تاملی بر علل و عوامل فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان (بخش دوم)

دوم: رهبری سیاسی ناکارآمد

بدون تردید یکی از عوامل محوری زوال سیاسی و سقوط نظام جمهوری، ضعف مدیریت سیاسی و ناکارایی رهبری سیاسی بود. چنان‌چه پس از سقوط نظام جمهوری، نخستین واکنش افکارعمومی در افغانستان، انتقاد از رئیس جمهور غنی و هم‌کاران او در ارگ ریاست جمهوری و شورای امنیت بود که آنان را به‌دلیل ناتوانی در رهبری افغانستان در شرایط دشوار جنگ و ایجاد سیستم همه‌شمول و مقاوم در برابر تحولات سریع داخلی و منطقه‌ای، به‌عنوان پیامد برنامه‌ی خروج نیروهای امریکا و ناتو، مقصر می دانستند. مردم عمدتا، ضعف حکومت در مدیریت درست سیاست خارجی و هدایت مصئون افغانستان از میانه خطراتِ فراراه آن را یکی از دلایل اساسی فروپاشی نظام می‌دانند. رهبری وضعیت پس از معاهده بن و استفاده موثر از فرصت‌های طلایی که پیش‌روی افغانستان و مردم آن قرار گرفته بود و  تبدیل نمودن چالش‌های موجود به فرصت‌های اساسی برای گذار از جنگ و خشونت و رسیدن به ثبات سیاسی و امنیت پای‌دار مسئولیت‌های اساسی دو رئیس جمهور دوران جمهوریت و شرکای ایشان در قدرت بود. اما شکست روند سیاسی پس از ۲۰۰۱ که آرزوهای یک نسل را به خاک زد، نشان داد که ظرفیت رهبران حکومت برای مدیریت اوضاع سیاسی و امنیتی کشور، در باتلاق عصبیت های کور و تنگ نظریه‌ها و گرایش‌های سمتی و قومی و حزبی به نقش واکنشی فروکاسته شده بود و نمی‌توانست پاسخ‌گوی توقعات بزرگ مردم افغانستان باشد.

جاپان در پایان جنگ جهانی دوم و پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی که به تسلیمی بلا شرط این کشور و اشغال ان توسط نیروهای امریکایی تحت فرمان جنرال مک آرتور انجامید، با وضعیت بسا بدتر از افغانستان مواجه بود. در افغانستان قانون اساسی سال ۲۰۰۴ را کمیته‌ای با ترکیب قومی و مذهبی تنظیم و با رای نمایندگان مردم در لوی‌جرگه ۲۰۰۴، به‌تصویب رسید. اما در جاپان قانون اساسی دکته شد و محدودیت‌های مانند ماده نهم قانون اساسی آن تحمیل گردید که این کشور را از داشتن ارتش منظم و توسعه زیربناهای دفاعی باز می‌داشت. وضعیت اقتصادی جاپان پس از جنگ، بسا آشفته‌تر از افغانستان بود و هیچ پلان مارشالی شبیه آن‌چه در اروپا تطبیق شد، وجود نداشت. در افغانستان هیچ رهبر سیاسی به جرم جنایت جنگی محکوم و اعدام نشد اما در جاپان نزدیک به یک‌هزار نفر از کادر رهبری  سیاسی آن به‌شمول نخست‌وزیر، توسط جانب پیروز محاکمه و اعدام گردیدند که تاثیرات عمیقی بر ظرفیت سیاسی ان به‌جا گذاشت. با این‌همه جاپان توانست در مدت کوتاهی چالش حضور نیروهای امریکایی را به فرصت بی‌بدیل برای بازسازی و توسعه اقتصادی و برخاستن از خاکستر جنگ تبدیل نماید. دکترین یوشیدا، صدر اعظم جاپان بر واقع‌بینی سیاسی استوار بود که حضور آمریکا را به عنوان تامین امنیت رایگان جاپان در برابر تهدیدهای منطقوی و احتمال اقدامات تلافی‌جویانه کشورهای منطقه‌ی شرق آسیا به‌خاطر حملات و تجاوز جاپان به خاک این کشورها و ویرانی‌ها، قتل و جنایات بی‌شمار آن می‌دانست. به‌علاوه این امر جاپان را از اختصاص بودجه بزرگی برای دفاع از خودش بی نیاز می‌نمود و برعکس فرصت می‌داد تا به‌جای هدر دادن هزینه و بودجه برای دفاع و امنیت، آن‌را روی توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری نماید. با این سیاست‌ها، جاپان در ظرف ده سال به رشد اقتصادی دست‌یافت و از کشور اشغال‌شده به شریک استراتژیک آمریکا در منطقه‌ی شرق آسیا تبدیل شد. در کنار فرهنگ سیاسی و ساختار جمعیتی هم‌گون و استثنایی، عامل اصلی این موفقیت رهبری درست این کشور از میان پیچ‌وخم سیاست منطقه و جهان و عبوردادن آن از میان تهدیدات امنیتی و دندان‌های تیز انتقام بود. با این مقایسه، می‌توان دریافت که در کنار فرهنگ سیاسی ناپرورده و جامعه‌ی با بافت متکثر قومی در افغانستان، نقش رهبری سیاسی در جهت‌دهی سیاسی کشور و فایق آمدن بر مشکلات موجود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بطور ناامیدکننده‌ای ضعیف و کوته‌بینانه بود.

