به مناسبت دوم اسد؛ بن‌بست مذاکرات  (بخش چهارم)

جمهوری مدارا: هزاره‌ها بعد از تظاهرات 27 ثور انتظار داشتند که غنی به حیث رییس جمهور و زعیم ملی کشور و به عنوان یک انسان مسئول، به خواست برحق و معقول آنان پاسخ خواهند گفت و صدای بلند و انسانی شان را خواهد شنید؛ غنی اما لجاجت پیشه کرد و در مغاک سکوت سر فرو برد. شاید از سنگ‌وخاک و کوه‌های کابل صدای تحسین و آفرین بر هزاره‌ها شنیده شد، اما دریغ از یک کلمه که از جانب غنی یا عبدالله (که هردو هم‌زمان در رأس حکومت وحدت ملی بودند) مبنی بر تأیید خواست مردم شنیده شده باشد. غنی می‌توانست با یک حکم ساده تصمیم انتقال لین برق از سالنگ را لغو نماید، چنان‌چه عبدالله نیز می‌توانست این تصمیم را بسیار به سادگی تغییر دهد. شاید غنی و عبدالله می‌خواستند که با نادیده‌گرفتن و سکوت خود، مردم را تحقیر کنند و با صدای بی‌صدایی به آنان بگویند که ما هیچ‌چیزی که قابل اعتنا و توجه باشد، نه شنیده و نه هم دیده‌ایم.

در بخش قبلی این نوشتار گفتم که بعد از تظاهرات بر خلاف توقع مردم، ارتباط میان حکومت و شورای عالی مردمی به مثابه‌ی نماینده و صدای مردم، نزدیک به دو ماه قطع شد. در این مدت هیچ چاره‌جویی در مورد پیدا کردن یک راه‌حل معقول و مطلوب از جانب حکومت روی دست گرفته نشد. در هفته آخر ماه سرطان 1395، بعد از آن‌که حکومت یقین حاصل نمود که بار دیگر تظاهرات برگزار می‌شود و ادامه نیز می‌یابد، با اکراه و از سر ناگزیری یک هیات را آن‌گونه که گفته شد/می‌شود، به پیشنهاد معصوم استانکزی رییس‌ امنیت ملی حکومت، تعیین و توظیف نمود. با مشخص شدن این هیئت، احساس می‌شد اندک روزنه‌ی پیدا شده است. اما طوری که خواننده‌ی گرامی خواهد خواند، هیئت حکومتی نزدیک به یک هفته را در گفتگوهای مقدماتی با کریم‌خلیلی گذراند. دو روز آخر هفته را به گفت‌وگو و نشست با شورای عالی مردمی اختصاص داد و سرانجام  بی هیچ نتیجه‌ی مذاکره به بن‌بست کشیده شد. و به وقوع پیوست آن‌چه که نباید رخ می‌داد.

آن‌گونه که گفته می‌شود، کریم‌خلیلی در طولِ نزدیک به یک هفته‌ی که بین او و تیم مذاکره کننده‌ی حکومت، جلسه و بحث وجود داشته، از جزئیات مباحث خود، شورای عالی مردمی را در جریان قرار نمی‌دهد. این امر به برخی از اعضای برجسته شورای عالی مردمی فرصت می‌دهد تا او را در مظّانِ اتهامِ معامله‌ی شخصی و حزبی قرار دهد. گرچه بعداً از قرینه‌ها و کنش‌ها پیدا و آشکار شد که دادوستدی بین وی و حکومت در کار نبوده است، جز اهمال یا احتیاط از افتادن در ورطه‌ی میان‌‌جی‌گری که او بدان اعتماد نداشته است.

