جمهوری مدارا: از اینکه در 27 ثور، هزارهها در کابل و ولایات موفق شده بودند حضور بیمثالشان را در خیابانها به نمایش بگذارند خرسند بودند. نور رضایت و ظفر را توأم با غرور، میشد در لبخند پیرزنان و مردانی مشاهده کرد که با شادی به طرف خانههای خود بر میگشتند. پلتفُرمهای مجازی و رسانههای اجتماعی از آنهمه زیبایی و از اخلاق و ادبِ بهکارگرفتهشده در جریان تظاهرات، به مثابهی یک جشن تجلیل کرده و تهنیت گفتند. به راستی، از اینکه کوچکترین بینظمی از آن جمعیت سنگین، دیده نشده بود جای مباهات و افتخار را داشت.
پیگیری خواستِ تغییر لین برق 500 کیلو وُلت، بعد از تظاهرات نیز همچنان ادامه یافت. جلسههای شورای عالی مردمی برای سنجیدن تدبیر و تصمیم بعدی دوامدار برگزار میشد. با گذشت چند روزِ محدود از تظاهرات 27 ثور، ماه رمضان فرا رسید. بعد از شام و افطار، هر شب جمعیت زیادی از مردم اعم از زنان و مردان، به صورت خودجوش در مصلای شهید مزاری دور هم جمع میشدند و در مورد تداوم دادخواهی بحث و گفتوگو میکردند. آن گِردهمایهایی پر شور به «شبهای روشنایی» معروف و مسما شد. مردم عیدِ رمضان آن سال را «عید روشنایی» نامیدند و تجلیل کردند.
بعد از تظاهرات 27 ثور1395؛ مردم و شورای عالی مردمی، شاید انتظار داشتند که حکومت پیشقدم شود و دوباره باب مذاکره را باز و گفتوگوهایی که قبل از تظاهرات به نتیجه نرسیده بود را، از نو آغاز کند. حکومت اما؛ به هر دلیلی که بود هیچ تماسی مستقیمی با دادخواهان لینِ برق برقرار نکرد. به جای جستوجوی راه حل، برخی از چهرههای فرهنگی دستگاهِ حکومت در کسوت دستیار سخنگوی ارگ و کارشناس، تبلیغات بیبنیادی را راه انداختند، مبنی بر اینکه تضاد بین نسل نو و کهنهی سیاسی هزارهها باعث بروز این ماجرا شده است. این پروپاگندا، تا حدی زیادی کارشناسانه و سازگار با روانشناسی غنی رییس جمهور وقت، طراحی شده بود، اما ریشه در واقعیت نداشت. شاید غنی علاقهمند بود که کسی از داخل و درون جامعهی هزاره برایش تحلیل ارایه کند که مشکلات آنها ناشی از رقابتهای داخلی و بر سر زعامت و رهبری جامعه است و به حکومت ربط و نسبت چندان زیادی ندارد که بهخاطرِ حل آن چارهجویی شود. اما این طرح و تحلیل، خیال و توهم و مآلاً به صورت خندهآوری دروغ بود. نخبگان جامعهی هزاره به رغم همهی مشکلات که بین خود داشتند، اما در مورد دادخواهی لین برق تا حد زیادی یکدل و مصمم بودند. حتی محمدمحقق و سروردانش که به ملاحظهی عضویت در رهبری حکومت وحدت ملی، از شرکت در تظاهرات پا پس کشیدند و ناکامانه تلاش برای کم رنگ کردن آن هم نمودند، ولی در اصلِ دادخواهی با باقی جامعه موافق و همنظر بودند. شاید در شیوهها و روشها و نحوهی دادخواهی تفاوت دیدگاه وجود داشت، اما در اصل پیگیری آن خواست مردمی، همه اجماع نظر داشتند.
ماه جوزا که مصادف با رمضان آن سال بود، با همان شور و شکوهِ «شبهای روشنایی» گذشت. بعد از سپری شدن «عید روشنایی»، در اوایل ماه سرطان سال 1395، شورای عالی مردمی اعلام کردند که تظاهرات دَور دوم در کابل در اول ماه اسد برگزار خواهد شد. آنها گفته بودند که این بار تظاهرات نامحدود خواهد بود و تا برآورده شدن خواست تغییر لین برق ادامه خواهد یافت. آنگونه که قبلا گفته شد، در آستانهی برگزاری تظاهرات 27 ثور، از طرف حکومت آمادگی برای مذاکره وجود داشت و "کمیسیون ملی" را به همین منظور با امضای رییس جمهور وقت، ایجاد کرده بود. در آن زمان اما؛ شورای عالی مردمی، با تأثیر پذیری از فضای عمومی و افکار عامه، هرگونه نشست و مذاکره با حکومت را مساوی با «معامله و خیانت» میدانست. شورای عالی مردمی به صورت قاطع و جدی از حکومت میخواست که لین برق را تغییر دهد، اما نشست و گفتگو با حکومت را رد میکرد که از آن رفتار، به "رویکردِ امتناع از گفتگو" تعبیر کردیم. این پالیسی تا آخر و در تمام فراز و فرودهای شورای عالی مردمی و جنبش روشنایی ادامه یافت، اما هیچ توجیه منطقی و معقول نداشت. فیالمثل؛ شما از یک مرجع مسئول به صورت واضح و قاطع میخواهید که یک مشکل را حل کند و میدانید که صلاحیت و قدرت حل موضوع نیز در نزد او موجود است، اما حاضر به نشست رو در رو با او نمیباشید، نتیجهی چنین روشی ناکامی و شکست شما است.