میزان کمک‌های بین‌المللی به افغانستان جمعا بیش‌تر از برنامه مارشال برای اروپا بود. اما ظرفیت‌سازی در ادارات دولتی که در سایه قوم‌گرایی و فساد زمین‌گیر شده بود، در حد‌ی کند بود که در کل دهه‌ی اول پس از موافقت‌نامه بن، بیش از هفتاد درصد این کمک‌ها از سوی انجوها و سازمان‌های بین‌المللی به مصرف می‌رسید و تنها حکومت به سی درصد آن اشراف و دست‌رسی مستقیم داشت. در دهه دوم نیز، حکومت نه از این کمک‌های برای ایجاد یک خیز اقتصادی بهره برد و نه توانست خودرا از وابستگی به کمک‌های بین‌المللی برهاند. تا سال ۲۰۲۱ که نظام جمهوری سقوط نمود، درآمد ناخالص هر فرد از ۷۵۰ دالر در سال ۲۰۱۲ به ۴۴۰ دالر رسیده بود و بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشت.

سند بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که برغم بهبود در جمع‌آوری عواید بر اساس شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول، از مجموع ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه عادی، تنها ۲۱۶ میلیارد آن از منابع داخلی تامین می‌شد و بقیه‌ی آن از منابع خارجی. همین‌گونه از مجموع ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه انکشافی، تنها ۱۲ میلیارد آن از منابع داخلی تامین می‌شد و بقیه‌ی آن از منابع خارجی به‌شمول قرضه‌های آسان و طویل المدت (وزارت مالیه، ۱۴۰۰). جدا از بودجه، یافته‌های مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که در سال‌های اوج کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، حدود ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی از مصارف مرتبط به حضور خارجی ها و مصارف نظامی آن‌ها در افغانستان نشأت می‌گرفت. نتیجه این‌که، دولتی با این سطحی از وابستگی مالی، در صورتی‌که تعهد دراز مدت و ثابتی برای ادامه‌ی آن وجود نداشته‌باشد، کم‌تر امکان دوام و بقا دارد.