گفته می‌شود شورای عالی مردمی،  به دلیل بد گمانی‌های که به وجود آمده بود از گرفتن نامه‌ی که (براساس فیصله‌ جلسه‌ی 22 سرطان) وی، صادق‌مدبر و شفق امضا نموده و فرستاده بودند، به بهانه‌ی عدم تشکیل جلسه‌ی شورا، امتناع ورزیدند؛ چون اعضای شورا از مجاری دیگر خبر شده بودند که مذاکره بین وی و نمایندگان حکومت جریان دارد. شاید آنان منتظر بودند که یا در روند جلسات شریک شوند، یا هم از جزئیات مذاکره و گفتگو آگاه گردند؛ اما هیچ‌یک ازآن دو کار انجام نگرفت و در نتیجه بدگمانی‌ها بیش‌تر شد. طبق فیصله‌ جلسه‌ی مشترکی که بین خلیلی و برخی از اعضای ارشد شورای عالی مردمی صورت گرفته بود، قرار شده بود، آقایان خلیلی، مدبر و شفق نامه بنویسند؛ در آن نامه‌ از شورای عالی مردمی خواسته بودند که تظاهرات را به تعویق بیاندازند، تا از یک‌سو خطرات احتمالی تظاهرات دفع گردد و از سوی دیگر یک بهانه آبرومندانه به شورای عالی مردمی فراهم گردد.

به تأخیر انداختن تظاهرات، مطابق به خواست آن نامه، مستلزم برگزار شدن جلسه‌ی شورای عالی مردمی و فیصله‌ی آن بود. اما این جلسه در طول آن هفته‌ی که مذاکره آغاز شده بود برگزار نشد، تا براساس مفاد و محتوای آن، تظاهرات به تعویق انداخته شود. هرچند اسدالله‌سعادتی در کتاب خویش تحت عنوان «پاسخ‌های من»، روایت کرده که من آن نامه را به شورا پیش‌کش نکردم، به دلیل این‌که مذاکرات آغاز شده بود و ارایه کردن و نکردن نامه را موکول به نتیجه‌ی مذاکرات نمودم. ایشان گفته که من با خلیلی، مدبر و شفق صحبت کردم و قناعت دادم که تا معلوم شدن نتیجه‌ی مذاکرات، نامه معطل باشد. اما تاکنون دقیق و درست واضح نشده است که کدام یک از آن دو روایت مطابق با واقع است. آیا شورای عالی مردمی از گرفتن نامه و دایر نمودن جلسه تعمداً پرهیز کرده و سر باز زدند؟ یا مطابق به روایت سعادتی، نامه به شورا نرسید و داده نشد تا آن‌ها جلسه دایر کنند و تصمیم بگیرند. اما آن‌چه که از قرینه‌ها بدست می‌آید، این‌ست که اعضای شورا از متن و محتوایی نامه آگاه بودند؛ قطع نظر از این‌که نامه به آن‌ها رسیده یا نرسیده باشد. این موضوع در نامه عزیز رویش که قبل از تظاهرات نوشته شده است نیز تذکر رفته است.

 احمد بهزاد، جعفرمهدوی، داوود ناجی و تعداد دیگری از اعضای شورای عالی مردمی، عصر روز جمعه اول اسد 1395، در مصلای شهید مزاری طی یک کنفرانس به مردم اعلام کردند که عده‌ی با نوشتن نامه، خواهان لغو تظاهرات شده‌اند. زمانی زیادی از آن ماجرا نمی‌گذرد، شاید همه‌گان به یاد داشته باشند، که بهزاد با چشمان اشک‌آلود و گلوی گرفته و پر از عقده، گفت که سرنوشت مردم به معامله گرفته‌ شده است. وی گفت، خوب شد که بار گران از دوش ما برداشته شد و معامله‌گران رفتند و اکنون شانه‌های ما سبُک شد. بهزاد در همان نطق‌اش گفت که بعد از این دیگر ما تلویزون نداریم، (شاید این نکته، اشاره به شبکه‌ی تلویزونی نگاه بود) رسانه نداریم و از این به بعد هریکِ از ما، باید یک رسانه شویم. شاید همه می‌فهمید که مخاطب آن سخنانِ پر از نیش و کنایه، کریم‌خلیلی است. از آن صحبت‌ها می‌توان استنباط کرد، نامه‌ی‌ که پیشنهاد دهنده‌اش نیز شخص بهزاد بوده، باید به‌دست آن‌ها رسیده باشد که از آن به مثابه‌ی سند معامله یاد کردند. شاید از آغاز نیت و تصمیم بهزاد، «مات» کردن حریف در زمین خودش و کنار زدن خلیلی بوده است. اگر بر فرض، طبق طرح بهزاد، کریم‌خلیلی کنفرانس مطبوعاتی می‌گرفت و خواهان به تعویق افتادن تظاهرات می‌شد، باز هم شاید تعدادی از اعضای شورا، وی را متهم به معامله می‌کردند، چنان‌که از نامه، به عنوان سند معامله علیه او استفاده کردند.

