فرجام تبعیض و استبداد علیه زنان افغانستان

جمهوری مدارا: تبعیض که معنای عام آن نابرابری است و در ادبیات حقوق بین‌الملل معنای خاصی یافته است، از گذشته‌های دور در جوامع وجود داشته است. گاهی تبعیض ماهیت اقتصادی داشته که نظام رعیت‌-بردگی را بوجود آورده، گاهی ماهیت نژادی داشته که جنایت‌های نازیست‌ها در آلمان و ستم سفید پوستان در اروپا و امریکا علیه سیاه پوستان نمونه بارز آن است و گاهی هم ماهیت جنسیتی داشته که بارزترین نمونه‌ی آن در کشورهای اسلامی به صورت عام و در افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان به صورت خاص مشاهده می‌گردد.

در لغت‌نامه‌های فارسی تبعیض را نقطه مقابل عدالت آورده و آن‌را «حق‌کٌشی»، «رجحان بلامرجح» و «برتری بی‌جا» معنا کرده‌اند. بر اساس دیدگاه سازمان عفو بین الملل «تبعیض وقتی رخ می‌دهد که افراد به دلیل تمایزگذاری‌های ناعادلانه در قانون یا در عمل، نتوانند به صورت برابر از حقوق بشر و سایر حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.» مصداق بارز تبعیض آن‌است که حقوق اولیه و انسانی فرد یا گروهی از افراد جامعه نادیده گرفته شود و محدودیت‌هایی به بهانه‌های فرهنگی، عقیدتی، نژادی یا قانونی علیه آنان وضع گردد. به عبارتی اعمال هر نوع محدودیت و متمایز کردن تعدادی از افراد جامعه به نحوی تبعیض شمرده می‌شود.

اما، آنچه علیه زنان افغانستان اعمال می‌شود فراتر از تبعیض، بلکه ظلم، ستم و استبداد است. اعمال استبداد و تبعیض علیه زنان بدبختانه ریشه در فرهنگ و اعتقادات مردم افغانستان دارد. باور نگارنده این‌است که از نظر فکری و فرهنگی، افغانستان در طول قرن‌های اخیر به عنوان جزیره‌ی جداگانه از قافله پیشرو جهانی دور افتاده و تفکرکهنه و سنت‌های به‌جامانده از تمدن‌های کهن‌ منطقه که با باورها و ارزش‌های جهان مدرن فرسنگ‌ها فاصله دارد، هنوز ارزش‌ها و رویه‌های اجتماعی مردم افغانستان را تعیین می‌کند.

برخی‌ از نویسنده‌ها و فعالین فرهنگی که مطالعات سطحی و کم‌تری از تاریخ، فرهنگ، ارزش‌ها و سنت‌های حاکم بر مناسبات زندگی اجتماعی اقوام افغانستان دارند تصور می‌کنند که اعمال محدودیت علیه زنان توسط طالبان، جنس دوم شمردن آنان و تجویز خشونت برای تأدیب نصف از پیکر جامعه منوط و مختص گروه حاکم است. به باور نگارنده چنین تصوری نادرست و سطحی است. گروه طالبان از دل فرهنگ قبیله‌ای و کهن قوم پشتون که یک بخشی از مردم افغانستان هستند سر برآورده است و آنچه را شریعت عنوان کرده و بر زنان روا می‌دارند چیزی نیست جز باورهای دینی و فرهنگ قبیلوی این گروه. به عبارت واضح‌تر، دختران را از حق آموزش، ایفای نقش اجتماعی، حق کار، حق مالکیت ثروت و... محروم کرده‌اند تا شریعت و ارزش‌های قبیلوی‌شان را بر آنان تحمیل کنند.

مشکل زنان افغانستان حاکمیت گروه طالبان نیست، بلکه تفکر طالبانی است که تقریباً تمام روحانیون، خوانین و سران قبایل شالوده‌ی آنرا در ذهن و ضمیر خود دارند. آنچه طالبان اکنون بر زنان افغانستان روا می‌دارند از آسمان به یک‌بارگی پدید نیامده بلکه ارزش‌ها و باورهای بدوی است که از دل مدارس دینی فعال در سراسر کشور سر برآورده و مصداق روشن حاکمیت روحانیون و شاگردان مدارس دیوبندی می‌باشد.