جنبه‌ی مهمی از تاثیر منفی متکی‌بودن کشور به حمایت مالی خارجی بر روند دموکراسی، ترجیح حکومت‌ها برای پاسخ‌گویی به‌حامیان مالی بیرونی است تا شهروندان به عنوان تامین‌کنندگان مالی دولت، که به نحوی به دیکتاتوری می‌انجامد و سلامت دموکراسی را زیر سئوال می‌برد. از لحاظ تاریخی افغانستان وابستگی زیادی به حمایت‌های مالی خارجی داشته تا بتواند مخارج اداری و پروژه‌های زیربنایی خود را تامین کند. به گفته بارنت روبین، چون حاکمان افغانستان قادر به جمع‌آوری عواید کافی برای تامین مصارف و مخارج دولت نبودند و بیش‌تر به اقوام و قبایل برای حمایت سیاسی باج می‌دادند، لذا استحکام حکومت مرکزی به کمک‌های مالی خارجی بستگی یافت.

دولت‌های وابسته به کمک‌های خارجی در سطح بالای آن، امروز به «دولت‌های اجاره‌ای» تعبیر می‌شوند. بارنت روبین شاید اولین نویسنده‌ای است که این اصطلاح را در مورد افغانستان به‌کار برده است. او با اشاره به پیشینه‌ی طولانی پدیده «دولت اجاره‌ای» در افغانستان، آن‌را تا سال ۱۸۸۰ میلادی ریشه‌یابی می‌کند و می‌گوید حکومت بریتانیا در بدل کمک مالی به حکومت عبدالرحمن خان برای شکست دادن مقاومت اقوام و قبایل در افغانستان، سیاست خارجی آن‌را تحت کنترل گرفت. از سال ۱۹۵۷ به بعد، افغانستان رسما به‌عنوان یک دولت اجاره‌ای شناخته می‌شود که بیش‌تر از ۴۰٪ عواید آن از مدرک کمک‌های خارجی تامین می‌شد. این وابستگی به منابع مالی خارجی، برای تامین بودجه عادی و انکشافی در برهه پس از سال ۲۰۰۱، بیش‌تر شد و دولت را به شبکه اجاره‌ای متشکل از مافیای سیاسی و تکنوکرات‌های فرصت‌طلب تبدیل نمود.

در بعد امنیت، چالش اصلی گروه طالبان و شبکه‌های تروریستی متحد آن بود. دولت در مدیریت روند صلح به ناکامی مطلق رسیده بود. در این‌که اراده‌ی لازم برای پایان‌دادن به خشونت و مصالحه با طالبان در جانب دولت وجود داشت تردید نبود، اما مشکل در نبود یک استراتیژی موثر و کارآمد بر اساس یک دیدگاه ملی و دوراندیشانه با وقوف بر وضعیت سیاسی و ریشه‌های درهم‌بافته‌شده‌ی این تهدیدات با تحولات ژیوپولتیک و رباط قدرت در منطقه بود. دولت تا ملاقات با فردی که بعدا ثابت شد دکانداری بیش نبوده و برادر خواندن طالبان پیش رفت؛ اما نتوانست با بدنه‌ی اصلی رهبری سیاسی طالبان ارتباط برقرار نماید. بدیهی است که این موضوع ساده و آسان نبود و چالش‌ بزرگی بود که ضرورت به بسیح منابع و دیپلماسی فعال و کنش‌گر داشت. حمایت گسترده‌ی جامعه بین‌المللی برای دولت نقطه قوتی را فراهم نموده بود که می‌توانست با تکیه بر آن، بر چالش‌های منطقه‌ای نیز غالب شود. افغانستان عضو ناظر ناتو و شریک استراتیژیک آمریکا بود که دو موافقت‌نامه هم‌کاری سیاسی و امنیتی را با این کشور امضا نموده بود. اما در عین حال عضو ناظر سازمان شانگهای بود و شریک اساسی اقتصادی، تجارتی، امنیتی و سیاسی کشورهای آسیای‌میانه و جنوب آسیا.