بر بنیاد آن‌چه که در آن زمان شنیده می‌شد، تیم مذاکره کننده‌ی حکومت، نیز دچار تنش و اختلاف نظر در بین شان بوده‌اند. گفته می‌شود که استانکزی رییس امنیت ملی وقت، از زاویه‌ی دید امنیتی به ماجرا نگرسته، بدون ارایه‌ی کدام طرح و نظر مشخص، خواهان حل قضیه و قانع شدن هزاره‌ها و شورای عالی مردمی بوده، تا تظاهرات لغو و راه حل مورد توافق دو طرف روی دست گرفته شود. هرچند روشن نیست که این دیدگاه ناشی از خیرخواهی استانکزی بوده یا برخواسته از نگرانی‌های امنیتی وی؛ اما روی‌هم رفته اصرار و فشار او متمرکز بر پیدا شدن راه حل بوده. از سوی دیگر قیومی مشاور ارشد غنی، از بُعدِ به اصطلاح فنی و تخنیکی به قضیه‌ی برق 500 کیلو ولت نگریسته، تغییر را ناممکن می‌دانسته و از یک طرح مبهم تحت عنوان «تمدید» لین برق صحبت می‌کرده. از اکلیل‌حکیمی وزیر مالیه‌ی آن زمان حکومت وحدت ملی چیزی که قابل استناد و ذکر باشد در این مورد شنیده نشده است. احتمال دارد که علاوه بر غفلت، پنهان کاری و یا بی‌میلی کریم‌خلیلی، کشمکش و تضاد بین تیم مذاکره کننده‌ی حکومت نیز، باعث از دست رفتن زمان و بی‌نتیجه شدن مذاکرات شده باشد. در آغاز این سلسله نوشتار گفتم که چگونه عوامل ریز و درشت و سبب‌های دور و نزدیک و دلایل پیدا وپنهان دست در دست هم دیگر داده باعث شکل‌گیری یک رخ‌داد می‌شوند. فی‌المثل اگر آن مذاکرات سرعت پیدا می‌کرد و شورای عالی مردمی از اول در آن دخیل ساخته می‌شد، آیا بازهم از رخ‌داد خونین دوم اسد جلوگیری نمی‌شد؟ شاید می‌شد، شاید ما شاهد به خون افتادن قامت‌های تازه به ثمر رسیده‌ی جوانان خویش نمی‌بودیم. اکنون؛ این «اگر گفتن‌ها» فقط یک تصور، یک احتمال و مآلاً یک «شاید» است و بس. شاید هم از تقدیر گریزی نبوده و نباشد.