ارزش‌ها و تفکر طالبانی خلاف معیارهای زندگی انسانی و قوانین بین‌الملل است، اما مشکل این‌است که ریشه قوی در تفکر قبیلوی تمام مردم افغانستان دارد. اظهارات اخیر روحانیونی از اقوام مختلف افغانستان نشان می‌دهد که علما و متولیان دینی و پیشروان مذهبی هیچ‌یکی از مذاهب با محتوای عمل‌کرد طالبان اختلاف ندارند، نه تنها در مذمت آن فتوی شرعی صادر نکرده‌اند بلکه در بسیاری موارد مو‌ٔید آن نیز بوده است.

به باور نگارنده، جدال ارزش‌های دینی-قبیلوی با سبک زندگی مدرن سال‌ها مبارزه و فداکاری می‌طلبد و دامن آن به آسانی برچیده شدنی نیست، هرچند که در برخی از بازه‌های زمانی ممکن شدت یابد ویا هم فروکش کند. تا زمانی که مدارس دینی فعال هستند و بنیه‌های این تفکر را در درون اجتماع قوت می‌بخشد و نیروهای جدیدی را برای حمایت از این تفکر به جامعه تزریق می‌کند، امید برای تغییر این وضعیت اندک و زنان روزنه روشنی پیشرو نخواهند داشت. زنان افغانستان باید بدانند که روحانیون تندرو و مدارس دیوبندی سرچشمه زن‌ستیزی هستند، خشونت بر آنان را تجویز و تفکر اعمال محدودیت را تقویت می‌کنند.

بدبختانه در این جوامع به همان پیمانه که عام مردم کم‌سواد و در تمام زمینه‌ها دارای مطالعات سطحی است، روحانیون تازه وارد هم فهم اندکی از احکام و اصول دین دارند و تحت تأثیر تبلیغات ملاهای دیوبندی گمان می‌کنند که وضع محدودیت بر زنان جزوی از احکام شرعی دین اسلام است و باید احکام شریعت حتی با زور اعمال گردد.

راه رهایی از آن‌چه اکنون مردم افغانستان اعم از زنان و مردان در دام آن گیر مانده‌اند این‌است که نخست تکلیف خود را با مدارس دینی که منشآ اصلی تفکر تبعیض‌آلود و زن ستیزانه است روشن کنند. یا وضعیت موجود را به عنوان حکومت دینی و حکومت روحانیون بپذیرند، اعتراض و شکایتی نداشته باشند و یا هم برای نهادینه‌سازی ارزش‌های دنیای مدرن آستین‌ بالا بزنند تا تغییری در سبک زندگی خود و زنان جامعه پدید آورند. این‌که ما هم حکومت روحانیون و شریعتی که آنان مطرح می‌کنند را بپذیریم و هم خواستار ارزش‌های مدرن مانند: انتخابات، حقوق مساوی زن و مرد، حق کار، حق آموزش، حقوق طبیعی مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشیم، خواسته پارادوکسیکال و متناقص است.

به باور نگارنده، اصلاْ ارزش‌های دینی-مذهبی فقه حنفی که اکنون در افغانستان تطبیق می‌گردد با زندگی مدرن و باورهای مدرن سر سازگاری ندارند. این دو طرز تفکر قابل جمع نیست. بر اساس آموزه‌های مذهبی تسنن، زن باید در خانه بماند، خود را کامل بپوشاند، حق کار ندارد، حق تحصیل ندارد، حق اعتراض ندارد، حق حکومت کردن ندارد و... به عنوان یک برده باید در خانه بماند، همچون کنیز امور منزل را انجام دهد و نیازهای جنسی مرد خانواده را رفع کند. در حکومت جمهوری که تلاش شده بود ارزش‌های اسلامی با آموزه‌های دنیای مدرن جمع گردد، روحانیون معترض بودند که احکام شریعت تطبیق نمی‌گردد و در برخی موارد علیه آن نظام فتوی هم صادر گردیده بود.

در نتیجه می‌توان نوشت که تا مردم افغانستان از این دو سبک زندگی (زندگی با ارزش‌های مدرن یا حکومت دینی) یکی را انتخاب نکنند، تکلیف زنان افغانستان روشن نمی‌شود. بر اندازی نظام کنونی و جای‌گزینی آن با حکومت برآمده از دل آراء مردم، تنها نسخه‌ی نجات زنان افغانستان است. تا زمانی که حکومت دینی با هر جلوه و ظاهری در افغانستان وجود داشته باشد -حتی با تفسیر معتدل- زنان افغانستان به حقوق اولیه و انسانی خود نخواهند رسید.