منطقه‌ای که خواهان برگشت طالبان نبود اما دورنمای حضور آمریکا در افغانستان را نیز به نفع خود نمی‌دیدند. توقع اعلان‌نشده از دولت افغانستان این بود که بتواند در قامت یک دولت مستقل و دارای توان و ظرفیت امنیتی شریک نظام اقتصادی و امنیتی منطقه باشد. طبیعی است که کشور های منطقه چشمی به هر دو سوی سکه داشتند و گزینه‌های دوم را نیز هم‌چنان حفظ می‌نمودند. رهبری حکومت در بازی منطقوی مدیریت دیپلماتیک ضعیف و نحیفی را به‌نمایش گذاشت و نتوانست همسایگانش را متقاعد کند که بودن این نظام بهتر از نبود آن است و این‌که آن‌ها می‌توانند روی این دولت حساب کنند. در سطح بین‌المللی، خودخواهی و منفعت‌جویی شخصی رهبران سیاسی حکومت  به بی‌اعتمادی میان آنان و شرکای بین‌المللی آن انجامید و آن‌ها را واداشت تا به گزینه‌های دوم شان مراجعه کنند. زمانی‌که در سال ۲۰۱۸ بحث انتخابات یا رفتن به‌سوی صلح از سوی آمریکا و متحدان بین‌المللی مطرح شد، آخرین راه چاره برای افغانستان پس از خروج امریکا و ناتو را نشان میداد. اما رهبدوم: رهبری سیاسی ناکارامد

بدون تردید یکی از عوامل محوری زوال سیاسی و سقوط نظام جمهوری ضعف مدیریت سیاسی و ناکارایی رهبری سیاسی بود. چنانچه پس از سقوط نظام جمهوری، نخستین واکنش افکار عمومی در افغانستان، انتقاد از رئیس جمهور غنی و همکاران او در ارگ ریاست جمهوری و شورای امنیت بود که آنان را بدلیل ناتوانی در رهبری افغانستان در شرایط دشوار جنگ و ایجاد سیستم همه شمول و مقاوم در برابر تحولات سریع داخلی و منطقه ای بعنوان پیامد برنامه خروج نیروهای امریکا و ناتو، مقصر می دانستند. مردم عمدتا، ضعف حکومت در مدیریت درست سیاست خارجی و هدایت مصئون افغانستان از میانه خطرات فراراه آن را یکی از دلایل اساسی فروپاشی نظام میدانند. رهبری وضعیت پس از معاهده بن و استفاده موثر از فرصت های طلایی که پیش روی افغانستان و مردم ان قرار گرفته بود و  تبدیل نمودن چالش های موجود به فرصت های اساسی برای گذار از جنگ و خشونت و رسیدن به ثبات سیاسی و امنیت پایدار مسئولیت های اساسی دو رئیس جمهور دوران جمهوریت و شرکای ایشان در قدرت بود. اما شکست روند سیاسی پس از ۲۰۰۱ که ارزوهای یک نسل را به خاک زد، نشان داد که ظرفیت رهبران حکومت برای مدیریت اوضاع سیاسی و امنیتی کشور در باتلاق عصبیت های کور و تنگ نظری ها و گرایش های سمتی و قومی و حزبی به نقش واکنشی فروکاسته شده بود و نمی توانست پاسخگوی توقعات بزرگ مردم افغانستان باشد.