به هرحال؛ عصر روز پنج‌شنبه مورخ 30 سرطان 1395، معصوم استانکزی رییس امنیت ملی وقت، به دیدار اعضای شورای عالی مردمی در مسجد رسول اکرم در غرب مصلای شهید مزاری می‌رود. وی از شورای عالی مردمی می‌خواهد که تظاهرات به تعویق انداخته شود و مذاکرات بین دو طرف برای پیدا کردن یک راه حل آغاز گردد. به گفته‌ی کسانی که در آن جلسه حضور داشته‌اند، استانکزی از گفت‌وگوهای خود با خلیلی یادآور شده و می‌گوید که براساس مشوره و نظر ایشان، این‌جا آمده است، تا از اعضای شورا بخواهد که تیم مذاکره کننده‌اش را تعیین نمایند؛ زیرا مذاکره‌ی اصلی جهت تعیین سرنوشت لین 500 کیلوولت باید بین تیم مذاکره‌کننده شورای عالی مردمی و تیم حکومت صورت می‌گرفت. تمام مذاکراتی که تا آن زمان صورت گرفته بود، مذاکرات مقدماتی برای تعیین هیأت مذاکره‌کننده و پرهیز از تظاهرات بوده است نه بیش‌تر از آن. به هرحال، در آن جلسه استانکزی در مورد اوضاع عمومی امنیتی کشور و از این‌که در 26 ولایت جنگ است معلومات ارایه کرده و به تکرار خواهان لغو یا به تعویق انداختن تظاهرات می‌شود.

 از طرف اعضای شورای عالی مردمی اما؛ به استانکزی گفته می‌شود که تیم مذاکره‌کننده‌ی حکومت اول باید طرح خود را ارایه و امضا نموده برای آن‌ها بفرستند، وانگهی شورای عالی مردمی هیأت مذاکره‌کننده‌اش را مشخص و موظف خواهد کرد. قبل از ظهر روز جمعه اول ماه اسد، طرح تیم مذاکره‌کننده‌ی حکومت به آدرس شورای عالی مردمی فرستاده می‌شود. آن طرح شامل سه نکته‌ی مختصر بدین ترتیب بوده است: 1) تظاهرات تا ده روز به تعویق انداخته شود؛ 2) مذاکره بین تیم‌های دوطرف، با ترکیب شش نفر، (از هر جانب سه نفر) آغاز گردد و 3) نتیجه‌ی مذاکرات بعد از تأیید هر دو طرف قابل تطبیق است و حکومت باید آن را اجرایی نماید. این طرح از طرف شورای عالی مردمی به شدت توطئه‌آمیز و مایه‌ی وقت‌کُشی خوانده شده و رد می‌شود. به شخص رابط بین دو طرف گفته می‌شود که یک طرح را شورای عالی مردمی تهیه کرده روان می‌کند، اگر حکومت صادق است و راست می‌گوید، تیم مذاکره‌کننده‌اش آن طرح را بدون ذره‌ی تغییر، امضا کرده دوباره به شورا روان نمایند، بعد از آن شورا، تیم مذاکره‌کننده‌اش را تعیین و توظیف خواهند کرد.

 خواننده‌‌ی گرامی، توجه دارد که تمام این ماجراها و بگومگوها یک روز مانده به روز واقعه است، چه قدر زمان به شتاب می‌گذرد و فرصت‌ها می‌سوزد! در جلوگیری از یک روی‌داد ناگوار انسانی و اجتماعی، همه‌گان باید دست به‌کار شوند و احساس مسئولیت نمایند، ورنه «یک‌تنه» مرد میدان شدن افسانه‌ی بیش نیست.

طرحی که از طرف شورای عالی مردمی ارایه می‌شود دارای شش فقره بوده که چهار نکته‌ی مهم و اصلی آن براساس نقل به مضمون و محتوا، (شاید با اندک تفاوت) موارد ذیل بوده است: 1) تظاهرات تا ده روز به تعویق انداخته شود. 2) مذاکره بین هر دو تیم بر سر «تغییر» لین برق 500 کیلو ولت خواهد بود نه هیچ بدیل دیگری. 3) نتیجه‌ی مورد توافق دو طرف مذاکره‌کننده، باید از طرف حکومت اجرا و عملی شود؛ و 4) هیأت دو طرف مرکب از ده‌نفر که پنج‌نفر آن را حکومت و  پنج‌نفر دیگر را شورای عالی مردمی تعیین کند.