آنچه را که تجربه نشان میدهد، از گفتگوی مستقیم معمولاً کسانی امتناع و پرهیز میکنند که یا مدعای شان بیپایه و باطل باشد یا دلیل برای اثبات مدعای مطرح شده نداشته باشند. خواستِ تغییر لین برق 500 کیلو ولت، مدعای برحق، معقول و منطقی بود و دهها دلیل واضح نیز برای حقانیت آن وجود داشت، از سروِی فنی مؤسسه/شرکت "فیشنر" شروع تا به تأمین اعتماد و وحدت ملی. اما تا هنوز هیچ کسی واضح نساخته که چرا منطق "امتناع از گفتگو" در افکار عامه و شورای عالی مردمی، تبدیل به منطق مسلط و غالب شد؟ چرا شورای عالی مردمی به روشنگری نپرداخت و با منطق اقناعی افکار عامه را قانع نساخت که گفتوگو یگانه راه و تنها مَجرای معقول برای برآوردهشدن خواست مردم است؟ هزارهها برای آن خواست، قیمت بسیار گزاف و سنگین انسانی را پرداختند. آیا ممکن نبود که با باز گذاشتن باب گفتوگو از پرداخت هزینهی معنوی بکاهند و به مطلوب شان برسند؟
بر اساس "رویکرد امتناع از گفتگو" در مورد نشست و مذاکره با حکومت، از آغاز شکلگیری شورای عالی مردمی، تا اعلام دور دوم تظاهرات، هیچ تغییر و تفاوتی در ذهنیت عمومی، دیده نمیشد. فضا سنگین و جو همچنان ملتهب بود و گفتن یک کلمهی نرمتر نسبت به حکومت، گویندهاش را بیدَرنگ متهم به خیانت و معامله میکرد. باری؛ به رغم آن، اعضای شورای عالی مردمی با اینکه تاریخ برگزاری تظاهرات دوم را اعلام کرده بود، اما به باز شدن باب گفتوگو هم در این دور کموبیش، فکر میکرد. به همین منظور برای تبادل نظر و مشورهی بیشتر، روز پنجشنبه، 22 سرطان 1395، اعضای شورای عالی مردمی در دفتر کریمخلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری جلسهی طولانی را با وی برگزار میکنند. در آن جلسه تمام موضوعاتِ فراروی تظاهرات از مسئله مالی و امکاناتی تا امنیتی مورد بحث قرار میگیرد. جالب است که تُندترین شخصیتهای مخالف گفتوگو، در آن جلسه نظر شان این بوده که یک راه برای باز شدن باب گفتوگو توسط کریمخلیلی پیدا شود. عزیز رویش، شاهگل رضایی، داوودناجی، ذوالفقارامید، احمدبهزاد، اسداللهسعادتی از چهرههای شاخص شورای عالی مردمی و تعدادی دیگری نیز در آن جلسه حضور داشتهاند.