جاپان در پایان جنگ جهانی دوم و پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی که به تسلیمی بلا شرط این کشور و اشغال ان توسط نیروهای امریکایی تحت فرمان جنرال مک آرتور انجامید، با وضعیت بسا بدتر از افغانستان مواجه بود. در افغانستان قانون اساسی سال ۲۰۰۴ را کمیته ای با ترکیب قومی و مذهبی تنظیم و با رای نمایندگان مردم در لوی جرگه ۲۰۰۴ به تصویب رسید. اما در جاپان قانون اساسی دیکته شد و محدودیت های مانند ماده نهم قانون اساسی ان تحمیل شد که این کشور را از داشتن ارتش منظم و توسعه زیربناهای دفاعی باز می داشت. وضعیت اقتصادی جاپان پس از جنگ بسا آشفته تر از افغانستان بود و هیچ پلان مارشالی شبیه انچه در اروپا تطبیق شد وجود نداشت. در افغانستان هیچ رهبر سیاسی به جرم جنایت جنگی محکوم و اعدام نشد اما در جاپان نزدیک به یک هزار نفر از کادر رهبری  سیاسی آن به شمول نخست وزیر توسط جانب پیروز محاکمه و اعدام گردید که تاثیرات عمیقی بر ظرفیت سیاسی ان بجا گذاشت. با این همه جاپان توانست در مدت کوتاهی چالش حضور نیروهای امریکایی را به فرصت بی بدیل برای بازسازی و توسعه اقتصادی و برخاستن از خاکستر جنگ تبدیل نماید. دکترین یوشیدا، صدر اعظم جاپان بر واقع بینی سیاسی استوار بود که حضور امریکا را به عنوان تامین امنیت رایگان جاپان در برابر تهدید های منطقوی و احتمال اقدامات تلافی جویانه کشور های منطقه شرق آسیا بخاطر حملات و تجاوز جاپان به خاک این کشور ها و ویرانی ها و قتل و جنایات بی شمار ان می دانست. به علاوه این امر جاپان را از اختصاص بودجه بزرگی برای دفاع از خودش بی نیاز می نمود و بر عکس فرصت میداد تا بجای هدر دادن هزینه و بودجه برای دفاع و امنیت، انرا روی توسعه اقتصادی سرمایه گذاری نماید. با این سیاست ها جاپان در ظرف ده سال به رشد اقتصادی دست یافت و از کشور اشغال شده به شریک استراتژیک امریکا در منطقه شرق اسیا تبدیل شد. در کنار فرهنگ سیاسی و ساختار جمعیتی همگون و استثنایی، عامل اصلی این موفقیت رهبری درست این کشور از میان پیخ و خم سیاست منطقه و جهان و عبور دادن آن از میان تهدیدات امنیتی و دندان های تیز انتقام بود. با این مقایسه می توان دریافت که در کنار فرهنگ سیاسی ناپرورده و جامعه ای با بافت متکثر قومی در افغانستان، نقش رهبری سیاسی در جهت دهی سیاسی کشور و فایق امدن بر مشکلات موجود سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بطور نا امید کننده ای ضعیف و کوته بینانه بود.

میزان کمک های بین المللی به افغانستان جمعا بیشتر از برنامه مارشال برای اروپا بود. اما ظرفیت سازی در ادارات دولتی که در سایه قوم گرایی و فساد زمین گیر شده بود، در حدی کند بود که در کل دهه اول پس از موفقتنامه بن، بیش از هفتاد درصد این کمک ها از سوی انجوها و سازمان های بین المللی به مصرف می رسید و تنها حکومت به سی درصد ان اشراف و دسترسی مستقیم داشت. در دهه دوم نیز حکومت نه از این کمک های برای ایجاد یک خیز اقتصادی بهره برد و نتوانست خود را از وابستگی به کمک های بین المللی برهاند. تا سال ۲۰۲۱ که نظام جمهوری سقوط نمود، درامد ناخالص هر فرد از ۷۵۰ دالر در سال ۲۰۱۲ به ۴۴۰ دالر رسیده بود و بیش از ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشت.