 آن‌گونه که گفته می‌شود، طرح شش فقره‌ی شورای عالی مردمی، بعد از یکی دو بار رفت و آمد بین طرفین و جابجایی تعابیر و کلمات، شام‌گاه روز اول اسد، توسط دوتن از رؤسای امنیت ملی در محل جلسه شورای عالی مردمی -خانه بهزاد- رسانده می‌شود. این‌بار بین آن‌چه حکومت نوشته بوده و آن‌چه شورای عالی مردمی می‌خواسته است، فقط یک "کلمه" تفاوت باقی مانده بوده است. کلمه‌ی "تمدید لین" برق 500 کیلو ولت، به جای کلمه‌ی "مسیر لین" برق 500 کیلوولت. طرح شبیه یک فیصله دوجانبه بوده و به امضای سه تن از نمایندگان با صلاحیت حکومت -استانکزی رئیس امنیت، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و قیومی مشاور رئیس جمهور- رسیده بوده است که می‌بایست سه نفر از اعضای شورای عالی مردمی نیز آن را امضا می‌کردند و بعد از آن مذاکره اصلی آغاز می‌شد.

لحظه‌ها به سرعت برق و نور می‌گذرند. انگار! مَه و خورشید و فلک و تمام کارکنان‌اش و هم‌چنان دست‌های پیدا و پنهان امنیتی و سیاسی دخیل در قضیه شده‌اند تا نگذارند که این نامه‌نگاری‌ها و ارایه‌ی طرح‌ها به نتیجه برسند.

روایت چنین است که، دم دمِ غروب روز جمعه اول اسد، وقتی‌که طرح شورای عالی مردمی، با جای‌گزین شدن "مسیر" به "تمدید" با امضای سه نفر اعضای تیم مذاکره‌کننده‌ی حکومت (استانکزی، قیومی و حکیمی) به‌دست اعضای شورای عالی مردمی می‌رسد. بهزاد با عصبانیت بیش‌تر و دیگران با ناراحتی کم‌تر و کنترل شده‌تر، گفتند که تمام بحث آن‌ها و هدف اصلی و بنیادی‌شان بر سر تغییر مسیر لین برق 500 کیلو ولت بوده، می‌باشد و است. آن‌ها منظور حکومت از کلمه‌ی «تمدید» را نمی‌فهمند و نمی‌دانند که از به کار بردن این کلمه، حکومت چه هدفی را دنبال می‌کند. اعضای شورای عالی مردمی گفتند که آن‌ها از اول می‌دانستند که حکومت و تیم تعیین شده‌اش به دنبال راه حل نیست، بلکه به منظور وقت‌تلفی و پراکنده کردن مردم از صحنه چنین ترفندها را در پیش گرفته است. به هر حال؛ در نتیجه، آن‌ها گفتند که حرف ما یکی است و طرح ما نیز قابل تغییر نیست.

بعد از یک هفته بگومگوها، حدس‌وگمان‌ها، اتهام‌بستن‌ها و بدبینی‌های که فضای سنگین و وهم آلودی را به وجود آورده بود، شام روز جمعه اول اسد، با امضا نشدن طرح پیش‌نهادی شورای عالی مردمی توسط نمایندگان آن شورا، طرح مذاکره شکست خورد و همه‌چیز به پایان رسید. به همین راحتی و آسانی همه‌چیز به نقطه‌ی صِفری برگشت و انگار که هیچ تلاشی برای حل موضوع صورت نگرفته بود.

بعد از شام آن روز، یک تعداد از اعضای شورای عالی مردمی طی کنفزانسی اعلام کردند که فردا، دوم اسد تظاهرات نامحدود با شرکت گسترده‌ی مردم برگزار خواهد شد و تا برآورده‌شدن خواست برحق مردم مبنی بر تغییر لین برق 500 کیلو ولت، ادامه نیز خواهد یافت. آنانی که برگزاری تظاهرات را اعلام کرده بودند، تلاش کردند که از طریق ارتباط‌های مردمی اطلاع‌رسانی کنند و آمادگی فردا را به شکل خوب‌تر و بهتر بگیرند. اما عده‌ی دیگر که خواهان به تعویق افتادن تظاهرات بودند نیز با منطق خیرخواهی تلاش داشتند که یاران و هم‌رزمان‌شان را قناعت دهند، ولی سودی نداشت.

