سازمان ملل چه می‌کند و طالبان چگونه می‌بیند؛ علت‌العلل مشکلات افغانستان چیست؟

جمهوری مدارا: تا آن‌جا که از بیانات نماینده‌گان ملل متحد و کشورهای ذی‌دخل در امور افغانستان فهم می‌شود؛ گویی جهان در رابطه با افغانستان کم‌وبیش دل‌نگران سه مشکل، یا سه موضوع اساسی است: «عدم تهدید امنیت و ثبات منطقوی و جهانی»، «رعایت حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان» و «ترکیب حکومت از حیث شمولیت وعدم شمولیت طیف‌های مختلف اجتماعی». البته با این تأکید که این سه مشکل یا سه موضوع اساسی، در نزد کشورهای مختلف ذی‌دخل در امور افغانستان، از اهمیت یکسان برخوردار نیستند.

افزون برآن، ممکن است بین آن‌چه گفته می‌شود و آنچه حقیقتاً کشورهای دور و نزدیک در افغانستان دنبال می‌کنند، تفاوت‌های جدی وجود داشته باشد. ولی با همه‌ی این اما و اگرها، قرار است در نشست سوم دوحه و احتمالا در سلسله نشست‌های مشابه آن، برای مشکلات پیش‌گفته، راه‌حل‌های جست‌وجو گردد.

حالا پرسش اساسی این است که آیا آن مشکلاتِ مربوط به «عالم عمل»، بدون توجه به مسائل اساسی‌تری مربوط به «عالم نظر»، قابل حل است یا نه؟ به پندار نگارنده، پاسخ پرسش فوق، بالمره منفی است؛ زیرا همه‌ی مشکلاتی که در حوزه عمل نمایان می‌گردد، اساساً از مسائلی ناشی می‌شوند که در حوزه نظر وجود دارد. فی‌المثل، مشکل مشارکت در قدرت، یا مشکل حقوق بشری و حقوق اساسی شهروندان، در عالم عمل حل نمی‌شود، مگر این‌که نخست در عالم نظر مسائلی مربوط به این حوزه را شناسایی و برای آنان پاسخ مناسب ارائه کنیم.

از سوی دیگر، می‌بینیم که دنیای طالبان نیز ساده و بسیط است. هیچ مشکلی در افغانستان نمی‌بینند. هیچ مسئله‌ی حل ناشده‌ای نیز به زعم آنان وجود ندارد. به پندار آنان، راه پیش‌رو روشن، از پیش ترسیم شده و معین است. بنابراین، اگر کل واقعیت‌های متکثر افغانستان در قالب گروه طالبان و نوع نگاه آنان قابل فروکاست می‌بود، شاید دشواری کار آن‌چنان نبود که اکنون است. مشکل اصلی اما این است که واقعیت‌های متکثر افغانستان اعم از زنان، اقوام، مذاهب، اقلیت‌ها، احزاب، نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی و افکار و منافع مختلف و متفاوت اقشار جامعه، همه با سرکوب به حاشیه رانده شده و یا به سکوت واداشته شده است. سازمان ملل متحد، یا هر جانبی که بخواهد در افغانستان ثبات به وجود آید، باید اطرافِ به حاشیه رانده‌شده را در متن گفت‌وگوها وارد کنند و اطراف واداشته‌شده به سکوت را به سخن آرد؛ تا اولاً موضوعات و مسائل اختلافی بنیادین شناسایی شود و ثانیاً بر سر آن مسائل و موضوعات اختلافی، توافق و تفاهم صورت گیرد.

البته هدف از موضوعات و مسائل اختلافی بنیادین، تقسیم موزاییکی قدرت میان اطراف و اقوام نیست؛ آنگونه که از اصطلاح حکومت همه‌شمول فهم می‌شود. هدف، توافق بر سر اصول و قواعدی است که زمینه‌ی مشارکت عادلانه، دوامدار، مطمئن و سیستماتیک را برای همه‌ی اطراف فراهم کند. آن‌هم مشارکت به معنای عام کلمه را. یعنی مشارکتی را که آزادی بیان، آزادی تجمعات و اعتراضات، آزادی احزاب و فعالیت‌های سیاسی به شمول حق کار در دولت، برای همه اقشار و اقوام جامعه اعم از مرد و زن فراهم کند.

این‌که مسائل بنیادینِ مورد اختلاف چیست؟ خود یک پرسش مستقل است و امکان دارد در مورد آن توافق وجود نداشته باشد؛ اما به نظر نگارنده، علت‌العلل مشکلات اساسی ما در عالم عمل، ناشی از سه مسئله بنیادینِ مورد اختلاف در عالم نظر است: «سرشت سیاست»؛ «حق حاکمیت»؛ و «ماهیت قانون».

آیا سیاست بالمره سرشت آسمانی دارد و بخشی از اندیشه لاینفک و لایتغیر دینی است؟ یا نه، سرشت زمینی و انسانی دارد و جزء لایتغیر اندیشه دینی نیست؟

حق حاکمیت از آن کیست؟ جای‌گاه مردم در تعیین حاکم و نوع حاکمیت در کجای کار قرار دارد؟ و سرانجام قانون، بیان اراده‌ی کیست؟ مشروعیتِ اصول، هنجارها و قواعدی که حکومت برمنبای آن شکل بگیرد و نحوه اعمال قدرت را روشن کند، از کجا می‌آید؟

واضح است که این مقال، ظرفیت پاسخ گفتن به پرسش‌های فوق را ندارد. شاید این قلم نیز توان آن را نداشته باشد؛ اما طرح این سؤالات از این جهت ضروری است که مشکلات کنونی افغانستان در حوزه‌های قدرت و حکومت، ارتباط وثیق و جدایی‌ناپذیر با پاسخ این پرسش‌ها دارد. در فقدان اصول و قواعد درستی که پایه‌های آن توسط مردم بر زمین اجتماع مستحکم شده باشد، و از پشتوانه‌ای نظری لازم برخوردار باشد، مشارکت به میان نمی‌آید و «اصطلاح» حکومت همه‌شمول بی‌معنی است. گزینش دل‌بخواهی مهره‌ها توسط حاکمان، در قالب حکومتِ "به اصطلاح همه‌شمول" مورد نظر دنیا، مسئله مشارکت را حل نمی کند. کما اینکه مشکل حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان و عدم تهدید امنیت و ثبات منطقوی و جهانی نیز، به هیچ صورت با راه‌کارهای مورد نظر ملل متحد، حل شدنی نیست. با تأسف آنچه در ادبیات نماینده‌گان سازمان ملل متحد و نماینده‌گان کشورهای مختلف جهان غائب است؛ اراده‌ی مردم و طفره رفتن از این پرسش است که مردم در این وسط چه کاره هستند؟