سند بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که برغم بهبود در جمع اوری عواید بر اساس شاخص های صندوق بین المللی پول، از مجموع ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجه عادی تنها ۲۱۶ میلیارد ان از منابع داخلی تامین می شد و بقیه ان از منابع خارجی و همینگونه از مجموع ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجه انکشافی تنها ۱۲ میلیارد ان از منابع داخلی تامین می شد و بقیه ان از منابع خارجی به شمول قرضه های آسان و طویل المدت (وزارت مالیه، ۱۴۰۰). جدا از بودجه، یافته های مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در سالهای اوج کمک های بین المللی به افغانستان، حدود ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی از مصارف مرتبط به حضور خارجی ها و مصارف نظامی آنها در افغانستان نشات می گرفت. در نتیجه اینکه دولتی با این سطح از وابستگی مالی در صورتی که تعهد دراز مدت و ثابتی برای ادامه ان وجود نداشته باشد کمتر امکان دوام و بقا دارد.

جنبه مهمی از تاثیر منفی متکی بودن به حمایت مالی خارجی بر روند دموکراسی ترجیح حکومت ها برای پاسخ گویی به حامیان مالی بیرونی است تا شهروندان به عنوان تامین کنندگان مالی دولت، که به نحوی به دکتاتوری می انجامد و سلامت دموکراسی را زیر سوال می برد. از لحاظ تاریخی افغانستان وابستگی زیادی به حمایت های مالی خارجی داشته تا بتواند مخارج اداری و پروژه های زیربنایی خود را تامین کند. به گفته بارنت روبین، چون حاکمان افغانستان قادر به جمع اوری عواید کافی برای تامین مصارف و مخارج دولت نبودند و بیشتر به اقوام و قبایل برای حمایت سیاسی باج می دادند، لذا استحکام حکومت مرکزی به کمک های مالی خارجی بستگی یافت.

دولت های وابسته به کمک های خارجی در سطح بالای ان امروز به «دولت های اجاره ای» تعبیر می شوند. بارنت روبین شاید اولین نویسنده ای است که این اصطلاح را در مورد افغانستان بکار برده است. او با اشاره به پیشینه طولانی پدیده «دولت اجاره ای» در افغانستان، انرا تا سال ۱۸۸۰ میلادی ریشه یابی می کند و می گوید حکومت بریتانیا در بدل کمک مالی به حکومت عبدالرحمن خان برای شکست دادن مقاومت اقوام و قبایل در افغانستان، سیاست خارجی انرا تحت کنترل گرفت. از سال ۱۹۵۷ به بعد افغانستان رسما بعنوان یک دولت اجاره ای شناخته می شود که بیشتر از ۴۰٪ عواید ان از مدرک کمک های خارجی تامین می شد. این وابستگی به منابع مالی خارجی برای تامین بودجه عادی و انکشافی در برهه پش از سال ۲۰۰۱ بیشتر شد و از دولت را به شبکه اجاره ای از مافیای سیاسی و تکنوکرات های فرصت طلب تبدیل نمود.

در بعد امنیت، چالش اصلی گروه طالبان و شبکه های تروریستی متحد آن بود. دولت در مدیریت روند صلح به ناکامی مطلق رسیده بود. در اینکه اراده لازم برای پایان دادن به خشونت و مصالحه با طالبان در جانب دولت وجود داشت تردید نبود، اما مشکل در نبود یک استراتیژی موثر و کارامد بر اساس یک دیدگاه ملی و دوراندیشانه و وقوف بر وضعیت سیاسی و ریشه های در هم بافته شده این تهدیدات با تحولات ژیوپولتیک و روباط قدرت در منطقه بود. دولت تا ملاقات با فردی که بعدا ثابت شد دکانداری بیش نبوده و برادر خواندن طالبان پیش رفت اما نتوانست با بدنه اصلی رهبری سیاسی طالبان ارتباط برقرار نماید. بدیهی است که این موضوع ساده و آسان نبود و چالشی بزرگی بود که ضرورت به بسیح منابع و دپلماسی قعال و کنشگر داشت. حمایت گسترده جامعه بین المللی برای دولت نقطه قوتی را فراهم نموده بود که می توانست با تکیه بر آن بر چالش های منطقه ای نیز غالب شود. افغانستان عضو ناظر ناتو و شریک استراتیژیک امریکا بود که دو موافقت نامه همکاری سیاسی و امنیتی را با این کشور امضا نموده بود. اما در عین حال عضو ناظر سازمان شانگهای بود و شریک اساسی اقتصادی و تجارتی و امنیتی و سیاسی کشور های آسیای میانه و جنوب اسیا.