 آن گونه که روایت شده، در لحظه‌های آخر، ملاحظه‌ها کنار رفت و تعارفات برادرانه به تلخ‌و‌تُند گفتن‌های غیر دوستانه جای خالی نمود. چهره‌ها خسته و غضب‌ناک به نظر می‌رسیدند، رَگ‌های گردن‌ها آماسیده و هرکسی آمادگی حمله‌ی لفظی بالای دیگری را داشت. دو دستگی و نفاق در میان اعضای شورای عالی مردمی آشکارا دیده می‌شد. گفته می‌شود که اسدالله سعادتی، سنگردوست و عده‌ی از اعضای نسبتا ناشناخته و کم‌تر مطرح شده‌ی شورای عالی مردمی، تا ساعت ده بجه‌ی آن شب استدلال و ایستادگی کردند که مانع از برگزاری تظاهرات فردا (دوم اسد) شوند و آن را به تعویق اندازند. اما در سوی دیگر احمدبهزاد، داوودناجی، جعفرمهدوی، ذوالفقارامید، عارف‌رحمانی که از چهره‌های مطرح شورای عالی مردمی بودند با تعداد دیگری از اعضای شورا، با نیش و کنایه به کسانی که تعویق‌خواه بودند، گفتند که شب دیر شده، «بروید و بخوابید تا آسیب نبینید». سرانجام کسانی که خواهان به تعویق انداختن تظاهرات بودند، صحنه را با ناراحتی ترک کردند و گفتند که ما مسئولیت نداریم.

گویا آن شب هراس‌انگیز هر قدر به طرف تاریکی می‌رفت، برعکس آن، دیدگاه‌ها و موضع‌گیری‌ها به سوی روشن‌تر شدن و شفاف‌تر شدن حرکت می‌نمود. ساعت یازده بجه‌ی آن شب، یک اعلامیه‌ی مشترک از سوی کریم‌خلیلی، عزیزالله‌شفق و صادق‌مدبر از طریق شبکه‌ی تلویزونی نگاه به نشر رسید و زیر‌نویس تلویزیون نگاه نیز تا ساعت یازده به روز، از لغو تظاهرات خبر می‌داد. در آن اعلامیه از مردم خواسته شده بود که در تظاهرات فردا (دوم اسد) به دلیل نگرانی‌های امنیتی و هم‌چنان به‌خاطر این‌که طرح شش فقره‌ی شورای عالی مردمی از سوی حکومت پذیرفته شده، شرکت نکنند. در آن لحظه‌های از شب، شاید اغلب مردم که احتمالا در تظاهرات شرکت می‌نمودند، خواب بودند، یا اگر بیدار بودند مثل همیشه برق نداشتند تا از طریق تلویزیون‌های‌شان، از آن اعلامیه آگاه شوند. به لحاظ زمانی آن اعلامیه کاملا بی‌موقع و خالی از فایده به نظر می‌رسید. صادر کنندگان اعلامیه هم شاید متوجه این نکته بوده‌اند، اما احتمالا خواسته باشند که از خودشان رفع مسئولیت کنند. در نتیجه این‌که، کِه به آن اعلامیه‌ی بی‌موقع گوش داد و چه کسانی شنیدند، هیچ معلوم نیست. شاید آن اعلامیه «تیری» بود که به تاریکی رها شد، هیچ هدف مشخص و مخاطب معینی را در نظر نداشت.

ادامه در قسمت بعدی

نوت: سه بخش قبلی این سلسله گفتار را می‌توانید در ستون هزاره‌ها، در سایت جمهوری مدارا بخوانید.