی نسبتاً منسجم و با ادعای برخورداری از حمایت مردمی (حداقل در مناطق تحت نفوذ خود) و آماده قبول هر نوع خواست کشورهای بیرونی، به عنوان یک بدیل در دسترس مطرح شد.
در بدو امر، امارت اسلامی طالبان با ارائه تصویری از استقلال و اتحاد درونی، تلاش نمود تا خود را به عنوان یک نیروی متفاوت و قادر به ایجاد ثبات در افغانستان معرفی نماید. این تصویر، به ویژه در مقایسه با اختلافات آشکار در نظام جمهوری اسلامی، به عنوان یک نقطه قوت برای طالبان تلقی میشد. با این حال، گذشت زمان و استقرار نظام جدید، واقعیتهای متفاوتی را آشکار ساخت. برخلاف ادعاهای اولیه، نه تنها استقلال واقعی هستی شناختی و رفتاری این گروه مشهود نبود، بلکه نشانههای فزایندهای از اختلافات و شکافهای درونی نیز به تدریج نمایان گردید.
در حوزه سیاست خارجی، مشاهده میشود که طالبان، با وجود اتخاذ مواضع انتقادی نسبت به برخی قدرتهای جهانی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، در عمل، وابستگی قابل توجهی به تبعیت و پیروی از خواست این کشور و سایر بازیگران منطقهای و بینالمللی نشان دادهاند. این امر، به ویژه در زمینههای اقتصادی و حمایتهای استخباراتی، نمود بارزی دارد و استقلال وجودی و عملی آنها را زیر سوال میبرد. شعارهای ضدآمریکایی که از سوی رهبری طالبان مطرح میشود، به نظر میرسد بیشتر کارکردی تبلیغاتی و در راستای حفظ مشروعیت در میان پایگاه اجتماعی داخلی این گروه دارد. چرا که مشروعیت اقدامات خشونتآمیز طالبان در طول دو دهه گذشته، تا حد زیادی بر مبنای مخالفت و مبارزه با حضور نیروهای خارجی، به ویژه آمریکاییها، استوار بوده است. همچنین این گروه در طول بیست سال از سوی کشورهای چون روسیه، چین و ایران حمایت شد. تغییر ناگهانی این رویکرد میتواند به تضعیف پایگاه ایدئولوژیک و ریزش نیروهای این گروه و رویگردانی تمویل کنندگان بیرونی آن منجر شود. که در شرایط فعلی هر دو برای طالبان هزینۀ سنگین در پیدارد. از این رو، رهبری طالبان احتمالاً به طور تدریجی و با در نظر گرفتن ملاحظات داخلی و دیدگاههای تمویل کنندگان بیرونی، به سمت تبعیت از خواست قدرتهای خارجی حرکت خواهد کرد. این وضعیت رهبری طالبان را در سر یک دوراهی سخت و دشوار قرار میدهد. چون تأمین رضایت دو جناح متخاصم کار دشوار و تقریبا غیر ممکن است. انتخاب یک طرف موجب میشود که جناح دیگر نیروهای تابع خود را در داخل طالبان و گروهای مخاالف طالبان را در مسیر واحد هماهنگ نماید.
در حوزه انسجام داخلی، نیز شواهد فزایندهای از وجود اختلافات و تنشها در میان رهبران و جناحهای مختلف طالبان به چشم میخورد. آنچه که در دوران ترویج خشونت و ویرانگری و قبل از به گروگان گرفتن افغانستان، به عنوان عامل وحدتبخش عمل میکرد، یعنی وجود یک دشمن مشترک (نظام جمهوری اسلامی و حامیان بینالمللی آن)، پس از تسلط غیر مشروع، کارکرد خود را از دست داده است. در نتیجه، اختلافات پنهان و رقابتهای قدرت و ثروت که پیشتر تحتالشعاع هدف مشترک قرار داشتند، اکنون به سطح آمدهاند که هر جناح تلاش دارند تا سهم بیشتر از کیک قدرت و ثروت بردارند. چون هر دو طرف توان از صحنه خارج کردن یکدیگر را به تنهایی ندارد، لذا هر گروه سعی دارد که خود را به یکی از کشورهای خارجی وصل نماید. شبکهای حقانی به غرب و قندهار به ایران، روسیه و چین.
نمودهای این اختلافات با گذر زمان بیشتر شده است. در این نوشتار صرفا به کردارها و گفتارهای ایام عید فطر امسال استناد میشود. تلاش برای تقدسسازی و اعطای القاب ویژه به ملاهیبتالله، رهبر طالبان، در خطبه نماز عید، و همچنین تاکید خود او، بر لزوم تبعیت از امیر و کنار گذاشتن اختلافات و عدم پیروی از خارجیها، نشاندهندۀ وجود چالشهای جدی در زمینه حفظ وحدت و اطاعت درونی است. طرح این مسائل در خطبه نماز عید، آن هم از سوی رهبر غایب طالبان، حاکی از آن است که این اختلافات از سطح گفتگوهای خصوصی فراتر رفته و به یک مسئله عمومی و نیازمند مداخله علنی رهبری طالبان تبدیل شده است.