در آن نشست دوستانه، اعضای شورای عالی مردمی اظهار میدارند، که اکنون وجه موجود مالی شان بسیار اندک است و با این وجه ناچیز، ناممکن است که تظاهرات نامحدود راه اندازی شود. تمام اعضای جلسه به اتفاق نظر از کریمخلیلی میخواهند که باب مذاکره با حکومت از طریق ایشان باز شود و آنها تظاهرات را به تعویق میاندازند. احمدبهزاد در آن نشست یک پیشنهاد متفاوتتر از دیگران را ارایه میکند واز معاون پیشین رییس جمهور میخواهد که با عزیزاللهشفق و صادق مدبر به عنوان رهبران احزاب سیاسی به صورت مشترک، یک پرس کنفرانس بگیرند و در آن نشست مطبوعاتی از اعضای شورای عالی مردمی به صورت رسمی بخواهند که آنها تظاهرات را به تعویق اندازند. اما؛ معایب و حاشیههای احتمالی آن کنفرانس مطبوعاتی از طرف کریم خلیلی و سایر اعضای جلسه، بیش از محاسن و پیامدهای نیکویش برآورد و تخمین زده میشود و در نتیجه مورد تایید قرار نمیگیرد. بهزاد طرح بدیل را ارایه میکند و از کریمخلیلی میخواهد که بازهم با صادقمدبر و عزیزاللهشفق یک نامه به آدرس شورای عالی مردمی با مهر و امضای سهگانهی شان روان کنند و در آن نامه از شورا خواسته شود که تظاهرات را به تعویق اندازند. بعد از بحثهای زیاد، اعضای جلسه فیصله میکنند که نوشتن نامه به شورای عالی مردمی و در عین زمان فتح باب گفتوگو با حکومت توسط کریمخلیلی، یگانه راه برای به تعویق انداختن تظاهرات است. کریمخلیلی نیز آن را با شرط قبول کردنِ آن دو نفر دیگر (مدبر و شفق) قبول میکند. با تأکید مجدد همهی اعضای شورای عالی مردمی، مبنی بر باز شدن باب گفتوگو توسط کریمخلیلی و فرستادن نامه از سوی آن سه رهبر سیاسی، جلسه به پایان میرسد.
از سوی دیگر، آنگونه که گفته میشود، رییس امنیت ملی وقت (معصوماستانکزی) به غنی رییسجمهور پیشین، مشوره میدهد و فشار میآورد که یک راه حل برای معضل تغییر لین برق پیدا شود. وی به غنی گفته بوده که در 26 ولایت جنگ جریان دارد، اگر مشکل لین برق 500 کیلو ولت حل نشود، ممکن است وضعیت امنیتی در کابل و سایر شهرهای که نسبت به این موضوع اعتراض وجود دارد پیچیدهتر و وخیمتر شود. گویا غنی به رییس امنیت ملی وظیفه میدهد که خودش این موضوع را پیش ببرد و به نتیجه برساند و به او گزارش دهد. روز شنبه مورخ 24 سرطان 1395، بعد از نزدیک به دو ماه بسته بودن دروازههای گفتگو، اولین نشست معصوم استانکزی به عنوان فرد توظیفشدهی با صلاحیت حکومت، به همکاری و حضور والی وقت بامیان (طاهرزهیر) با کریمخلیلی انجام میگیرد. گفته میشود که در آن نشست، رییس امنیت ملی، تعهد میسپارد که از تمام توان خود کار گرفته و راهحلی که مورد توافق هیأتهای مذاکره کنندهی هر دو طرف باشد، به غنی بقبولاند. بعد از آن به صورت دوامدار و بیوقفه هر روز با کریم خلیلی آن سلسله نشستها انجام میگیرد و ادامه پیدا میکند. آن طوری که گفته میشود؛ رییس امنیت ملی وقت به خلیلی میگوید که از جانب حکومت سه نفر (معصوم استانکزی رییس امنیت ملی، اکلیلحکیمی وزیر مالیه و قیومی مشارو رییس جمهور) توظیف شدهاند که موضوع را پیگیری و حل کنند، اکنون لازم است که از طرف شورای عالی مردمی نیز هیأت مذاکره کننده تعیین و توظیف شوند. بازهم طوری که شنیده میشود؛ پیشنهاد خلیلی به استانکزی این بوده که شما از جانب حکومت یک طرح مشخص را بیاورید، تا من آن را به شورای عالی مردمی ارایه و جلسهی مشترک را دایر کنم تا هیات مذاکره تعیین شود.
از ما فیالضمیر آدمها فقط خدا آگاه است و بس. اینکه کریمخلیلی چرا در جلسههای خود با نمایندهی حکومت، شفق و مدبر را نخواسته؟ و همین طور چرا از اولین نشست خود با استانکزی، به شورای عالی مردمی گزارش و معلومات کامل نداده؟ هیچ چیزی را کسی نمیداند و علت و انگیزهی آن کار و رفتار تا هنوز معلوم نیست و آفتابی نشده است. علت و عامل آن عمل کریمخلیلی هرچه بود و باشد، اما پیامد اش برای وی بسیار سنگین بود. آنگونه که در همان زمان شنیده و دیده شد، وی از طرف برخی اعضای شورای عالی مردمی متهم به خیانت و معاملهی شخصی و گرفتن امتیاز از جانب حکومت شد. در حالی که ایشان از طرف حکومت نیز محکوم و مظنون به بیمیلی و کُندکاری بود.
هر لحظه و ثانیهی که از زمان میگذشت، اوضاع پیچیدهتر میشد. دستهای پیدا و پنهانی زیادی از هر طرف به کار شده بود تا نگذارند، آن گفتگوهای مقدماتی به نتیجه برسند.
ادامه در قسمت بعدی