منطقه ای که خواهان برگشت طالبان نبود اما دورنمای حضور امریکا در افغانستان را نیز به نفع خود نمی دید. توقع اعلان نشده از دولت افغانستان این بود که بتواند در قامت یک دولت مستقل و دارای توان و ظرفیت امنیتی شریک نظام اقتصادی و امنیتی منطقه باشد. طبیعی است که کشور های منطقه چشمی به هر دوی سوی سکه داشتند و گزینه های دوم را نیز همچنان حفظ می نمود. رهبری حکومت در بازی منطقوی مدیریت دپلماتیک ضعیف و نحیفی را به نمایش گذاشت و نتوانست همسایگان را متقاعد کند که بودن این نظام بهتر از نبود ان است و اینکه انها می توانند روی ان حساب کنند. در سطح بین المللی، خودخواهی و منفعت جویی شخصی رهبران سیاسی حکومت  به بی اعتمادی میان انان و شرکای بین المللی ان انجامید و انها را واداشت تا به گزینه های دوم شان مراجعه کنند. زمانی‌که در سال ۲۰۱۸ بحث انتخابات یا رفتن به‌سوی صلح از سوی آمریکا و متحدان بین‌المللی مطرح شد، آخرین راه چاره برای افغانستان پس از خروج آمریکا و ناتو را نشان میداد. اما رهبری سیاسی حکومت در دام بازی و رقابت نرم و دوستانه‌ی اتحادیه اروپا و آمریکا افتاد و به این باور بود که با رفتن به انتخابات هم می تواند قدرت خود را حفظ نماید و هم موقف خود را تقویت کند. اما زمان نشان داد که این پندار اشتباه بود و به امضای توافق‌نامه‌ دوحه میان طالبان و آمریکا در غیبت دولت افغانستان، منجر شد.

در سیاست داخلی، احزاب سیاسی که بایستی پایه‌های بنیادین دموکراسی را شکل می‌دادند، در میان فردمحوری و بی‌برنامگی رهبران آن و یارگیری ارگ ریاست جمهوری به حلقه‌های فامیلی و خانوادگی تنزل یافت. چنین ره‌یافتی در کوتاه‌مدت ممکن به‌نفع ارگ ریاست برای شکستن قدرت احزاب سیاسی بود؛ اما در دراز مدت موجب از بین رفتن پلت‌فورم‌های کلان سیاسی و اجتماعی شد که با آن، تمام پتانسیل‌های مقاومت اجتماعی در برابر تحولات احتمالی آتی نیز از میان رفت و دولت را با توده‌ها و لایه‌های پی‌چیده قبایلی و سنتی آن، در مواجهه مستقیم قرار داد. در حالی‌که دولت و ساختار متمرکز آن، ظرفیت مدیریت رابطه‌های ظریف اجتماعی و پرداختن به مشکلات محلی مردم را نداشت. به علاوه، با زوال احزاب سیاسی در فقدان انتقال رهبری سیاسی به نسل جدید، اپوزیسیون منظم و دارای هدف و برنامه که بتواند نقش حکومت در سایه را ایفا نماید و بدیل گروه حاکم باشد نیز شکل نگرفت و اگر بدیل‌هایی وجود داشت، یا مانند تیم داکتر عبدالله با آجندای شراکت در قدرت و دنباله‌روی از برنامه و پالیسی تیم حاکم بود و یا این بدیل‌ها کاملا انفرادی بودند، در حدی که آقای داودزی زمانی خود را بدیل در حال انتظار می‌پنداشت و تبلیغ می‌نمود.