برگزاری نماز عید به صورت جداگانه توسط مولوی کبیر در مجاورت ارگ ریاست جمهوری، حاکی از آن است که نماز عید دیگر نماد وحدت نیست، بلکه تداوم سنت دوران جمهوریت را نشان میدهد. در طول هفت سال حکومت اشرف غنی، سپیدار به پایگاه قدرتمند اپوزیسیون تبدیل شده بود و حتی در مواردی مانع اجرای فرامین رئیس جمهور میشد. این اختلافات در نهایت منجر به فروپاشی درونی جبهه جمهوریت گردید. اکنون نیز، وضعیت مشابهی در حال تکرار شدن است. رهبر طالبان، مولوی کبیر را به عنوان وزیر عودت و مهاجرین منصوب کرد، اما وی همچنان در قصر سپیدار مستقر است. این امر یادآور تلاش قصر سپیدار در دوران جمهوریت برای نشان دادن جایگاه دوم خود پس از ریاست جمهوری است و اکنون نیز دقیقاً همان نقش را ایفا میکند. اگرچه مولوی کبیر به طور رسمی فرمان انتصاب خود را رد نکرده است، اما عدم ترک قصر سپیدار در عمل، نوعی مخالفت ضمنی با فرمان امیر محسوب میشود. این امر نشان میدهد که فرمان امیر در تمامی موارد برای همه واجبالاطاعه نیست و امکان مقاومت در برابر آن وجود دارد، همانگونه که عباس استانکزی پیشتر این کار را انجام داد. این وضعیت نشاندهندۀ ظهور مراکز قدرت موازی و چالشهای عملی برای اقتدار مرکزی است. تداوم نقش سپیدار به عنوان یک مرکز بالقوه برای اپوزیسیون داخلی طالبان، نشان میدهد که ساختارهای قدرت و الگوهای رفتاری نهادینه شده به آسانی تغییر نمیکنند و ممکن است مقاومت در برابر تغییر وجود داشته باشد. مقاومت عملی در برابر فرمان امیر نیز بیانگر محدودیتهای قدرت رهبری و وجود اختلاف نظر در سطوح بالای امارت است.
همچنین، اظهارات سراجالدین حقانی، یکی دیگر از رهبران ارشد طالبان، پس از یک دوره غیبت، میتواند به عنوان نشانهای از وجود دیدگاههای متفاوت و احتمالاً متضاد در درون رهبری این گروه تلقی شود. برای یک نظام سیاسی ایدئولوژیک که بر اصل تمرکز قدرت و اطاعت بیچون و چرا استوار است، بروز چنین اختلافات علنی میتواند بسیار خطرناک باشد. این اختلافات، هژمونی ایدئولوژیک امارت را زیر سوال برده و مشروعیت آن را در میان پیروان و زور عریان آن را در جامعه به طور کلی تضعیف میکند. اعتبار نظامهای متمرکز تا حد زیادی به توانایی آنها در حفظ تصویر یکپارچه و نمایش رهبری کاریزماتیک و غیرقابل خدشه بستگی دارد. آشکار شدن اختلافات درونی، این تصویر را مخدوش ساخته و زمینه را برای طرح پرسشها و تردیدها در مورد کارآمدی و مشروعیت نظام فراهم میسازد.
در نهایت، با توجه به تجربه تاریخی افغانستان، میتوان استدلال نمود که تداوم و تعمیق اختلافات درونی در کنار چالشهای مربوط به استقلال واقعی و وابستگی به قدرتهای خارجی، میتواند امارت طالبان را نیز با سرنوشتی مشابه نظامهای سیاسی پیشین در این کشور مواجه سازد. فقدان انسجام داخلی و عدم توانایی در ایجاد یک پایگاه مشروعیت گسترده در میان تمامی گروههای اجتماعی و سیاسی افغانستان، همچنان به عنوان یک چالش ساختاری اساسی برای ثبات و بقای این نظام مطرح خواهد بود. تنهاه رسیدن به ثبات سیاسی و خروج از بحران دایمی تأسیس یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده مردم و واقعیتهای عینی جامعه افغانستان است. با اتکا به خارج و اعمال زورعریان و نادیدهگرفت عینیتها هیچ نظامی نمیتواند باقی و پایدار بماند و افغستان به صلح دایمی، توسعه و رفاه نمیرسد.